واشنطن بوست: الولايات المتحدة تدعو الحكومة المصرية للمساوة بين المصريين

نشرت صحيفة واشنطن بوست خبرا اوردت فيه ان الزعماء المسيحيون و المسلمون في الولايات المتحدة يدعون الحكومة المصرية لاستبعاد أى ذكر للشريعة الإسلامية أو اللغة التي تنطوي على تمييز ضد الأقليات في مسودة الدستور لها. في رسالة نشرت يوم الثلاثاء (7 أغسطس)، حث القادة كتاب الدستور علي الاعتراف بالمساواة بين جميع المصريين، ورفض أية لغة من شأنها أن تنطوي على تمييز ضد أي مواطن في مصر على أساس الدين أو الجنس.

وجاء في الرسالة، لأن مصر هي موطن للملايين من المسيحيين، يجب يرفض اي محاولات لاستخدام الشريعة الإسلامية كمصدرا للقانون في البلاد. يتم تفسير أحكام الشريعة الإسلامية بشكل مختلف من قبل المدارس الإسلامية المختلفة ، و يعتقد بعض المسلمين ان الشريعة هي قانون الأحوال الشخصية الذي لا مكان له في الحكومة، بينما في دول إسلامية عدة - كالمملكة العربية السعودية، باكستان، ايران، السودان وغيرها - تعد أحكام الشريعة الإسلامية القانون الوطني.

وأيد الرئيس، محمد مرسي، المنتخب مؤخرا جماعة الاخوان المسلمين ولكنه تعهد أن يكون رئيس جميع المصريين. شمل الموقعين على الرسالة النائب كيث إليسون، مد مينيسوتا، وهو أول مسلم ينتخب في الكونغرس؛. الإمام محمد ماجد، رئيس الجمعية الإسلامية لأميركا الشمالية، وهي أكبر منظمة مسلمة في أمريكا، فضلا عن القس مويسيس يجدادي و القس مايكل سوريال, وكهنة مطرانية الأقباط الأرثوذكس في أميركا الشمالية. و كان جيمس زغبي من المعهد العربي الأميركي راعي الرسالة.

لم ترد السفارة المصرية في واشنطن على الطلبات للحصول على تعليق. تمثل هذه الرسالة خطوة غير مألوفة من قبل المسلمين في الولايات المتحدة في محاولة لصياغة سياسة تجاه المسلمين وغير المسلمين في بلد ذات الأغلبية المسلمة مثل مصر، وخصوصا على خلفية محاولات لحظر الشريعة من محاكم الدولة في نحو 20 من المجالس التشريعية في الولايات المتحدة. هذه الرسالة هي وثيقة دينية هامة أيضا بين المسلمين والأقباط، الذين توترت العلاقات بينهم في السنوات الأخيرة. بعد مقتل عائلة قبطية مسيحية من أربعة افراد في المنزل بولاية نيو جيرسي، في عام 2005، واتهمت الجمعية الأمريكية القبطية وبعض الجماعات الأخرى القبطية المسلمين في البداية. ثم تبين ان القتلة غير مسلمين، ولكن لم تتحسن العلاقات بعد هذا الحادث.