عاجل....دعوى قضائية لاحالة رئيس نادى القضاة الى الصلاحية لخروجة عن تقاليد القضاء

فى تطور مفاجى لازمة القضاة والمحامين تقدم المستشار عبد الفتاح مصطفى رمضان المحامى المعروف بدعوى قضائية عاجلة لمحكمة القضاء الادارى ضد وزير العدل يطلب فيها احالة المستشار احمد الزند رئيس نادى القضاة الى الصلاحية لخروجة عن تقاليد القضاء وسخريتة وسبة للمحامين ،وبحسب صحيفة الدعوى والتى جائت فى اكثر من 33 صفحة من الحجم الكبير فان كلمة المستشار الزند خلال اجتماع نادى القضاة والتى تسببت فى الازمة تدل على أسلوبه من حيث التعالي واستعراض العضلات والتقليل من شأن الآخرين والسخرية منهم وتحقيرهم والأسقاط عليهم وسبهم ولم يتورع في استخدام لفظ كشف عن مكنونة نفسه وهو موتوا بغيظكم ومثل هذا اللفظ لا يتم تناوله إلا في الأزقة وما سبق هو وصف لكلماته وليس وصفا له. فلم يسبق أن سمعنا كلمة الغيظ في الوسط القضائي ولكن الزند أوجدها قولا وفعلا.،وتنفرد الفجر بنشر نص صحيفة الدعوى كاملة.


السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري

بعد التحية

مقدمه لسيادتكم / عبد الفتاح مصطفي رمضان المحامي بالنقض الكائن 5 ب شارع حافظ رمضان من مكرم عبيد مدينة نصر.

ضــــــــــــــــــــــــــــد

السيد/ وزير العدل بصفته

الموضـــــــــــــــــوع

لقد نال السيد المستشار/ أحمد الزند من هيبة القضاء وسخر من أولي الأمر وسب المحامين على نحو يجب مسائلته ويخلص السند القانوني في ذلك في الآتي:

نصت المادة 93 من قانون السلطة القضائية على إنه:

لوزير العدل حق الأشراف على جميع المحاكم والقضاء......

كما نصت المادة 99 على إنه:

تقام الدعوي التأديبية من النائب العام بناء على طلب وزير العدل من نفسه...

كما نصت المادة 111 على إنه:

إذا ظهر في أي وقت أن القاضي فقد أسباب الصلاحية لولاية القضاء لغير الأسباب الصحية يرفع طلب الإحالة إلي المعاش أو النقل إلي وظيفة أخري غير قضائية من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب رئيس المحكمة إلي المجلس المشار إليه في المادة 98 .

وهديا على ما تقدم:

فإن طلب إحالة أي عضو من أعضاء القضاء إلي لجنة الصلاحية من اختصاص وزير العدل.

وهو فيما يفعله يمارس سلطته التنفيذية لعدم وجود أي سلطة قضائية له.

وما يصدر عنه من قرارات هي في صحيح القانون قرارات إدارية.

فإذا أمتنع عن إصداره حال وجوب إصداره أصبح ذلك منه قرار سلبيا.

ومن ثم يحق للطالب إقامة هذه الدعوي ضده لطلب إلغاء القرار السلبي بعدم إحالة رئيس محكمة الجنايات المستشار / أحمد الزند رئيس نادي القضاة إلي لجنة الصلاحية لارتكابهم ما يمس السلطة القضائية أو يتعارض مع تقديرها ومكانتها واحترامها بين الشعب وقد تحقق هذا الأمر في حقه لبيان ذلك نبدأ ببيان معيار الخطأ التأديبي للقضاة على النحو الآتي:

أولا: سمو مكانة القضاة وارتفاع الخطأ التأديبي بالنسبة لهم:

لا شك في أن شموخ القضاء وهيبته وكرامته، وإنما يرتكز على أسس أبرزها نقاء صورة وسيرة رجاله. ففيهما تتأكد الثقة والطـمأنينة في نفوس من يلوذون بالقضاء لحماية حقوقهم.

ولا شك أيضا في أن اهتزاز هذه الصورة وتلك السيرة يعني اهتزاز ميزان العدالة في نظر المتقاضين، ولذلك كان من حق المجتمع أن يري القاضي دائما على نحو ما يري عليه العابد في محرابه، وقورا، مهيبا ، زاهدا ، مُترفّعا عن الصغائر والهنات فرجل القضاء هو ملك يمشي على قدمين فينبغي أن يكون كذلك في تصرفاته داخل وخارج الوظيفة.

