حقوق الإنسان : أى تطاول علي حجية الأحكام القضائية يمثل تهديداً لدولة القانون

أصدر المجلس القومى لحقوق الإنسان بيانا اليوم الثلاثاء ، مؤكدا فيه ضرورة احترام حجية الأحكام القضائية واجبة التنفيذ باعتبارها أهم ضمانات حقوق المواطن المصري، وإحدى الدعامات الأساسية لدولة القانون التى لا تقوم إلا علي احترام سيادة القانون واستقلال القضاء ومبدأ التوازن بين السلطات واحترام كل سلطة لحدود اختصاصتها بما يحقق تعاونها وليس تصادمها.

وتابع البيان الصادر اليوم : أى تطاول علي حجية الأحكام القضائية، يمثل تهديداً مباشراً لدولة القانون وانتهاكاً لحقوق المواطن المصري ، وأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 14 يونيه 2012 قد نص علي أنه لما كانت انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء علي نصوص ثبت عدم دستوريتها فإن مؤدى ذلك ولازمه-علي ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلًا منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتباراً من التاريخ المشار إليه، دون حاجة إلي اتخاذ أى إجراء آخر، كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة، وإنفاذاً لمقتضي الإلزام والحجية المطلقة للأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية في مواجهة الكافة وبالنسبة إلي الدولة بسلطاتها المختلفة، طبقاً لصريح نص المادة(49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادرة بالقانون رقم 48 لسنة 1979.