38 منظمة وائتلافا و 28 شخصية عامة تحمل المجلس العسكري المسئولية الجنائية عن القتلى والمصابين

حمل 38 ائتلافا ومنظمة حقوقية بالإضافة إلى 28 شخصية عامة، المجلس الأعلى للقوات المسلحة كامل المسئولية الجنائية والسياسية عن القتلى والجرحى والمصابين فضلا عن الالتفاف علي مطالب جموع الشعب العادلة.

وطالبت المنظمات والائتلافات والشخصيات العامة، فى بيان مشترك لها اليوم بعنوان لاعزاء ولا اعتذار بالوقف الفوري للمجزرة التي يرتكبها النظام ضد الثوار في ميدان التحرير والميادين الأخرى وضرورة القبض على المسئولين عنها أيا كانت مواقعهم ومناصبهم وتقديمهم للمحاكمة العاجلة. وتسليم السلطة إلى مجلس رئاسي مدني.

كما طالب البيان بوسرعة تشكيل حكومة إنقاذ وطني تمثل كافة الأطياف السياسية وتضطلع بمهمة تحقيق مطالب الثورة وإعادتها إلى مسارها الصحيح ويكون لها كافة الصلاحيات

وطالب الموقعون على البيان المجلس الاعلى بغل يده عن التدخل في أعمال هذه الحكومة والاكتفاء بدوره الطبيعي في الدفاع عن حدود الوطن وسلامته من أي اعتداء خارجي، مع الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وإلغاء الأحكام التي صدرت من محاكم عسكرية ضد مدنيين ووقف إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية.

وفيما يلي نص البيان: :يشهد ميدان التحرير وميادين أخرى في مصر أحداثاً دامية يتعرض فيها شباب مصر إلى القمع والقتل والإصابة المتعمدة بشتي أنواع الأسلحة التقليدية وغير التقليدية، بدءاً من الضرب بالخرطوش والرصاص المطاطي وانتهاءً بالغازات الكيماوية والتي تداولت بعض المعلومات بتحريمها علي المستوي الدولي، مما ينذر بكارثة لا يمكن تداركها، كما يؤكد هذا المشهد تأكيدا قاطعا على فشل المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومة تسيير الأعمال في إدارة شئون البلاد في هذه المرحلة الحرجة، وتقاعسهما المتعمد عن تحقيق المطالب المشروعة لجماهير الشعب المصري والتي عبرت عنها ثورة 25 يناير المجيدة، والتي دفع الشعب المصري ثمنها أرواحا زكية طاهرة وآلاف المصابين والجرحى، وما زال الثوار يسددون ضريبة هذا التقاعس والبطء حتى اللحظة الراهنة.

وتؤكد الأحداث أن المسار الذي اختاره القائمون على إدارة شئون البلاد كان انحرافاً ممنهجاً والتفافا واضحا علي مسار الثورة وأهدافها ومنافياً للشرعية الثورية، وترسيخا لاستمرار النظام القديم بكافة أشكاله، كما يعد أيضاً خيانة لشعارات الثورة (حرية ، تغيير، عدالة اجتماعية).

حيث شهدت مصر ترديا في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية وإصراراً علي الاستمرار في إدارة الأمور بنفس السياسات السابقة علي الثورة، بل وبنفس رجالات النظام السابق الذين أفسدوا الحياة السياسية وأفقروا الشعب المصري.

فقد ارتكب المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة ضد الشعب المصري وثورته العديد من الانحرافات في تعامله مع الكثير من القضايا، بدءا من أحداث أطفيح وإمبابة ومرورا بأحداث البالون وماسبيرو وفض الاعتصامات بالقوة في 9 مارس و9 إبريل وانتهاءً بالمجزرة الأخيرة التي بدأت يوم 19 نوفمبر والتي راح ضحيتها حتى الآن عشرات القتلى وآلاف المصابين، ومازال القمع والقتل مستمرين للآن.

وإذ يحمل الموقعون أدناه المجلس الأعلى للقوات المسلحة كامل المسئولية الجنائية والسياسية عن القتلى والجرحى والمصابين فضلاً عن الالتفاف علي مطالب جموع الشعب العادلة، فإنهم يعلنون المطالب التالية:

1- الوقف الفوري للمجزرة التي يرتكبها النظام ضد الثوار في ميدان التحرير والميادين الأخرى وضرورة القبض على المسئولين عنها أيا كانت مواقعهم ومناصبهم وتقديمهم للمحاكمة العاجلة.

