محكمة القضاء الإدارى تحكم بمنع لكح من الترشح لمجلس الشعب

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الدولة ب إيقاف قبول أوراق ترشيح رجل الأعمال رامى لكح , وإستبعاده من الإنتخابات البرلمانية الحالية , وذلك بعد إثبات أنه مزدوج الجنسية .

وتبين أنه يحمل الجنسية الفرنسية بجانب الجنسية المصرية ولم يتنازل عنها حتى الأن , وقد إستندت المحكمة فى قرارها الى أن مصلحة الجوازات والهجرة بوزارة الداخلية قدمت للمحكمة مستنداً يفيد بأن لكح مازال يحمل الجنسية الفرنسية ولم يقوم بالتنازل عنها .

وأشارت المحكمة الى أن الجنسية هى ربط بين الفرد والدولة , وأن الشخص الذى يحمل الجنسيتين يكون مزدوج الولاء , وعضو مجلس الشعب لابد أن يكون خالص الولاء .