تحديد جلسة 22 أكتوبر للنطق بالحكم في قضية حل الأحزاب السياسية قبل الثورة
قررت دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا تحديد جلسة 22 أكتوبر القادم ميعادًا للحكم فى الدعوى المقامة أمامها, ضد لجنة شئون الأحزاب والمحالة إليها من محكمة القضاء الإدارى والتى طالبت بإصدار أحكام قضائية بحل جميع الأحزاب السياسية التى تأسست قبل ثورة 25 يناير.
يذكر أن عدد من المحامين قد أقاموا طعن أمام القضاء الإداري لحل الأحزاب السياسية التي تأسست قبل 25 يناير معللاً أن هذه الأحزاب كانت صورية اصطنعها الحزب الوطنى المنحل لتكون عونًا له فى تحقيق أهدافه التى أفسدت الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى مصر وانتشار المحسوبية وخلط السلطة برأس المال .
وأضاف الطعن أن لجنة شئون الأحزاب لم تكن تصرح لأي من أبناء الوطن الشرفاء بإقامة أى حزب سياسى فى الوقت الذى سمحت بإنشاء أحزاب ضعيفة لتحقيق أهداف الحزب الوطنى الفاسدة وهو ما أدى إلى انهيار المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. وبالتالي كانت هذه الأحزاب والحزب الوطنى وجهين لعملة واحدة.
وأكد الطعن على صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا فى أبريل الماضى بحل الحزب الوطنى وتصفية أمواله لأنه أفسد الحياة فى مصر وبالتالى يجب حل الوجه الآخر للحزب الوطنى وهى الأحزاب التى تأسست قبل 25 يناير.