2- تسليم السلطة إلى مجلس رئاسي مدني

3- سرعة تشكيل حكومة إنقاذ وطني تمثل كافة الأطياف السياسية وتضطلع بمهمة تحقيق مطالب الثورة وإعادتها إلى مسارها الصحيح ويكون لها كافة الصلاحيات

4- غل يد المجلس العسكري المنوط به إدارة شئون البلاد - وليس حكمه - عن التدخل في أعمال هذه الحكومة والاكتفاء بدوره الطبيعي في الدفاع عن حدود الوطن وسلامته من أي اعتداء خارجي.

5- إعداد جدول زمني محدد لتحقيق أهداف الثورة وعلى رأسها صياغة دستور جديد للبلاد عبر جمعية تأسيسية وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بواسطة حكومة الإنقاذ الوطني

6- تحقيق المبدأ الأساسي الذي خرجت من أجله جماهير الثورة وهو العدالة الاجتماعية.

7- الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وإلغاء الأحكام التي صدرت من محاكم عسكرية ضد مدنيين ووقف إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية.

الموقعون على البيان من الشخصيات العامة والحركات والقوى السياسية والائتلافات:

بثينة كامل الإعلامية والمرشحة المحتملة لمنصب رئيس الجمهورية ، جورج اسحق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، د. عواطف عبد الرحمن أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة، سعد هجرس الكاتب الصحفي الكبير، د. محمد منير مجاهد، د.جمال زهران أستاذ العلوم السياسية، خالد الكيلاني الإعلامي والكاتب الصحفي والناشط الحقوقي ، فردوس البهنسي استشاري تنمية وتدريب، احمد الكيلاني عضو الأمانة العامة للجمعية الوطنية للتغيير، سيد عبد الراضي ناشط عمالي، د. احمد القصير أستاذ علم الاجتماع، منال الطيبي ناشطة حقوقية ، شريف هلالي ناشط حقوقي ، محسن البهنسي محام وناشط حقوقي ، محمد عبد العال محام وناشط حقوقي، حجاج نايل محام وناشط حقوقي ، صبري محمد حسن محام وناشط حقوقي ، دينا الغمري كاتبة ، سعيد عبد الحافظ ناشط حقوقي ، شادي عبد الكريم ناشط حقوقي ، ماجد سرور ناشط حقوقي ، زينب خير ناشطة حقوقية ، ناصر أبو النصر محامي وناشط حقوقي ، أيمن رابح محام وناشط حقوقي ، حسن يوسف محام وناشط حقوقي ، كرم صابر ناشط حقوقي ، د. إيمان سند كاتبة وروائية – عضو إتحاد الكتاب ، إسماعيل حسنى كاتب وعضو اللجنة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

اللجنة الشعبية لإعداد الدستور، اللجنة الوطنية للحماية القانونية للثورة، الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، المجموعة المتحدة، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، المجموعة المصرية للتوعية الدستورية والتدريب، ائتلاف شباب الإعلاميين، المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، الحركة المصرية للإصلاح والتغيير، اتحاد الثورة المصرية، الاتحاد العام للثورة، الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجيا، الجمعية المصرية للدفاع عن ضحايا الإهمال الطبي، المعهد المصري للديمقراطي للحقوق الدستورية والقانونية، البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، المكتب العربي للقانون، المركز الوطني للقانون وحقوق الإنسان، المركز المصري لحقوق السكن، حركة طريق الثورة، جمعية كلمتنا للحوار والتنمية، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، جمعية شموع لحقوق المعاقين، جمعية المادة 57، جمعية أنصار العدالة، جمعية التنمية الإنسانية بالمنصورة، جمعية مصرية للدفاع والمساندة، جمعية مجتمعنا للتنمية وحقوق الإنسان، حركة الميدان، مركز الأرض لحقوق الإنسان، مركز الشهيد لحقوق الإنسان، مركز الكلمة لحقوق الإنسان، مركز الحرية لحقوق الإنسان، مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان، ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، مركز دعم دولة القانون، مصريون ضد التمييز، مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني، تحالف القوى الثورية