التفاصيل الكاملة حول استعداد الحكومة لإطلاق مبادرة «تصدير العقار»
مبادرة «تصدير العقار».. تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن بدأ العمل بمبادرة تصدير العقار من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة التدفقات من العملة الصعبة من الخارج، لذلك نستعرض إليكم جميع التفاصيل حول استعداد الحكومة لإطلاق مبادرة «تصدير العقار».
ما هي مبادرة «تصدير العقار»؟
هي مبادرة ستتضمن طرح وحدات عقارية بمختلف أنواعها ما بين السكنى والإدارى والتجارى للبيع للمصريين فى الخارج والأجانب بالدولار، بشرط أن يكون محولا من الخارج، وفى المقابل يحصل العميل على خفض لقيمة الوحدة عند التعاقد إلى استرداد نحو 80% من قيمة الوحدة بعد مرور 10 أعوام، منوها بأنه تم الاتفاق أن يكون الاستيرادات بنفس سعر صرف الدولار في البنوك خلال وقت الاسترداد.
وكان مجلس الوزراء قد أعلن، نهاية نوفمبر الماضى، عن دراسة للسماح لبيع العقار بالدولار من الخارج فى ظل الإقبال الكبير على شراء العقار، وتنفيذا لتوجهات الدولة بتفعيل ملف تصدير العقار.
أهداف مبادرة «تصدير العقار»
الهدف من المبادرة زيادة الحصيلة الدولارية، وستذهب قيمة الوحدة لحساب تابعا لوزارة المالية والتى ستقوم بتسديد قيمة أقساط الوحدة لشركات التطوير العقاري بالجنيه المصري، ما يسهم فى إنعاش مبيعات الشركات العقارية والاستفادة من الطلب الكبير على العقار المصري خارجيا بعد تراجع العملة المحلية.
وبحسب وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى 2024-2030 تستهدف الدولة تحقيق 2 مليار دولار سنويا من عائدات مبادرة تصدير العقار وبيعه بالدولار.
سعر العقار المصري في مبادرة «تصدير العقار»
يبلغ متوسط سعر المتر يصل إلى 1000 دولار، في حين يباع بالخارج بـ 4000 دولار، ما يعني أن ثمن العقار الواحد بمصر يعادل 25% من مثيله بالخارج، بجانب أن المنتج العقاري في مصر يتميز بالتنوع في ظل الطفرة العمرانية الهائلة التي تمت بمصر خلال الـ 9 سنوات الماضية.