وزير المالية البولندي يحذر من مخاطر محتملة على اقتصاد بلاده

حذر وزير المالية البولندى ياسك روستوفسكى من مخاطر كبيرة قد يتعرض لها اقتصاد بلاده بسبب الأزمة الحالية فى دول منطقة اليورو بالرغم من التنبؤات الإيجابية التى كانت قد سادت مع بدء انضمام بولندا إلى الاتحاد الأوربي.

وقال روستوفسكى، فى تصريحات صحفية اليوم، إنه لا يخفى على أحد ما يحدث فى دول غرب أوروبا من أزمات اقتصادية، حتى إن مستقبل دول منطقة اليورو أصبح الآن مهددا بفعل تلك الأزمات.

وأضاف أن معدلات النمو فى البلاد من المتوقع أن تتراجع إلى 2.1 % فى 2013 مقابل 2.9% العام الحالى، بينما كان معدل النمو فى العام الماضى 4.1%، مشيرا إلى أن البنك المركزى البولندى قرر زيادة أسعار الفائدة بنحو 0.25% لمواجهة هذا التراجع المتوقع فى النمو.

وأضاف الوزير البولندى، أنه بالرغم من أن بولندا حتى الآن تعتبر من أعلى الدول من حيث معدلات النمو فى الاتحاد الأوربى إلا أنه لا يخطئ التقدير عندما يتحدث عن أخطار محدقة بالاقتصاد البولندي.

وأشار إلى أن المشكلة الحقيقية فى الأزمة الاقتصادية الأوربية، أننا لا نعلم أبعادها وحجم أخطارها ومدى استمراريتها، مشيرا إلى أن الأخطار الاقتصادية المتوقعة ليست على بولندا فقط، وإنما على بقية أعضاء الاتحاد الأوربي.

وحول مدى إمكانية لجوء بولندا إلى زيادة الضرائب لتعظيم الدخل القومى وتقليل العجز فى الموازنة وفقا لمتطلبات الاتحاد الأوربى، قال الوزير البولندى، إنه لم يتحدد بعد أى إجراء لحين عودة الاستقرار الاقتصادى إلى دول منطقة اليورو، إلا أنه لا يمكن إنكار أن الضرائب فى بولندا أقل نسبيا من الضرائب فى بقية دول أوروبا.