النائب العام يرفض تأجيل النظر فى " حل البرلمان " و يواصل تحقيقاته مع الحافى

رفض المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ، الطلب المقدم من محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، ومحمد الدماطى وكيل أول نقابة المحامين ورئيس لجنة الحريات بالنقابة، بتأجيل التحقيقات مع النائب السابق ناصر الحافى فى بلاغه ضد المحكمة الدستورية لاتهامها بالتزوير فى حكم حل البرلمان بعد رمضان، وأمرت نيابة الاستئناف بالاستمرار فى التحقيق فى البلاغ.

و على جانب اخر، استكمل المستشار صلاح دياب رئيس نيابة استئناف القاهرة، بدار القضاء العالى، التحقيقات مع الحافى ، وقام بالاستماع لأقواله فى البلاغ ونظر المستندات المقدمة من فريق المحامين ومناقشتها، وكذلك مواجهته بالبلاغ المقدم ضده من المحكمة الدستورية العليا والذى تتهمه فيه أيضا بالتزوير.

يذكر أن هذه الجلسة الثالثة التى تنعقد للتحقيق فى البلاغ الذى يتهم المحكمة الدستورية العليا بالتزوير، وإرسالها منطوق حكم حل مجلس الشعب إلى موقع الجريدة الرسمية قبل الحكم بنحو 3ساعات.

وكان عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين ومائة نائب من البرلمان على رأسهم ممدوح إسماعيل وناصر الحافى ومحمد العمدة وسعد عبود وصبحى صالح ومحمد طوسون وعدد من أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين ضد أعضاء المحكمة الدستورية العليا لنيابة الاستئناف يطالبون فيه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أعضاء المحكمة الدستورية.



حيث اتهم البلاغ أعضاء المحكمة أنهم فى يوم 14 يونيه عام 2012 بمقر المحكمة الدستورية العليا التابع لقسم شرطة المعادى والمطابع الأميرية التابعة لقسم شرطة إمبابة ارتكبوا جريمة التزوير المعنوى المعاقب عليها بموجب نص المادة رقم 213 من قانون العقوبات، لنشر حكم حل مجلس الشعب فى الجريدة الرسمية قبل صدور الحكم من قبل المحكمة بثلاث ساعات.