دعوى قضائية أمام " الإداري" لإلغاء مسمى "جمهورية مصر العربية" في الدستور الجديد

قدم المحامي سامي حرك، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، لإلغاء المسمى الرسمي لمصر وهو جمهورية مصر العربية ، مع إلزام الجمعية التأسيسية للدستور الجديد أن يصبح اسم الدولة الرسمي مصر بلا زيادة أو إضافة أو لواحق.

واختصم المحامي في دعواه رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وشيخ الأزهر، ورئيس الجمعية التأسيسية.

وأوضحت الدعوى ، أن اسم مصر ذُكر في جميع الكتب السماوية، دون إضافة أو تحريف، وأن هذا كان اسم الدولة في المشروع الدستوري الملغى عام 1954.

وأشارت الى أن زيادة أية ألفاظ إلى اسم مصر في دستور 71، والإعلان الدستوري، ومشروع الدستور القادم، يمثل خروجًا عن القيمة التاريخية للاسم، شذوذًا عن وصفها التاريخي، وتعارضًا مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية؛ لعدم الأخذ بالاسم، كما ذكره القرآن الكريم.