شراكة دولية لإعادة صياغة مستقبل خريجي الجامعات المصرية

عقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع  مايكل مواسيكاكاتا، رئيس وحدة خدمات سوق العمل للتحولات بمنظمة العمل الدولية في جنيف، ووفد المنظمة بالقاهرة، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات. تناول الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية، بهدف تطوير قدرات الطلاب والخريجين لمواكبة متطلبات سوق العمل الحديث، على المستويات المحلية، الإقليمية، والدولية.

وأكد الدكتور أيمن عاشور خلال الاجتماع أن الوزارة تضع تأهيل الطلاب والخريجين على رأس أولوياتها، وذلك من خلال تطوير المناهج التعليمية بما يتماشى مع التحولات التكنولوجية السريعة التي يشهدها العالم. وأوضح الوزير أن الوزارة تسعى إلى تحويل الجامعات المصرية إلى مؤسسات ابتكارية تساهم في تعزيز التعاون بين قطاع التعليم، البحث العلمي، والصناعة، بما يرفع مستوى الخريجين ويؤهلهم للتنافس في سوق العمل. كما أشار إلى أهمية توطيد العلاقات مع المنظمات الدولية والاستفادة من خبراتها في هذا المجال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

من جانبه، استعرض الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها الوزارة في مارس 2023. وركز على مبدأ الاستدامة الذي يتضمن تأهيل الطلاب والخريجين لمواكبة احتياجات سوق العمل، من خلال تقديم برامج دراسية بينية حديثة وتنظيم فعاليات وأنشطة تعزز من مهاراتهم.

وفي إطار تعزيز التعاون مع منظمة العمل الدولية، أشار الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، إلى أن الجامعة لم تعد فقط مصدرًا للمعرفة الأكاديمية، بل أصبحت مسؤولة عن إعداد الطلاب وتدريبهم لسوق العمل. وأوضح أن الوزارة أطلقت مبادرة "كن مستعدًا" التي تهدف إلى تنمية مهارات الطلاب لمواكبة وظائف المستقبل.

من جهة أخرى، قدم وفد منظمة العمل الدولية شرحًا حول المشروع المشترك الذي تنفذه المنظمة بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي ووزارة العمل المصرية، لتعزيز خدمات التوظيف العامة. وأشاد الوفد بدور وزارة التعليم العالي في تأهيل الخريجين وتنسيق الجهود لتحسين نظام حوكمة خدمات التوظيف في مصر.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تعزيز التعاون بين الجانبين لزيادة الاستفادة من المنصة المركزية للوزارة التي تربط التعليم بسوق العمل، وتعزيز الخدمات المهنية من خلال منصات التوظيف الجامعية، بهدف تحسين فرص العمل المتاحة للشباب ودعم الاقتصاد الوطني.