زوج ابنة كمال الجنزورى وكيل حسين سالم رجل الأعمال الهارب

كان معه وهو يستولى على جزيرة بالأقصر وأمامه كسرت كل القوانين

زوج ابنة كمال الجنزورى وكيل حسين سالم رجل الأعمال الهارب

مصطفى حيزة عمل محامياً فى المصرف العربى الدولى واستقال عندما عين الجنزورى وزيراً للتخطيط


يصر المجلس العسكرى على تفجير البلد.. يصر على أن يقسمه إلى نصفين ليهنأ لوحده بالحكم.. ليظل منفرداً به وبنا.. يصر على أن يسمع نفسه فقط ولا يسمع للثوار الذين أسقطوا النظام الفاسد.. كلما نادى الثوار بشيء فعلوا ضده.. كان آخرها إصرار العسكرى على تعيين كمال الجنزوري، رئيساً للحكومة، رغم الرفض الشعبى له.. يصر رغم أن الجنزورى واحد من الذين عاشوا مع النظام السابق.. تمرغ فى نعيمه واستفاد منه.. يصر المجلس على أن يحيى العظام وهى رميم.. يصر على أن يأتى بواحد أرهقنا بمشروعاته الفاشلة وصفقاته العار.. ليس كل من خرج من الحكم فى ظل وجود نظام مبارك كافر به.. ليس من خرج كان ضده وضد سياساته التى حكمتنا طوال 30 سنة.. حتى وإن كان فعلا ضده فليس ذلك مبرراً أن نأتى به رئيساً للحكومة.. اليس من الأفضل أن ينسف المشير ومجلسه العسكرى حمامه القديم.. أليس من الأفضل أن يأتى بوجوه لم تلوث.. وجوه لم تكن قريبة من نظام مبارك.. هى ثورة إن لم يصدق المشير.. ثورة تتطلب أن يحكمنا ثوريون.. كوارث الجنزورى كثيرة يعرفها العسكرى جيداً.. سوف يتحفنا بالكثير منها إذا ما حكم وإذا ما أصر المجلس العسكرى عليه.. هنا لا يمكن أن تتجاهل أن يكون مصطفى حيزة زوج ابنته فى الصدارة.. لا تستبعد أن يفتح أمامه كل الأبواب المغلقة والتى كانت مفتوحة على مصراعيها أيام النظام السابق.. مصطفى حيزة بدأ حياته كمحام فى المصرف العربى الدولي.. استقال من منصبه عندما تم تعيين كمال الجنزورى وزيراً للتخطيط ليبدأ العمل الحر.. وبعد أن أصبح الجنزورى رئيساً للوزراء دخل مصطفى حيزة فى شراكة مع عمرو زكى عبد المتعال، وطارق محمد مجيب محرم لتبدأ المشروعات الكبيرة.. بالتأكيد ذهب إلى مكتبه كبار رجال الأعمال الذين ساهم الجنزورى فى صناعتهم.. رجال الأعمال الذين وضع تحت أيديهم الملايين بقروض لا ضمان لها.. أى أن مصطفى حيزة استفاد من وجود حماه عندما كان رئيساً للحكومة.. مصطفى حيزة هو وكيل حسين سالم رجل الأعمال الهارب.. هو وكيله الذى كان ينهى له ما استعصى من أمور.. وكيله الذى كان يعرف كل خباياه وكل مشكلاته.. وكيله الذى استفاد من صفقاته وبالتالى له مصلحة فى أن يظل حسين سالم بعيداً عن السجن.. من مصلحته ألا تقترب الحكومة المصرية من ملياراته التى تعد ولا تحصي.. سنفترض أن المجلس العسكرى استمر فى غيه وأصر على كمال الجنزورى رئيساً للحكومة وقتها هل سيضمن ألا يعمل الجنزورى على تعطيل ما يصدر من قرارات ضد حسين سالم.. قرارات قد تعيد أمواله التى هربها خارج مصر؟ هل يضمن لنا العسكرى ألا يتعاطف الجنزورى مع حسين سالم مجاملة لزوج ابنته مصطفى حيزة؟!.. لقد كان مصطفى حيزة وكيلاً لحسين سالم وشاهداً على فضيحة جزيرة التمساح التى وضع رجل الأعمال الهارب يده عليها بمباركة الحكومة رغم أنها محمية طبيعية.. قاتل مصطفى حيزة مع حسين سالم للفوز بها رغم كل العقبات التى وضعت فى طريقه.. مصطفى حيزة نفسه أرسل إلى يوسف والي، وزير الزراعة، وقتها مذكرة يطلب فيها إزالة كل العقبات ليتم تسجيل هذه الأرض.. حكى فى مذكرته كل ما يتعلق بهذه الأرض والتى فجرتها «الفجر» فى ظل وجود نظام مبارك لكن لم يتحرك أحد.. تركوا كل أطراف القضية فى حال سبيلهم حسين سالم وابنه خالد.. يوسف والي، وعاطف عبيد، وأحمد عبد الفتاح وغيرهم.. جاء فى مذكرة مصطفى حيزة: « بتاريخ 10 فبراير 2001 تم إبرام عقد ابتدائى عن أرض زراعية كائنة بزمام ناحية البياضية مركز الأقصر والذى بموجبه باعت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الإدارة المركزية للملكية والتصرف إلى شركة التمساح للمشروعات السياحية مساحة من الأرض مساحتها أكثر من 36 فداناً بحوض الجزيرة المستجد رقم 19 فصل ثانى وثالث وطرح مستجد والمبين حدودها وأرقامها وحروف التقسيم الخاصة بها وتم اعتماد العقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء وموافقة نائبه ووزير الزراعة تطبيقاً لأحكام المادة 89 من القرار 2906 لسنة 1995 وكذلك موافقة وزير الموارد المائية والرى وذلك بعد تحديد الثمن بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة وحيث إن سياسة الدولة تتجه إلى تشجيع جميع قطاعات الإنتاج المختلفة وعلى الأخص قطاع السياحة لكونه المصدر الرئيس لموارد مصرنا الحبيبة من النقد الاجنبى بما يقتضى معها التأكد من سرعة الإجراءات اللازمة لإتمام المشروعات السياحية وخصوصا التوسعات وذلك لضمان استغلال المناطق السياحية الاستغلال الأمثل وحيث إن هذا الطلب يخص أحد هذه الإجراءات المهمة لتوسعات الشركة فى منطقة سياحية مهمة جدا وهى مدينة الأقصر فإننا نتمنى على سيادتكم مد يد العون فى نقل ملكية الأرض المشتراة من الدولة بغرض التوسعات لمشروع فندق جولى فيل موفنبيك الأقصر، ونظرا لتعذر اتمام تسجيل هذه الأرض لاختلاف البيانات المساحية الواردة فى عقد البيع عن البيانات الواردة فى كشف التحديد المساحى لذلك التكرم بالموافقة على الآتي:

1- تحديد المساحات المباعة على الخرائط المساحية المرفقة حتى يتسنى معرفة مواقع الأرض المبيعة.

