نجاح دبلوماسي اميركي مع قرار اليابان خفض وارداتها من النفط الايراني

وافقت اليابان على خفض وارداتها النفطية من ايران اسهاما منها في تشديد الضغط على برنامج طهران النووي، ما يسجل نجاحا دبلوماسيا للولايات المتحدة غداة مواجهتها رفضا صينيا بهذا الصدد.

واعلن وزير المال الياباني جون ازومي الخميس اثر لقاء مع وزير الخزانة الاميركي تيموثي غايتنر ان طوكيو تستورد 10% من امداداتها النفطية من ايران وسوف تتخذ في اسرع وقت اجراءات ملموسة ومدروسة لخفض هذه الحصة اكثر .

ولم يتمكن غايتنر الاربعاء في بكين من الحصول على اي التزام مماثل من الصين، السوق الاولى للنفط الايراني. غير انه لقي المزيد من التجاوب في اليابان، السوق الثالثة للنفط الايراني.

وتسعى الولايات المتحدة الى تشديد الاجراءات الدولية بحق ايران بسبب برنامجها النووي الذي يشتبه الغربيون بانه يخفي شقا عسكريا يهدف الى تطوير اسلحة نووية، الامر الذي تنفيه طهران بشكل قاطع.

وقال ازومي ان المسالة النووية تطرح مشكلة لا يمكن للعالم ان يتجاهلها. لذلك نفهم تماما التحركات التي تقوم بها الولايات المتحدة .

وايران هي المزود الثالث بالنفط لليابان بالتساوي مع قطر وبعد السعودية (30% من الواردات اليابانية) والامارات العربية المتحدة (20%).

ولا تملك اليابان مصادر طاقة احفورية وباتت تعتمد اكثر على النفط بعد حادث محطة فوكوشيما النووية الذي حمل من باب الحيطة على وقف معظم مفاعلاتها.

وقام وزير الخارجية الياباني كويشيرو غيمبا مؤخرا بجولة على المزودين العرب الثلاثة الرئيسيين لبلاده للحصول على شحنات نفط اضافية تعويضا عن التخفيض المقرر في الواردات الايرانية.

ويشكل اعلان طوكيو نصرا واضحا للولايات المتحدة وقد اعرب غايتنر عن ارتياحه لهذا القرار.

وقال اننا نثمن كثيرا دعم اليابان الواقفة الى جانبنا، الى جانب الاسرة الدولية من اجل الضغط على ايران.

وتصاعد التوتر في الاسابيع الماضية بين واشنطن وطهران التي هددت باغلاق مضيق هرمز الذي تعبر منه 35% من صادرات النفط العالمية المنقولة بحرا.

وقال وزير الخزانة اننا نعمل بشكل وثيق مع اوروبا واليابان وحلفائنا في العالم باسره لزيادة الضغط بشكل واضح على ايران .

واكدت الرئاسة الدنماركية للاتحاد الاوروبي الاربعاء انه سيتم اقرار سلسلة جديدة من العقوبات الاوروبية المشددة في 23 كانون الثاني/يناير بحق ايران لا تقتصر على القطاع النفطي بل تشمل ايضا البنك المركزي.

وقال غايتنر نبحث عن سبل لقطع روابط البنك المركزي (الايراني) مع النظام المالي الدولي والحد من العائدات النفطية الايرانية .

واعلن الرئيس باراك اوباما مؤخرا قانونا يعزز العقوبات على القطاع المالي الايراني سيسمح بتجميد ارصدة اي مؤسسة مالية اجنبية في الولايات المتحدة تتعامل مع البنك المركزي الايراني في القطاع النفطي.

واثارت هذه التدابير الجديدة مخاوف طوكيو لما سيكون لها من عواقب شديدة على المصارف اليابانية الكبرى التي تجري تعاملات مع البنك المركزي الايراني لتسديد ثمن مشتريات النفط.

وافادت صحيفة يوميوري شيمبون اليابانية الانتشار الخميس انه لقاء خفض وارداتها النفطية الايرانية، تامل اليابان ان تعفي الولايات المتحدة مصارفها من هذه العقوبات المالية الجديدة.