تفاهم على خطة تقشفية تحد من الانفاق في ميزانية الاتحاد الاوروبي
توصلت حكومات الدول ال27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي والبرلمان الاوروبي صباح السبت في بروكسل الى تفاهم على ان تحدد النفقات ب129 مليار يورو في 2012 مما يخضع ميزانية الاتحاد لاجراءات تقشفية في مواجة الازمة المالية.
وقال ياسيك دومينيك نائب وزير المالية البولندي الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد في ختام اجتماع في بروكسل ان الاتفاق اقر بالاجماع .
من جهته، صرح المفوض الاوروبي للميزانية يانوش ليفاندوفسكي انها ميزانية تقشفية ، معبرا عن قلقه من احتمال عدم التمكن من تسديد كل فواتيرنا .
واعلن وزير المال الهولندي كيس دي ياغر مساء الجمعة الاتفاق لكن البرلمان الاوروبي كان يطالب بضمانات بشأن تعهدات الدول. وكان دي ياغر تحدث عن سقف الميزانية عند وصوله الى بروكسل.
وقال ان المجلس قرر زيادة نسبتها 2 بالمئة للنفقات تعادل التضخم (المتوقع في 2012) ، مشيرا الى ان كل الحكومات في اوروبا تتبنى اجراءات تقشفية وتقوم باقتطاعات في الميزانية . واضاف سيكون زيادة الميزانية امرا غريبا .
وتأتي الميزانية المشتركة للاتحاد من مساهمات الدول الاعضاء فيه.
ويشكل الاتفاق هزيمة للنواب الاوروبيين الذين صوتوا في 26 تشرين الاول/اكتوبر مع مشروع ميزانية حددت النفقات فيها ب133,1 مليار يورو.
لكنهم كانوا مدركين انهم لا يستطيعون اجبار الحكومات التي تواجه معظمها ديونا كبيرة ومضطرة للاستدانة من الاسواق بفوائد مرتفعة.
وقال النائب الفرنسي المحافظ آلان لاماسور ان الواقعية غلبت .
واضاف ان الجميع كان يعرف ان ارقام المجلس كانت السقف الذي يمكن ان تقدمه الدول ، معبرا عن اسفه لان الميزانية الاوروبية تحت رحمة الاوضاع المالية للدول التي لا تتمتع بادارة جيدة وبذرت الاموال منذ سنوات .
وتابع ان افضل حل لتجنب هذا الوضع هو تزويد الاتحاد الاوروبي بموارد مالية خاصة به بدلا من المساهمات الوطنية.
الا ان النواب حصلوا على وعد سياسي من الحكومات حول تأمين تمويلات اضافية اذا احتاج الامر.
وكانت الدول الاوروبية قطعت وعدا مماثلا عند اقرار ميزانية 2011. وقد حشرت الجمعة عند تقديم المفوضية الاوروبية طلبا بزيادة ميزانيتها بمقدار 550 مليون يورو في 2011.
ورفضت الدول الاعضاء هذا المبلغ وخفضته الى مئتي مليون يورو.
الا انها وافقت في المقابل على زيادة تبلغ اكثر من مليار يورو في التزاماتها في ميزانية 2012 التي ارتفعت من 146,2 مليار يورو الى 147,2 مليارا.
وهذه المبالغ لن تدفع لانها التزامات لدفعات مقبلة.
وتحدد الميزانية الشاملة للاتحاد لسبع سنوات وتشكل الآلية الرئيسية لاعادة التوزيع داخل الاتحاد.
ويمهد الاتفاق الذي ابرم الجمعة حول ميزانية 2012 للمعركة المقبلة حول ميزانية 2014-2020.
واقترحت المفوضية زيادة نسبتها خمسة بالمئة عن الميزانية السابقة على سبع سنوات، تيسمح برفع الانفاق الى 1083,3 مليار يورو اي نحو 1,11 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي الاوروبي.
لكن هذا الاقتراح رفض من قبل تسع دول اعتبرت ان المبلغ كبير جدا في اجواء التقشف العامة. وهذه الدول هي النمسا والدنمارك والمانيا وفنلندا وفرنسا وايطاليا وهولندا والسويد وبريطانيا.
