"عفيفى" يستنكر بقاء نص المادة الثانية كما هى فى الدستور الجديد
تباينت الاراء حول اقرار الجمعية التأسيسية لوضع للدستور لنص المادة الثانية من الدستور الجديد التى جاءت على نحو أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية فى تفسيرها، ولأتباع المسيحية واليهودية الحق فى الاحتكام لشرائعهم الخاصة فى أحوالهم الشخصية وممارسة شئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية .
حيث أعرب اللواء عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة السلفى،عن استنكاره من الإبقاء على نص المادة الثانية من الدستور كما هى فى الدستور الجديد، مطالبا بأن تكون الشريعة الاسلامية مصدر التشريع بدلاً من مبادئها فقط، لأن المبادئ التى يقصدها الليبراليون فى الشريعة هى والخير والعدل والجمال وكل هذه مبادئ موجودة عند أفلاطون ومذاهب فكرية أخرى، متسائلاً: ما الفارق بين الشريعة وهذه المذاهب الفكرية الوضعية ؟.
و خلال لقائه برنامج آخر النهار على فضائية النهار، مساء اليوم الثلاثاء، أشار عفيفى إن الإضافة التى أدخلتها الجمعية التأسيسية لوضع للدستور على نص المادة الثانية تعد اتهاماً للشريعة بالنقص، موضحا أن الشريعة صريحة ولا يوجد بها متاهات، وليس هناك خوف على المسيحيين من تطبيقها، فالدارسون للشريعة منهم أعلم بمدى حماية الشريعة لحقوقهم.
وتساءل عفيفى: لماذا تجعل المادة غير المسلمين يحتكمون إلى شريعتهم، فى حين تجعل المسلمين يحتكمون إلى المبادئ وليس الشريعة نفسها.
