"التموين" و"القوى العاملة" يبحثان مشاكل العاملين بالصناعات الغذائية
أكد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تولي اهتماما خاصا بإزالة كافة المعوقات والمشاكل التي تواجه شركات صناعة السكر المصرية ومنها إغراق السوق المحلية بالسكر المستورد، وذلك للنهوض بهذه الشركات وتوفير سلعة السكر للاستهلاك المحلي بأسعار تنافسية والتصدير للخارج.
وشدد الوزير على أن الوزارة لا تقوم باستيراد السكر من الخارج وأنها توفي كل احتياجاتها من السكر المطروح على السلع التموينية من شركة السكر للصناعات التكاملية، وكشف أن هناك كسادا في سوق السكر العالمي نتيجة زيادة المعروض ونقص الطلب، ما أثر على سوق السكر المصري.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده حنفي مع الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، لبحث مشاكل الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومنها السكر والمضارب والزيوت بحضور خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، وسعيد أبوبكر أمين صندوق النقابة وعضومجلس إدارة شركة السكر وممثل اللجنة النقابية بالشركة، وأحلام رشدي وكيل أول وزارة التموين، وممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية.
وقال الوزير إن حقوق العمالة في الشركات من أجور وحوافز وغيرها لن تتأثر وسيتم الحفاظ عليها، مشيرًا إلى أنه عقد عدة اجتماعات مع رؤساء شركات السكر المصرية ومنها شركة السكر للصناعات التكاملية والنوبارية لصناعة وتكرير السكر والدلتا والفيوم والحاصلات الزراعية والدقهلية وذلك لبحث المشاكل التي تواجه صناعة السكرالمصرية.
وتابع أنه تم وضع آليات لحل المشكلات العاجلة التي تواجه شركات السكر وتزيد من قدراتها التنافسية في الأسواق الداخلية والخارجية وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك بما يتوافق مع أليات السوق والحرية الاقتصادية ومواجهة عمليات إغراق السكر المستورد للسوق المحلية.
وأشار حنفي إلى أن وزارة التموين دعمت مزارعي وموردي قصب السكر من خلال زيادة سعر استلام طن قصب السكر من 360 جنيها إلى 400 جنيه علي أن تتحمل وزارة التموين من السعر100 جنيه نيابة عن شركة السكر والصناعات التكاملية مما يخفض من تكاليف الإنتاج بما قيمته ألف جنيه وذلك لزيادة قدرتها على المنافسة محليا ودوليا وتعظيم أرباحها بما يعود بالنفع علي العاملين فيها وتحقيق عائد مجزي للاقتصاد القومي، مشيرا إلى أنه يتم حاليا التنسيق مع وزارة المالية لصرف مستحقات مزارعي القصب والموردين.
وأضاف أنه عقد اجتماعا مؤخرا مع فيلكس كوسكيل وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية الكيني، وتم التفاهم حول تصدير السكر البني من شركة السكر والصناعات التكاملية وذلك الي كينيا، إضافة إلى المنتجات المصنعة التي تنتجها الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، كما تم الاتفاق مبدئيا على أن يقوم وفد كيني خلال الفترة القادمة بزيارة شركة السكر للصناعات التكاملية وتوقيع الاتفاقيات في مجال تصدير السكر المصري لكينيا وذلك بهدف فتح أسواق جديدة لتصدير سكر الشركات المصرية للخارج.
وقال الوزير إنه تم توفير أرز الشعير بكميات كبيرة للمضارب للعمل بكامل طاقتها وأيضا تم الاتفاق مع البنك المركزي لفتح الاعتمادات المستندية لتوفير العملة الصعبة لاستيراد زيوت الطعام الخام من الخارج لزيادة الطاقة القصوي لكافة مصانع الزيوت التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لزيادة أرباحها.
وطالب خالد عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية بفرض رسوم حماية علي إستيراد السكر من الخارج لمدة 6 أشهر أو تحديد الكميات التي يتم استيرادها بحيث لا تتعدي 600 ألف طن سكر سنويا فقط، ووعد وزير التموين بعرض الأمر علي المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.