والانحراف في السلوك يتصور قيامه بأحد معيارين.

1- المعيار الشخصي أو الذاتي.

2- المعيار المجرد أو الموضوعي.

والمعيار الأول يقتضي النظر إلي شخص المخالف لبيان هل ما وقع منه يعد انحرافا في سلوكه هو أم لا؟ أما المعيار الثاني فيقتضي قياس هذا الانحراف بمقياس السلوك المألوف للشخص العادي.

ورغم عدالة المقياس الشخصي أو الذاتي إلا أنه لا يحقق استقرار الأوضاع ولا تنضبط به الروابط القانونية ولهذا فإن المقياس الراجح هو المقياس الموضوعي أو المجرد الذي يستبعد الظروف الداخلية الشخصية للمخالف وأن كان يعتد في الوقت ذاته بالظروف الخارجية العامة كالزمان والمكان والفئة التي ينتمي إليها المخالف وبهذا المقياس أخذ القضاء واضعا في الاعتبار عند تقدير المساءلة اختلاف فئات العاملين.

وتقوم المسئولية التأديبية للقضاة على فكرة الخطأ، والخطأ هو انحراف في السلوك. ويعتد بقياس مثل هذا الانحراف بمعيار موضوعي يعتد بالظروف الخارجية العامة كالزمان والمكان والفئة. ويستبعد الظروف الشخصية للموظف المخالف فمعيار محاسبة فئات معينة من الموظفين كرجال القضاء يقوم على أساس أرقي قواعد السلوك والفضائل فإن جلال وظيفة القضاء وسمو رسالتها تقتضي شدة المساءلة وعسر الحساب فيجب أن يأخذ رجال القضاء أنفسهم بأرقي الفضائل ويبتعدوا عن مواطن الشبهات.

وعلى ذلك فالخطأ التأديبي يقصد به إخلال القاضي بالتزاماته المهنية المفروضة عليه ومثل هذا الإخلال لا يمكن حصره. فقوامه ليس فقط مخالفة القاضي لواجباته الوظيفية التي نصت عليها القوانين واللوائح بل تلك التى يقتضيها حسن انتظام العمل، ومن ذلك قد يفضي القاضي أسرار المداولة أو يتغيب عن مركز عمله دون أذن، أو يقضي في دعوي ممنوعة عليه، أو يقوم بنشاط سياسي محظور، ومن الأخطاء التأديبية ما يتعلق بحياته الخاصة كقيامه بأنشطة تمس الشرف والكرامة. ذلك أن حياة القاضي تنعكس على عمله وتؤثر فيه، كما يمتد ليشمل تصرفات القاضي خارج عمله.

وتفرض طبيعة الوظيفة القضائية وما لها من قدسية وإجلال المزيد من الالتزامات والواجبات على عاتق القضاة سواء بالنسبة لتصرفاتهم الخاصة أو بالنسبة لأدائهم لأعمالهم في خدمة العدالة إذ يتم وزن هذه التصرفات بميزان دقيق مراعاة لكرامة الوظيفة القضائية وهيبتها ولذلك فإن تصرفا ما قد لا يكون معاقبا عليه إذا ما صدر ظرف عادي ولكنه يشكل جريمة تأديبية لا يصح التجاوز عنها من أحد القضاة.

ثانيا: معيار الخطأ التأديبي للقضاة في المواثيق الدولية:

وقد تضمنت المواثيق الدولية الإشارة إلي ضرورة وجود معايير راسخة ومحددة للسلوك القضائي حتى لا يتخذ التأديب وسيلة للنيل من استقلال القضاء فقد أوجبت المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حق الإنسان الأساسي في قضاء مستقل ولكي يتوفر ذلك لا بد من وضع معايير دولية يسترشد بها عن مفهوم الخطأ القضائي والتأديبي الذي يجوز مساءلة القاضي عنه حتى لا يساء استعمال السلطة التأديبية ضد القضاة في التأثير على استقلال القضاء.

كما تضمن الإعلان العالمي حول استقلال العدالة والذي تم تبنيه في الدورة العامة الختامية للمؤتمر العالمي حول استقلال العدالة المنعقد في مونتريال بكندا بتاريخ 10/6/1983 أن يكون تأديب القضاة مستندا إلي معايير راسخة من السلوك القضائي.

