"السعودية " تقلص إستخدام النفط في توليد الكهرباء منذ عام 2015 وحتي 2018

قلصت السعودية استخدام النفط في توليد الكهرباء خلال الفترة من عام 2015 – 2018، بنسبة انخفاض تراكمي 11.4 في المائة، رغم زيادة توليد الكهرباء خلال الفترة 6.7 في المائة.

وبحسب تقرير صادر عن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية "كاسبارك" بعنوان: مقارنة أداء السعودية في مجال الطاقة بأداء الدول الأخرى في مجموعة العشرين، انخفضت حصة النفط المستخدمة في توليد الكهرباء من 47.3 في المائة عام 2015 إلى 39.2 في المائة عام 2018.

ومجموعة العشرين عبارة عن منتدى دولي اقتصادي للحكومات ومحافظي المصارف المركزية من 19 دولة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي. وتشمل هذه الدول: السعودية، الأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، وكوريا، والمكسيك، وروسيا، وجنوب إفريقيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

وأشار التقرير الذي استند إلى بيانات الإصدار السنوي الـ68 لشركة بي بي للمراجعة الإحصائية، الذي يعد بمنزلة تحليل شامل لبيانات الطاقة العالمية، فقد زاد استهلاك الطاقة الأولية في العالم بنسبة 6.3 في المائة خلال الفترة 2015 - 2018، فيما بلغ متوسط نموه في مجموعة العشرين بنحو 5.9 في المائة.

وارتفع استهلاك النفط على مستوى العالم ومجموعة العشرين بالمعدل نفسه تقريبا 4.4 في المائة على مستوى العالم، و4.3 في المائة في دول مجموعة العشرين.

وبحسب المركز، فإن إصلاح أسعار الطاقة في السعودية لا يؤدي إلى زيادة كفاءة استخدام الطاقة فحسب، بل يسمح أيضا بزيادة العائدات النفطية عن طريق بيع النفط الذي يمكن استخدامه محليا في الأسواق الدولية.

وعلى المدى الطويل يمكن أن تقلل السعودية من استهلاكها المحلي من النفط بنحو 724 ألف برميل يوميا، ما يزيد من الرفاهية بمقدار يعادل زيادة إجمالي الاستهلاك الخاص البالغ 2.6 مليار دولار، ويقلل من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بمقدار 97 مليون طن في السنة، وذلك حسب ما توصلت إليه ورقة علمية لـ"كابسارك" في عام 2018.

وبحسب البحث فإن المكاسب البيئية لإصلاح الأسعار يقدم وفورات طاقة ووفورات مالية كبيرة وإزالة كربونية طبيعية لقطاع الطاقة.

وفي حال تم تحديد الأسعار على أساس التكلفة الهامشية طويلة الأجل لتوصيل الكهرباء يتحول مزيج التوليد من النفط إلى الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية الكهروضوئية.

ويظهر إصدار شركة BP للمراجعة الإحصائية تطورات واعدة في المملكة في أعقاب إصلاحات أسعار الطاقة، وتحفيز السياسات التغيرات في أداء العوامل الاقتصادية.

ووفقا للبحث فإن هذه التغيرات تستغرق وقتًا حتى يمكن ملاحظتها على مستوى الاقتصاد الكلي، وعلى الرغم من أنه قد يكون من المبكر للغاية التوصل لنتيجة قطعية يتضح أن إصلاح أسعار الطاقة في المملكة محرك مهم وراء التحسينات الأخيرة في مجال الطاقة والبيئة في السعودية.