المركزي الامريكي يخفض توقعاته للناتج الاجمالي ويبقى سياسته بلا تغيير

واشنطن (رويترز) - خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي (البنك المركزي) يوم الاربعاء توقعاته للنمو الاقتصادي ورفع تقديراته للبطالة وقال ان أزمة ديون أوروبا تشكل مخاطر نزولية كبيرة على اقتصاد الولايات المتحدة.

لكنه أشار الى تحسن الاقتصاد الامريكي في الربع الثالث من العام وأبقى على السياسة النقدية بلا تغيير.

وبينما لم يقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي أي تلميحات مباشرة في بيان بعد اجتماعه الى أنه يدرس اتخاذ خطوات جديدة لدعم الاقتصاد فان مسؤولا في المجلس طالب باتخاذ إجراء لكن في النهاية صوت المجلس لصالح استمرار السياسة نفسها بأغلبية تسعة أصوات مقابل صوت واحد.

وقال البنك المركزي في البيان النمو الاقتصادي تعزز نوعا ما في الربع الثالث.

ورغم ذلك أظهرت مؤشرات مؤخرا استمرار الضعف في أوضاع سوق العمل بشكل عام ولا يزال معدل البطالة مرتفع.

وحذر من أن هناك مخاطر نزولية كبيرة تواجه التوقعات الاقتصادية بما في ذلك الاضطرابات في الأسواق المالية العالمية.

وفي أحدث تقديرات فصلية خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي توقعاته للنمو وزاد توقعاته للبطالة للعام الحالي و2012 و2013. ولا يتوقع صانعو السياسة هبوط معدل البطالة الى مستوى يعتبرونه متماشيا مع التوظيف الكامل قبل الربع الاخير من 2014.

ويتوقع المسؤولون الان أن يسجل أكبر اقتصاد في العالم نموا في نطاق يتراوح من 2.5 الي 2.9 بالمئة في العام القادم منخفضا من توقعاتهم الاكثر تفاؤلا في يونيو حزيران والتي كانت في نطاق من 3.3 الي 3.7 بالمئة.

ويتوقعون أن يترواح الا ينخفض معدل البطالة عن نطاق من 8.5 الي 8.7 بالمئة بحلول نهاية 2012 ارتفاعا من 7.8-8.2 بالمئة في يونيو.

ويعتقد مسؤولو البنك المركزي أن الاقتصاد سيصل الى مرحلة التوظيف الكامل عندما يهبط معدل البطالة الى ما بين 5.2 وستة بالمئة. ويتوقعون أن معدل البطالة سيبقى في نطاق من 6.8 الي 7.7 بالمئة في نهاية 2014.

ووصف بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي مستويات البطالة المرتفعة في الولايات المتحدة بأنها أزمة وطنية بينما حث بعض مسؤولي البنك المركزي على اتخاذ خطوات جديدة لتدعيم النمو.

وكان تشارلز ايفانز رئيس فرع الاحتياطي الاتحادي في شيكاغو هو العضو الوحيد الذي خالف باقي أعضاء مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء لانه كان يريد أن يتخذ البنك المركزي خطوات لتيسير السياسة النقدية في هذا الاجتماع.

ولم يذكر البنك المركزي شيئا عما اذا كان يدرس امكانية شراء المزيد من السندات.

واكتفى بالابقاء على خياراته مفتوحة مجددا استعداده لتعديل ميزانيته العمومية اذا استدعت الحاجة لتعزيز الانتعاش.

ونما الاقتصاد الامريكي بنسبة 2.5 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام في تحسن ملحوظ عن الربع الثاني حينما حقق نموا بلغ 1.3 بالمئة لكنه يبقى نموا غير كاف لاحداث تراجع كبير في معدل البطالة المرتفع في الولايات المتحدة البالغ 9.1 بالمئة.