2- نلتمس من سيادتكم تشكيل لجنة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهيئة المساحة وممثل عن الشركة المشترية لمعاينة الأرض المبيعة لتطبيق عقد البيع على الطبيعة حتى يمكن تسجيله» انتهت المذكرة التى لم ينس فيها مصطفى حيزة أن يتغنى بمصر الحبيبة للتأثير على المسئولين.. غازل فيهم ماكانوا يصدقونه وقتها من أنهم يستغلون الأماكن السياحية أفضل استغلال.. هم فعلا كانوا يفعلون ذلك ليس من أجل مصر ولكن من أجل عيون الأحبة والأقارب والأصدقاء من رجال المال والأعمال ووقتها لم يكن أعز من حسين سالم الصديق الأقرب للمخلوع وهى الصداقة التى كانت تحميه وتفتح له ما استعصى من أبواب.. الأرض محمية طبيعية لكنها ليست غالية على حسين سالم.. كل القوانين تسقط أمام رغباته ومصالحه.. كل القوانين لخدمة استثماراته.. جزيرة قيمتها أكثر من 700 مليون دفع فيها فقط 9ملايين جنيه.. موقع ساحر يقع على جزيرة التمساح والتى تعد محمية طبيعية.. الفندق تحيط به المياه من كل جانب وتحاصره غابات من أشجار الموز وممرات تجرى فيها الخيول.. وبعيداً عن مذكرة مصطفى حيزة فإن قصة هذه الأرض ترجع إلى بداية الثمانينيات.. وقتها تفاوضت شركة موفنبيك السويسرية مع محافظة قنا على استغلال جزء من الجزيرة لتقيم عليه فندقاً باسمها تملكه شركة تملك المحافظة بعضاً من أسهمها.. المحافظة تدخل بالأرض والموفنبيك بالمال اللازم.. كان المحافظ فى ذلك الوقت هو عبد المنصف حزين الذى تنازل عن جزء الأرض المتفق عليه بموجب عقد جرى تسجيله وتوثيقه فى الشهر العقارى بالأقصر..العقد بين المحافظة التى يمثلها عبدالمنصف حزين بصفته وناب عنه فى التوقيع أبو عمرة حسن إمبابي، رئيس مجلس مدينة الأقصر، وشركة «التمساح» للمشروعات السياحية وهى الشركة التى تكونت لبناء الفندق طبقا لقانون الاستثمار لم تكن المحافظة وحدها المساهمة فى الشركة.. التى تحدد رأسمالها بنحو خمسة ملايين وأربعمائة ألف جنيه موزعا على أربعة وخمسين ألف سهم قيمة كل سهم مائة جنيه.. كان نصيب المحافظة منها 13 ألف سهم مقابل الحصة العينية (الأرض) وقيمته المالية مليون وثلاثمائة ألف جنيه.. أما مساحة الأرض التى جرى التنازل عنها فكانت نحو 26 فداناً وهى جزء صغير جدا من مساحة الجزيرة، وبنى الفندق وراح يدر عائداً على صندوق تنمية موارد المجلس الشعبى المحلى فى صيف عام 1989 بدأت شركة موفنبيك السويسرية تلعب ألعاب الشركات الأجنبية بأن قررت زيادة رأس المال إلى 16 مليون جنيه.. وطلبت من المحافظة أن تمول نصيبها من تلك الزيادة نقداً.. ولكن المحافظة الفقيرة لم تجد ذلك ميسراً فانخفضت حصتها إلى تسعة فى المائة وهو أمر طبيعي، بعد نحو عامين ظهر على السطح شخصية شهيرة فى الاستثمارات والمشروعات السياحية هى حسين كمال الدين إبراهيم سالم، وشهرته حسين سالم.. دخل إلى شركة التمساح المالكة لفندق موفنبيك الأقصر متسللاً.. بدأ بشراء حصة البنك الأهلى ثم اشترى حصص باقى البنوك والشركات الأخري.. ولم يبق أمامه سوى حصة المحافظة. لم يكن من السهل أن يفرط موظفو المحافظة فى حصتها فالعائد الذى يأتى منها يعم عليهم بالخير والمكافآت السخية.. لكن.. حسين سالم لم يعبأ بذلك وبدأت الشركة فى وجوده تتعدى على باقى مساحة