ثالثا: معيار الخطأ التأديبي للقضاة في التشريع المصري:

إذا أخل القاضي المصري بواجبات وظيفته إيجابا أو سلبا كارتكابه عملا من الأعمال التي منعته القوانين والأنظمة والأوامر من ارتكابها أو تقصيره في تأدية عمل من أعمال وظيفته يكون بذلك قد أرتكب مخالفة تأديبية.

وتقوم المسئولية التأديبية على فكرة الخطأ وهو انحراف في السلوك ويقاس الخطأ بمقياس موضوعي مجرد يستبعد الظروف الداخلية والشخصية للقاضي المخالف. ويعتد بالظروف الخارجية العامة كالزمان والمكان والفئة التي ينتمي إليها المخالف.

وقد نظم قانون السلطة القضائية المصري رقم 46 لسنة 1972 في المواد 93- 115 قواعد مساءلة القضاة تأديبيا.

ويختص بتأديب القضاة مجلس تأديب خاص يشكل برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية أقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف وأقدم ثلاثة من مستشاري محكمة النقض.

وقد أحاط المشرع المحاكمة التأديبية للقضاة ببعض الضمانات منها لا تقام الدعوي التأديبية إلا من النائب العام بناء على طلب وزير العدل أو بناء على اقتراح رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي ( م 99/1) وإذا لم يقم النائب العام برفع الدعوي خلال ثلاثين يوما من تاريخ الطلب. جاز لمجلس التأديب أن يتولي من تلقاء نفسه الدعوي بقرار تبين فيه الأسباب ( م 99/3).

رابعا: معيار الخطأ التأديبي في القضاء المصري وذلك في قضاء محكمة النقض المصرية ثم في قضاء مجلس الدولة المصري:

1- معيار الخطأ التأديبي للقضاة في قضاء محكمة النقض المصرية:

كما قضت محكمة النقض المصرية:

عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله. الاستثناء مسئوليته إذا أنحرف عن واجبات وظيفته أو أساء استعمالها أحوال مساءلته عن التضمينات وورودها على سبيل الحصر:

(الطعن رقم 920 لسنة 46 جلسة 14/2/1980 س 31 ص 514)

(الطعن رقم 926 لسنة 46 ق جلسة 28/4/1983)

(الطعن رقم 1601 لسنة 51 ق جلسة 23/4/1985)

كما قضت محكمة النقض المصرية بأن

مسئولية القاضي عن تصرفاته أبان عمله تحديد أحوالها ورودها في القانوني على سبيل الحصر .

(الطعن رقم 1298 لسنة 47 ق جلسة 19/6/1980 س 31 ص 1788)

كما قضت محكمة النقض المصرية بأن

سلطات الدولة شأنها شأن الأفراد خضوعها لسيادة القانون لكل مواطن حق التقاضي أمام قاضيه الطبيعي. التزام القاضي بإصدار حكمه وفقا للقانون وإلا عد منكرا للعدالة.

(الطعن رقم 538 لسنة 46 ق جلسة 27/2/1983 س 43 ص 561)

كما قضت محكمة النقض المصرية:

عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله الاستثناء مسئوليته إذا أنحرف عن واجبات وظيفته أو أساء استعمالها أحوال مسائلته عن التضمينات ورودها على سبيل الحصر طبقا لأحوال مخاصمة القضاء في المادة 494 مرافعات .

(الطعن رقم 497 لسنة 52 ق جلسة 19/12/1985)

كما قضت محكمة النقض المصرية:

الأصل عدم مسئولية القاضي عما يصدر من تصرفات في عمله الاستثناء مسئوليته في حالات محدودة على سبيل الحصر م 494 مرافعات عدم جواز الرجوع على القاضي بالتضمينات في هذه الحالات إلا بدعوي المخاصمة طالما أن العمل الصادر منه يدخل في نطاق مهنته ويستوي في ذلك أن يكون أثره منصرفا إلي الخصوم في المنازعة أو إلي سواهم .

