غدا .. الإدارية العليا تنظر طعون مبارك و نظيف و العادلي في قضية قطع الاتصالات

تنظر المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار مجدي العجاتى، غدًا، الطعن المقدم من رئيس الجمهورية السابق، حسني مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي،

على الحكم الصادر بتغريمهم 540 مليون جنيه من أموالهم الشخصية، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير.

ألزمت محكمة القضاء الإدارى دائرة الاستثمار ، برئاسة المستشار حمدى ياسين، كلاً من محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف وحبيب العادلى بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامى لإلغاء قرار قطع الخدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة دون سابق إنذار، مما تسبب فى أضرار كبيرة.