مصطفى أمين:خروج مصر من عضوية لجنة التراث العالمى طبيعى لمرور 4 سنوات على انتخابها طبقا لنظام اللجنة
أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار د. مصطفى أمين أن خروج مصر من عضوية لجنة التراث العالمى جاء وفقاً للعرف السائد بين الدول الأعضاء والبالغ عددها 153 دولة موقعة على اتفاقية التراث العالمى التى أبرمت فى عام 1972 بغرض حماية التراث الثقافى والطبيعى العالمى حيث يجرى إنتخاب أعضاءها والبالغ عددهم 21 عضو بصفة دورية كل عام و من يمر عليه أربع سنوات يتم خروجه من اللجنة وإنتخاب دولة أخرى بدلا منه لإعطاء الفرصة لدول أخرى للفوز بعضوية اللجنة والمشاركة فى قرارتها، مشيراً أن إنتخاب مصر فى لجنة التراث العالمى للمرة الأولى كان فى الثمانينات من القرن الماضى وتم خروجها بعد مرور أربع سنوات ليعاد انتخابها مرة أخرى فى عام 2007 تنتهي فترة عضويتها هذا العام فكان من الطبيعى انتخاب دول أخرى تأخذ دورها فى الفوز بعضوية اللجنة.
قالت د. جيهان زكى المنسق العام بين اليونسكو والمجلس الأعلى للآثار بان اللجنة تختص بتنفيذ بنود اتفاقية التراث العالمى وتحديد أوجه إستخدام صندوقها للمواقع التراثية المعرضة للخطر وتعتبر اللجنة هى صاحبة القرار النهائى لقبول إدراج موقع ما ضمن قائمتها ويكون من مهامها أيضاً دراسة التقارير التى تتعلق بحالة حفظ المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمى والتى تضم 936 موقعاً ذو قيمة إستثنائية عالمية من بينهم مواقع تراث ثقافى و مواقع تراث طبيعى وأخرى مواقع تراث ثقافى وطبيعى. موضحة أن اللجنة تختص أيضاً بحث الدول الأطراف فى الاتفاقية على إستخدام التدابير اللازمة للحفاظ على تراثهم إذا ما رأت اللجنة أن إدارة أحد المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمى غير سليمة ويحق لها أيضاً نقل مواقع من القائمة الرئيسية وإدراجها على قائمة التراث المعرض للخطر أو حتى شطب أحد المواقع من القائمة إذا ما رأت اللجنة ذلك مثل ما حدث لموقع درسدن الألمانى عام 2009 .
مشيرة إلى أن المنفعة الرئيسية التى تعود على الدولة التى تنضم إلى اتفاقية التراث العالمى هى شرف الانتماء إلى الأسرة الدولية التى تقدر قيمة الممتلكات الثقافية والطبيعية ذات الأهمية العالمية والتى تجسد نماذج إستثنائية لتنوع الثقافة و ثراء الطبيعة.