(الطعن رقم 685 لسنة 53 ق جلسة 17/6/1986)

كما قضت محكمة النقض المصرية:

إنه إذا كان البين من مطابقة قرار التنبيه الصادر ضد أحد المستشارين أن رئيس المحكمة الذي أصدره قد أكتفي فيه ببيان الوقائع من نصوص منشورة من كتابات الطالب حول مبادئ الإسلام وتطبيق شريعته دون أن يصف ويسمي ما في سطور هذه الكتابات في لفظها أو فحواها من مخلفات لواجبات أو مقتضيات الوظيفة توجب التنبيه وهو ما يعيب القرار المطعون فيه بخطأ في بيان السبب مخالفا القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه .

(الطعن رقم 36 لسنة 59 ق رجال القضاء جلسة 25/1/1989)

2- معيار الخطأ التأديبي للقضاة في قضاء مجلس الدولة المصري

تناول مجلس الدولة المصري مسئولية القضاة في العديد من الأحكام القضائية منذ إنشائه وحتى الآن وفيما يلي الأحكام ذات المبادئ بشأن معيار الخطأ التأديبي الذي يجب أن يقاس به الخطأ الذي يقع من القاضي.

وقد قصت محكمة القضاء الإداري بأن

معيار مسئولية القضاة تأديبيا يقوم على أساس أرقي قواعد السلوك والفضائل لأن جلال وظيفة القضاء وسمو رسالته يقتضي من غير شك المساءلة وعسر الحساب ولأن رجال القضاء ينبغي أن يأخذوا أنفسهم بأوفي الفضائل ويبتعدوا بها عن مواطن الشبهات .

(حكم محكمة القضاء الإداري بجلسة 28 فبراير 1952 المجموعة السنة السادسة ص 581)

كما أن معايير مسئولية القضاة أنفسهم تزداد شدة إذا كان من أرتكب الخطأ التأديبي هو من كبار رجال القضاء فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بإنه:

إذا كان المدعي ليس موظفا عاديا وإنما هو في درجة مستشار فينبغي أن توزن صلاحيته للبقاء في وظيفته بحسب أرفع مستويات الأخلاق والسلوك التى تتطلبها هذه الوظيفة وبحسب ما تستوجبه من أبلغ الحرص على اجتناب مواضع الشبهات .

(حكم المحكمة الإدارية بجلسة 15/12/1962 المجموعة السنة الثامنة ص 251)

أسباب الدعوي

لقد تعددت أسباب الدعوي على النحو الآتي:

السبب الأول: تعطيل أحكام قانون السلطة القضائية

السبب الثاني: تعطيل صدور مشروع قانون السلطة القضائية

السبب الثالث: إجماع القضاة على خروج الزند على التقاليد القضائية

السبب الرابع: ارتكاب وقائع سب وقذف في حق المحامين

وذلك على التفصيل الآتي:

السبب الأول: تعطيل أحكام قانون السلطة القضائية القائم والخروج على تقاليد السلطة القضائية.

لقد نظم قانون السلطة القضائية سلطات مجلس القضاء الأعلى كما نظم سلطات مجلس إدارة نادي القضاة وحدد اختصاصات كل منها كما حدد الممثل للقضاة في التعامل مع باقي سلطات الدولة.

حيث نصت المادة 77 مكرر ثانيا من قانون السلطة القضائية على إنه:

يختص مجلس القضاء الأعلى بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة وكذلك سائر شئونهم على النحو المبين في هذا القانون.

ويجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة .

