فايننشال تايمز : الاقتصادي المصري في مواجهة تحديات ما بعد الثورة

يواجه مستقبل السياسة الاقتصادية بعد سقوط نظام مبارك العديد من التساؤلات خصوصا فى هذا الوضع المؤقت كما اضطرت حكومة شرف لادخال بعض الاصلاحات وذلك جزئيا عن طريق الضغط الشعبي فعلى سبيل المثال ، زيادة الحد الأدنى للأجور وخطط تطبيق القواعد لمرتبات العاملين في القطاع العاموخصوصا تحول الرأي العام ضد تحرير السياسات المرتبطة بها مع الحكومات في عهد مبارك ، الذي ينظر إليها انها ادت الى اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء .

وقد اظهرت الحكومة المؤقتة بالفعل الميول الشعبية ، وهناك خطر كبير يتمثل في أن الإدارات في المستقبل سوف تتبع نهجا مماثلا ، مما أدى إلى تشديد الرقابة على الاقتصاد، حيث أكد السلمى نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية في يوليو أن برنامج الخصخصة في ظل النظام السابق لن يمد لباقي الشركات المملوكة للدولة بالإضافة الى انه سيتم تعيين لجنة لمراجعة مبيعات الخصخصة للحكومات السابقة

كما ان ميزانية السنة المالية 2011 / 12 تدل على التطلع إلى تحقيق أكبر قدر من المساواة الاجتماعية ، ويشمل مخصصات أكبر بكثير من الدعم وزيادة الاستثمارات الحكومية مقارنة مع الميزانية السابقة .