عاجل | البنوك الحكومية تسيطر على 68.8 % من مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل بنهاية أكتوبر
كشف صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن إنه بنهاية شهر أكتوبر 2023، ضخت أكبر 4 بنوك حكومية مشاركة في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل تمويلات بلغت 43.7 مليار جنيه.
وقد بلغت حصتها مجتمعة 68.8% من إجمالي تمويلات البنوك ضمن المبادرة.
وكان البنك الأهلي المصري في المقدمة بتقديم قروض تجاوزت 16.8 مليار جنيه لأكثر من 141.9 ألف عميل، وكانت حصته 26.3%.
ولحقه بنك مصر بتمويلات بلغت 15.4 مليار جنيه لنحو 124.9 ألف عميل، بحصة 24.2%.
بينما قدم بنك التعمير والإسكان تمويلات بمبلغ 6.99 مليار جنيه لـ 72.15 ألف عميل، وكانت حصته 11%.
بالإضافة إلى ذلك، ضخ بنك القاهرة تمويلات بقيمة 4.6 مليار جنيه لـ 42.6 ألف عميل، وكانت حصته 7.3%.
بينما تشارك 8 شركات للتمويل العقاري بتمويلات تبلغ نحو 2.36 مليار جنيه تستفيد منها 19.227 ألف مستفيد بنسبة استحواذ لا تتجاوز 2.4% من إجمالي التمويلات بالمبادرة.
وبشكل إجمالي، تمثلت التمويلات في دعم شراء وحدات سكنية بقيمة 63.9 مليار جنيه لـ 536.1 ألف عميل، وذلك ضمن المبادرة التي أطلقها البنك المركزي المصري في فبراير 2014، وتتيح قروضًا طويلة الأمد تصل إلى 30 سنة بفائدة تبلغ 3% أو أقل، لدعم الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط.
ومبادرة للتمويل العقارى هى مبادرة بفائدة مدعمة متناقصة لشريحتى محدودى ومتوسطى الدخل بفائدة تتراوح من 5 % إلى 7%، حيث يتولى صندوق ضمان التمويل العقارى توفير الوحدة السكنية لشريحة محدودى الدخل، ويقوم بتحديد سعر الوحدة السكنية طبقا لتكاليف إنشائها.
وفي 2021 وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.
وتتضمن المبادرة عدة شروط أبرزها توفير التمويل العقاري اللازم للعملاء الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري بسعر عائد 3% «يحسب على أساس متناقص» لمدة حدها الأقصى 30 سنة.