إلا أن الزند قد فاجئ الجميع وأغتصب سلطة مجلس القضاء الأعلي وأحل مجلس إدارة النادي محله وأغتصب سلطة شيخ شيوخ القضاة المستشار الغرياني بأن جعل نفسه هو المتحدث عن السلطة القضائية وزاد على ذلك بأن قسم القضاة إلي فريقين وترأس الشباب منهم وبدورهم قاموا هؤلاء الشباب تحت وطأ الخطب النارية للزند وهتفوا ضد شيخ شيوخ القضاة وطالبوه بأن يرحل بل وزاد الأمر سوءا عندما قَبّلَ الزند رأس شيخ القضاة وقد دار بخلد القضاة والشعب بأكمله بأن هذا اعتذار منه عما فعله هو وشباب القضاة معه حيث فاجئ الزند الكافة بقوله أنه يقبل رأسه ليموت المحامين بغيظهم ويناموا بحسرتهم، ونكاية فيهم وبذلك فإن الزند لم يشأ أن يكفر بفعلته هذه عن ما فعله هو وشباب القضاة بل أكمل مسيرتهم واستهزأ به حيث أتخذ من رأس شيخ القضاة مادة للكيد بالمحامين وليس للاعتذار لشيخنا الجليل ولم يشأ شيخنا أن يرد على فعل الزند وهتافات شباب القضاة وأتخذ موقف الدفاع عن نفسه وتناولت الصحف دفاعه بقوله أنه يخشي أن يرحل فيقال عنه جبانا وأنه لو علم أن أغلب القضاة لا يريدونه سيرحل فورا وهذه درجة متهورة وغير مسبوقة من الزند ومن شباب القضاة ضد شيخ القضاة وأن شئنا الدقة من شباب الزند بأن نالت من هيبة السلطة القضائية من هيبة شيخ شيوخ القضاة ولكن مثل هذه الأخطاء إذا كانت ستجلد وتكتب في الصفحات السوداء للزند والشباب الذي سايره ففي نفس الوقت سيكتب التاريخ في الصفحات البيضاء لشيخ الشيوخ إجلال المجتمع له وهذا الإجلال لا يجادل أو يماري فيه أحد إلا جاهل أو حاقد فسيره شيخنا الجليل أكبر من أن يختزلها موقف هؤلاء الشباب أو موقف الزند سواء كان عمدا أو خطأ أو حتى إهمالا ويكفي أنه بسط شيخنا لهم يديه ليعودوا إلي رشدهم وهذا كان منه أعلي درجات المسئولية وقابل السوء منهم بالحسنى فقّدر لهم صغر سنهم واندفاعهم تحت تأثير الخطب الرنانة للزند وعباراته غير اللائقة لتحفيزهم ضد شركاء القضاة في تحقيق رسالتهم وهم المحامين وأظهر الزند تلميحا بأن شيخ القضاة قد قصر في حماية القضاة ويكفي أن ننوه أن جُل الأحكام والمبادئ الراسخة في جهتي القضاء العادي والإداري كان سببها الرئيسي وجود صحيفة دعوي أو صحيفة طعن من كبار المحامين يعتنق أحد الآراء القانونية المستجدة ابتغاء رؤية أفضل للعدالة ثم تأتي محكمتنا العليا في القضاء العادي – النقض- ، وفي القضاء الإداري – الإدارية العليا- لتعتنق الرأي الجديد وبذلك ينقلب مبدأ الرأي الذي ساقه المحامي جديد من مبادئ القضاة لأن محراب العدالة لا يعرف الصراع ولكن يعرف الحوار في الرأي عملا بقول الأمام أبي حنيفة بأن علمنا هذا رأي ومن جاءنا بخيرا منه قبلناه.

وعودة لذي بدء فقد تجلت حكمة شيخنا الغرياني في إيجاد عذرا لشباب القضاة ويعفوا عنهم رغم أن القانون يوجب مساءلتهم أما الزند فقد أمسك شيخنا نفسه من الرد عليه فالصمت أبلغ من الرد في هذا المقام.

وعلى هدي ما تقدم:

فإن الزند عطل أحكام قانون السلطة القضائية بأن نصب نفسه ممثلا ومتحدثا عن القضاة ومحركا لمشروع القانون على خلاف م 77 مكرر ثانيا قانون السلطة القضائية ، كما أنه خرج وشبابه الذي سايره عن التقاليد القضائية وأهانته بسيادة له وأتخذ الزند من رأسه الكيد للمحامين.

السبب الثاني: تعطيل إصدار قانون السلطة القضائية الهادف إلي استقلال القضاء وذلك بإضافة مادة للانتقاص من مهنة المحاماة ضمن المشروع.

1- لا يجوز أن يجادل أو يماري أحد في أن شيخ شيوخ القضاة المستشار الغرياني هو أول من تصدي فعليا لتعديل قانون السلطة القضائية للحفاظ على استقلال القضاء وإخراج القضاة من سلطات رؤساء المحاكم الابتدائية وتفتيش وزارة العدل عن محاسبة القضاة وأحل محلهما مجلس القضاء الأعلى وأن يكون تعيين النائب العام من سلطة المجلس القضاة الأعلى.

