"الادارى" يقضى ببطلان نتائج انتخابات الدائرة الاولى بالقاهرة
قضت محكمة القضاء الادارى ببطلان نتيجة إنتخابات الدائرة الأولى بالقاهرة، التى تضم «الساحل وشبرا وروض الفرج والزاوية الحمراء والشرابية» وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة إنتخابات المرحلة الأولى في تلك الدائرة بين جميع المرشحين من جديد.
المحكمة إستندت إلى بطلان نتيجة 95 صندوقا تم استبعادها من عمليات الفرز بسبب العبث في محتوياتها، وشددت على أن القضاة المشرفين على العملية الانتخابية تركوا الصناديق لمدة تزيد عن 15 ساعة، وبالتالى ينتفي خلالها الإشراف القضائي الكامل على الصناديق وهو ما من شأنه إبطال نتيجة إنتخابات الدائرة بكاملها.
وتأكيدا على عدم حسم نتيجة انتخابات الدائرة التاسعة حلوان والمعادي، قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار بعدم اختصاصها ولائيا بالفصل في الدعوى المقامة من المحامي ناصر أمين رئيس «المركز العربى لاستقلال القضاة والمحامين» ضد اللجنة العليا للانتخابات والتى يطالب فيها بوقف إعلان فوز مصطفي بكرى بمقعد الفئات بالدائرة وإعادة فرز صناديق لجان الدائرة التاسعة حلوان والمعادي، مستندا إلى وجود اختلاف بين النتيجة المعلنة على موقع اللجنة العليا للانتخابات للفائزين في الدائرة والمحالين للإعادة.
المحكمة قالت في حيثياتها أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر متضمنا إعلان فوز رمضان عمر أحمد سالم بمقعد (العمال) ومحمد مصطفى بكري محمد بمقعد (الفئات), في انتخابات مجلس الشعب عام 2011 التي أجريت بالدائرة التاسعة المخصصة للمقاعد الفردية بمحافظة القاهرة ومقرها قسم شرطة المعادي.
الأمر الذي مفاده أن النزاع الماثل موجه إلى العملية الانتخابية بالمعنى الفني الدقيق لها، وما نتج عنها من انتخاب أعضاء لمجلس الشعب, ولا يتعلق بالإجراءات السابقة على العملية الانتخابية مما يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة القضاء الإداري.
