غنام: تكتم وزارة الصحة عن قانون التأمين الصحي يثير شكوكا حول نوايا الحكومة

اعترض الدكتور علاء غنام، مدير برنامج الحق في الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، على طريقة عرض المسودة المبدية لقانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، من قبل اللجنة المكلفة من وزارة الصحة بإعداد القانون.

وأضاف أن تكتم اللجنة في إعداد المسودة واعلانها بعد الانتهاء منها دون مشاركة المجتمع المدني والاحزاب يثير الريبة والشك في نية الحكومة حول الاستماع إلى النقاشات المجتمعية حول القانون.

وأشار غنام إلى أن المبادرة وضعت عدة ملاحظات على المسودة تركزت على التأكيد على توفير حزمة تأمينيه شاملة تجمع كل الامراض لكل المواطنين.

وحول المادة 26 من القانون التي تنص على معاقبة وحبس كل من أفشي من موظفي الهيئة أو مقدمي الخدمة سرا من أسرار المهنة أو العمل ، أكد غنام انه مع حق المعرفة وإتاحة المعلومات، مشيرا انه من المفترض ان يتم سحب هذه المادة واستبدالها بمادة تتيح الوصول إلى المعلومات ونشرها، واوضح ان المبادرة في انتظار إعلان اللائحة التنفيذية للقانون، مشددا على أهمية مناقشتها فوراً خاصة ما يتعلق بالخدمات المقدمة وبالتمويل الكامل والجزئي لغير القادرين، الى جانب المساهمات المحددة لتلقي الخدمة في مجال الدواء ورسوم الزيارة.