وهذا هو أول ما نادي به المحامين أيضا عند إحالة المستشار / هشام البسطويسي والمستشار/ مكي للتأديب وساروا المحامين من أجلهم بالأرواب السوداء ومشوا في مسيرة وقد شهد العالم أجمع بهذه المسيرة وأسماها مسيرة الأرواب السوداء ومن ناحية ثانية فإن المحامين يعدوا أول المضارين من طغيان السلطة التنفيذية على السلطة القضائية حيث كثرت الأحكام القضائية السياسية طيلة العهد البائد مما أصاغ حقوق المتقاضين ولا ينكر هذا الأمر إلا الجاهل بحقيقة الأمر الواقع.

2- ولا يجوز أن يجادل أو يماري أحد في أن المستشار/ أحمد الزند رئيس نادي القضاة كان أحد دعائم الرئيس المخلوع وأن الذي رشحه في هذا المنصب هو وزير العدل السابق المستشار / ممدوح مرعي ( لاعب ملاكمة سابق) لضرب تيار الاستقلال الذي يترأسه المستشار/ زكريا عبد العزيز الرئيس السابق لنادي القضاة ومجلسة حينذاك.

3- ولا يجوز أن يجادل أو يماري أحد في أن الوزير السابق المستشار / ممدوح مرعي أصدر العديد من التوجيهات لمنع شباب القضاة من حضور مؤتمرات المستشار/ زكريا عبد العزيز في نادي القضاة وأن من كان يحضر منهم كان يعاقب وهناك أسماء كثيرة معلومة للقاصي والداني.

4- ولا يجوز أن يجادل أو يماري أحد في أن عزوف المستشار/ زكريا عبد العزيز عن إعادة ترشيح نفسه في انتخابات نادي القضاة الأخيرة لأنه لا قِبّلَ له بمواجهة ممدوح مرعي الذي رّوع القضاة عند مخالفتهم له ورغب القضاة عند موافقتهم له.

5- ولا يجوز أن يجادل أو يماري أحد في أن السلطات الواسعة التي كان يتمتع بها ممدوح مرعي في محاربة تيار الاستقلال في نادي القضاة هي التي أدت إلي انقسام نادي القضاة بين مولين لمرعي ومنهم الزند ومعارضين له وهم أصحاب تيار الاستقلال.

6- ولا يجوز أن يجادل أو يماري أحد في أن ممدوح مرعي استطاع هزيمة تيار الاستقلال بما لديه من ترغيب ووعيد.

7- ولا يجوز أن يجادل أو يماري أحد في المواقف السيئة التى كان يتخذها ممدوح مرعي من القضاة كافة سواء كانوا في القضاء العادي أو القضاء الإداري ونعزف عن ذكرها لأن حدف المعلوم جائز وأن شئنا الدقة حذف المعلوم بلاغة مثلما قالت أبنة يعقوب عليه السلام لأبيها وقال تعالي يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين ومثلما قال الكفار عن سيدنا إبراهيم قال تعالي أنا سمعنا فتي يذكرهم يقال له إبراهيم وتم حذف الغرض من الاستئجار وتم حذف الغرض من الذكر فهو معلوم في الحالتين.

8- ولا يجوز أن يجادل ويماري أحد في أن رئاسة الزند لنادي القضاة هي من صنع ممدوح مرعي وأثرا طبيعيا لتهديده ووعيده للقضاة حيث حاول مرعي في انتخابات المجلس الأخيرة بسط سلطة الجهاز المركزي عليه يراجع حساباته ضاربا بعرض الحائط استقلال القضاء محاولا بذلك اختلاق المخالفات المالية لتيار الاستقلال وعندما جاء مجلس الزند ألغي مرعي إقحام الجهاز المركزي للمحاسبات في مراجعة نادي القضاة.

9- ولا يجوز أن يجادل أو يماري أحد في أن مثل هذا المجلس الذي يتولي نادي القضاة يكون مطعونا في شرعيته لأنه من مخلفات العهد السابق.

10- ولا يجوز أن يجادل أو يماري أحد في أن رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق المستشار/ مقبل شاكر كان يعد مشروع تعديل قانون السلطة القضائية قبل رحيله للقضاء على البقية الباقية لشبهة استقلال مجلس القضاء الأعلى ليجعل ولاء هذا المجلس هو للرئيس المخلوع وذلك بتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية أعضاء في مجلس القضاء الأعلى وهم معيين أصلا من السلطة التنفيذية ليضمن الرئيس المخلوع على الأمور التي يريدها عند التصويت عليها في المجلس.

