الاختناقات في توزيع السلع بالأسواق ترفع اسعار الفائدة

أرجعت لجنة السياسات النقدية قرارها بشأن رفع أسعار الفائدة إلي احتمالية زيادة المخاطر المحيطة نظراً لعودة الاختناقات في قنوات توزيع السلع بالأسواق إلى جانب عدم مرونة آليات العرض،

رغم انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام خلال أكتوبر ليصل إلي 7.10%، مقارنة بـ 8.21%خلال سبتمبر، إضافة إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي من 7.95% خلال سبتمبر إلى 7.60% خلال أكتوبر.

توقعت اللجنة احتمالية تأثير المتغيرات السياسية الحالية علي قرارات الاستهلاك والاستثمار وما يترتب عليه من انعكاس سلبي على القطاعات الأساسية في الاقتصاد، إضافة إلى تزايد حالة الترقب بشأن مدي إمكانية التعافي الاقتصادي عالمياً علي خلفية تحديات المالية العامة والقطاع المصرفي التي تواجه بعض دول منطقة اليورو مع احتمال انتقالها إلى مناطق أخري.

أشار تقرير البنك المركزي الصادر عن لجنة السياسات النقدية أن حجم الانخفاض الفعلي في النشاط الاقتصادي جاء اكبر مما كان متوقعاً، وذلك على خلفية الانخفاض الملحوظ في قطاعات السياحة والصناعة والتشييد، إضافة إلى تراجع الاستثمارات بنحو 20% خلال النصف الثاني من عام 2010/2011، مما أدي إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالى ليسجل1.8% مقارنة بـ 5.1% عام 2009/2010.

كانت لجنة السياسات النقدية قد قامت برفع العائد على الايداع والخصم بمقدار 100 نقطة ليصل إلي 9.25% و9.5% علي التوالي، كما قامت برفع سعر الفائدة علي الإقراض والريبو بنحو 50 نقطة ليصل إلي 10.25% و9.75% علي التوالي، بعد ثباتها أكثر من عامين متتاليين دون تغير .