البلاغ 1159 يتهم القيادات العسكرية بقتل المتظاهرين
تقدم رموز القوى السياسية ببلاغ إلى النائب العام برقم 1159 لسنة 2011 يتهم كلاًّ من: قائد المنطقة المركزية العسكرية وقائد الشرطة العسكرية ووزير الداخلية ومدير قطاع الأمن المركزي بقتل المتظاهرين أمام مجلس الوزراء وشارع قصر العيني...
وقد قرر التحالف الديمقراطي من أجل مصر ونواب الشعب المنتخبون وسياسيون الاعتصام بدار القضاء العالي لحين انتهاء أزمة أحداث قصر العيني و مجلس الوزراء
وكان مصدر مسئول كشف عن تورط شخصيات حزبية وبرلمانية سابقة ورجال أعمال ونشطاء سياسيين في الأحداث التي تعرضت لها مصر في الآونة الأخيرة، بما فيها أحداث مجلس الوزراء، محذرًا من خطورة تحويل البلاد إلى سوريا ، من خلال نقل الصراع السياسي على السلطة إلى صدام بين الشعب والجيش، بعد أن نجحوا في إذكاء هذا الصدام بين الشرطة والشعب.
وأشار المصدر إلى أن قيام القوات المسلحة بوضع حواجز أسمنتية وفواصل بينه وبين المتظاهرين، الهدف منها هو حماية المنشآت وعدم دخول عناصر التأمين في احتكاك أو صدام مع هذه الفئة والحفاظ على العلاقة بين الجيش والشعب، وحماية البلاد من تبعات هذا الصدام الذي تسعى إليه هذه الشخصيات.