أراضى الجزيرة التى تصل إلى نحو 90 فداناً منها 11 فداناً يضع بعض الأهالى أيديهم عليها.. ومنها 4 أفدنة وعشرة أسهم أملاك دولة من طرح النهر.. ومنها 33 فداناً و13 قيراطاً و9 أسهم أملاك دولة خاضعة لسيطرة الإصلاح الزراعي. كانت التعديات على هيئة مبان خرسانية.. شاليهات ومدرجات ومطاعم وقاعات اجتماعات ومراسى نهرية وتكسيات حجرية تسببت فى خنق النيل فى هذه المنطقة وحررت محاضر بتلك التعديات والمخالفات ولكن.. لا حياة لمن تنادي. وهو ما شجع إدارة الفندق المسنودة على ما يبدو من نفوذ حسين سالم على التمادى فى التعديات.. لقد كانت جملة التعديات تصل إلى نحو 52 فداناً فى الجزيرة الواقعة فى منطقة تسمى البياضة دون أن تجد إدارة الفندق من يوقفها عند حدها أو يلزمها باحترام القانون.. وهو ما أغرى حسين سالم بالضربة الأقوي.. أن يشترى ما تبقى من الجزيرة بسعر التراب.. اشتراها بتسعة ملايين جنيه.. فى سبتمبر عام 1999 فوضت شركة التمساح حسين سالم بشراء حصة المحافظة فى الشركة لكنه فشل فى شرائها.. كان المحافظ فى ذلك الوقت صفوت شاكر.. الذى رفض طلبه واستند فى رفضه لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1981 الخاص بالحكم المحلي.. لكن هذا المحافظ المحترم لم يستمر كثيرا تمت الإطاحة به فى أقرب تعديل للمحافظين وجاء بدلا منه عادل لبيب الذى وافق على طلب حسين سالم بشراء 16920 سهماً هى حصة المحافظة فى الشركة دون العرض على المجلس المحلى الذى لا توجد فى وثائقه ومحاضره مثل هذه الموافقة.. جرت عملية البيع من خلال جلسات التداول المغلقة ودون مزايدات مفتوحة.. دخلت ابنة حسين سالم واشترت الأسهم.. بسعر 320 جنيهاً للسهم.. وهو سعر متدن بكل المقاييس.. خاصة إذا ما قيس باسم الشركة ونجاحها وسمعتها العالمية وحجم استثماراتها وتوقعات توسعاتها، ولم يكتف حسين سالم بذلك.. بل تقدم إلى الشهر العقارى بالأقصر بالطلب رقم 302 لسنة 2001 لتسجيل الأرض التى اشتراها (36 فداناً و18 قيراطاً و20 سهماً) من أملاك الدولة.. لكن.. المسئول عن الشهر العقارى (محمود محمد جمعة) رفض.. قال له: «اكتب لى القوانين التى تمنع تسجيل الأرض حتى أغيرها» تصور الرجل الصعيدى أن حسين سالم يسخر منه لكنه سرعان ما وجد خطاباً يفيد بتغيير تلك القرارات بعد موافقة يوسف والي، وزير الزراعة، وقتها وعاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء.. لقد جاءت الموافقة مركزيا من أعلى سلطة تملك ذلك.. وبيعت الأرض بتسعة ملايين و711 ألفاً و167 جنيهاً وهى تساوى 700 مليون جنيه على الأقل.. لقد نشرنا الفضيحة كاملة فى «الفجر» قبل ثورة 25 يناير بسنوات لكن النظام لم يحرك ساكنا لأنه كان يحمى المقربون منه.. بعد الثورة تحولت أرض هذه الجزيرة إلى قضية متهم فيها عاطف عبيد، ويوسف والي، واحمد عبدالفتاح، وحسين سالم، وابنه خالد، ومعهم محمود عبدالبر سالم، المدير التنفيذى السابق للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وسعيد شحاتة المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة.. لقد كسرت القوانين لكى يفوز حسين سالم بهذه الجزير الساحرة.. كان معه مصطفى حيزة فهل يأتى اليوم الذى يكسر فيه الجنزورى كل القوانين من أجل زوج ابنته؟