"لائحة الاستيراد" .. تصاعد الخلافات بين منتجى ومستوردى الملابس

تصاعدت حدة الخلافات بين منتجى الغزول والملابس المحلية والمستهلكين على خلفية التعديل الاخير الذى ادخله وزير الصناعة والتجارة الخارجية على لائحة الاستيراد والتصدير .

شهد أمس الاول اجتماعا ساخما تبادل فيه الطرفان الاتهامات بالعمل لتحقيق المصالح الشخصية وليس الصالح العام .

وقررت جمعية منتجى الملابس الجاهزة ريتاج رفع مذكرة عاجلة الى الدكتور محمود عيسى ، وزير الصناعة تطالبه بسرعة الغاء التعديل الاخير على الائحة بينما اعترضت غرفة الصناعات النسيجية على مطالب الجمعية ، وشددت على سرعة تفعيلها .

قامت وزارة الصناعة قبل اسبوع بادخال تعديل على لائحة الاستيراد والتصدير يشترط على مستوردى الاقمشة والملابس ارفاق شهادة فحص دولية بالرسائل المستوردة .

ضم الاجتماع محمد المرشدى ، رئيس غرفة الصناعات النسيجية وعددا من صناع المنسوجات والمفروشات بينما غاب السيد ابو القمصان مستشار وزير الصناعة .

قال يحيى زنانيرى ، رئيس جمعية منتجى الملابس الجاهزة ريتاج ان المستفيد الوحيد من التعديل المهربون الذين سيقومون برفع اسعار الاقمشة المستوردة الى اكثر من 50% وهو ما سيترتب عليه ارتفاع اسعار الملابس الجاهزة معتبرا ان باب استيراد الاقمشة سيكون مفتوحا اما المناطق الحرة للتهريب .

كشف ان شروط الذى نص عليه تعديل الاخير فى الائحة ومطابقة المنتج المستورد للمواصفات القياسية المصرية لا يوجد فى اى من دول العالم .

المتقدم كالاتحاد الاوربى او الاوليات المتحدة الامريكية مشيرا الى ان تلك الدول لا تشترط مطابقة الواردات للمواصفات القياسية الخاصة بها ، وانما تترك الامر لرغبة العميل فى اى مواصفات خاصة به .

اضاف انه عندما تكون هناك صعوبات فى ادخال منج للسوق بالطرق الشريعية نتيجة الشروط المجحفة باللائحة فانه سيتم تهريبة بالطرق غير الشريعية عن طريق المناطق الحرة المعفاه من الرسوم الجمركية او عبر الحدود وبالتالى تزداد عمليات التهريب .

ابدى تحفظة على لجنة الصناعات النسيجية التى شكلها لحل مشكلات القطاع الصناعة لحل مشكلات القطاع الصناعى برئاسة محمد المرشدى ، ورئيس غرفة الصناعات برئاسة محمد المرشدى ، رئيس غرفة الصناعات النسيجية والسيد ابو القمصان ، مستشار وزير التجارة والصناعة ومحسن الجيلانى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج قال ان تلك اللجنة تنتهج نفس سياسات العهد البائد تجاه صناعة النسيج التى ادت لاغراق الاسواق المصرية بالاقمشة المهربة .

شدد على شكرى ، نائب اول رئيس غرفة القاهرة التجارية على حتميه الغاء اللائحة واصفا اياها بغير العادلة لاشتراك الصناع فقط فى وضع بنودها مع اغفال المستورد او التاجر بالرغم من كونهما طرفا اساسيا فى صناعة النسيج والملابس الجاهزة ومتسائلا : كيف تتحقق العدالة فى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ، طالما اغلفت طرفا اساسيا فى احدى لوائح الاستيراد والتصدير ؟

اضاف ان صناعة الغزل والنسيج لا تتحمل المزيد من العقبات ، خاصة مع انخفاض المساحات المنزرعة من القطن القصير والمتوسط التلية الذى يحتاجه قطاع الغزل والنسيج فى مصر لصناعة الملابس بصفة عامة ، خاصة ان السوق بحاجه الى 10 الاف الى 15 الف فدان لوقف الاستيراد .

اوضح ان التعامل بشهادة الفحص الدولية كبديل لشهادة ciq يعمل على زيادة التكلفة النهائية للمنتج بالسوق اكثر من 50% على قيمة الاصلية .

اصرت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات على تفعيل تعديلات اللائحة ، معتبرة ان الغرض منها حماية المستهلك من المنتجات المستوردة غير المطابقة للمواصفات القياسية المصرية .

وصف محمد المرشدى ، رئيس الغرفة القرار بانه فى صالح الصناعة المصرية وهدفه الاول حماية الاسواق من موجه الاغراق التى تعرض لها على مدى 10 اعوام ادت لدخول اقمشة مهربة بقيمة 40 مليار دولار للاسواق .

اشار الى ان التعديلات التى ادخلها عيسى على الائحة ، تتوافق مع الاتفاقيات الدولية كاتفاقية الجات ومنظمة التجارة العالمية التى منحت الالحقية لمصر واى دولة بضرورة فحص البضائع قبل اتمام عملية الشحن شرط ان تتوافق مع المواصفات القياسية للدولة المستوردة .

قال المهندس حازم خيرى ، عضو شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية ان التعديل لا يضر بالصناعة المحلية مشيرا الى ان الوزارة تهتم فى المقام الاول بمصلحة الصناعات المحلية والمستهلك المحلى دون النظر الى فئة معينة من رجال الاعمال .