11- ولا يجوز أن يجادل أو يماري أحد في صحة ما قاله المستشار السابق / هشام البسطويسي في أن اثنان من النواب العموم دارت حولهم الشبهات وكذا عن زوجة أحدهم في التأمين الصحي قد دارت حولها الشبهات.

12- ولا يجوز أن يجادل أو يماري أحد في أن الحديث عن استقلال القضاء لم يثار في عهد المستشار/ أحمد الزند منذ توليه رئاسة نادي القضاة.

وعلى هدي ما تقدم:

فإنه يرجع إلي شيخ شيوخ القضاة الحالي الغرياني وحده وبحق الحديث عن تعديل القانون للنص على استقلال القضاة وإلغاء المواد التي تنال منه.

ويرجع أيضا وبغير خلاف تصدي الزند لهذا المشروع وإفشاله بإدراج مادة تنال من حصانة المحاماة لإثارة اللغط حول مشروع تعديل القانون وإيقافه.

وخير مثال على ذلك:

- ما فعله الأسير الإسرائيلي ايلان غرابيل الذي أفرج عنه أخيرا فقد حمل يافطة في ميدان التحرير تسب في أوباما ودخل المسجد ودخل الكنيسة لتحفيز الناس.

- وأن هذا كان من الأيسر ليس لنصره الثورة ب لإفشالها.

وهكذا فعل الزند:

تبني الزند مشروع تعديل القانون وحس وحرض عليه ليس لنصرته بل لإفشاله.هذا ليس رأينا فقط بل رأي رفقائه على نحو ما سيرد في السبب الثالث.

ويبقي السؤال:

مع تقديرنا لاختلاف الموضوعين ولكن يبقي نفس النهج و السلوك.

ما هو الفرق بين التصرفين

بل نزيد على ذلك بأن هذه المادة 18 المختلف عليها الواردة في المشروع إنه إذا لم يكن منصوص عليها في القانون فهي كانت مفعله في الواقع ويكفي الرجوع إلي عشرات المحامين الذين حبسوا في الجلسة دون وجود نص يبيح ذلك وهذا دليل على مخالفة بعض القضاة للقانون.

والدليل على ذلك:

هو الفرق بين حديث الغرياني وحديث الزند.

هو ما جاء في حديث شيخ القضاة ونشر في المصري اليوم في 30/10/2011 بأن يهدف من خلال المشروع هو إلغاء سلطة التفتيش التابع لوزارة العدل ورؤساء المحاكم الابتدائية وجعل تعيين النائب العام من مجلس القضاء الأعلى.

وما جاء في حديث الزند ومنشور في المصري اليوم في 30/10/2011 بأنه يجب قتال المحامين صباحا ومساءا و أنه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة ونسي أن يقول يفضل الله كما نسي أن الله أمر بالصلح.

وهكذا شق صف القضاة وأدخله في معركة جانبية لا لزوم لها بقصد وقف صدور مشروع القانون.

وقد تنبه لذلك شيخ القضاة بقوله أن هناك بعض فلول النظام يشعل الفتنة.

فهل قصد شيخ القضاة بذلك الزند أم لا هو ما تجيب عنه الوقائع.

ذلك لأن تغيير الهدف من المشروع ودخوله في صراع مفتعل مع المحامين يدل على ذلك.

وشحنه لشباب القضاة ليطلبوا من شيخ القضاة الرحيل يدل على ذلك.

واغتصابه لسلطة مجلس القضاء الأعلى ولسلطة رئيسها يدل على ذلك.

ومحاربته التيار الاستقلالي تدل على ذلك.

وصلته بالنظام السابق تدل على ذلك.

نخلص من كل ما تقدم:

أن طلبه تعديل القانون هي كلمة حق أراد بها باطل وهو عدم تعديله.


السبب الثالث: إجماع قضاة الاستقلال على خروج الزند على التقاليد القضائية ووقوفه ضد استقلال القضاة.

السبب الرابع: ارتكاب وقائع سب وقذف في حق المحامين.

- وتخلص فيما حدث في الجمعية العمومية للقضاة على النحو الآتي:

1- خير ما نبدأ به هو كلمة شيخ القضاة الغرياني الذي ضرب مثلا للاحترام القضائي فقد أعتذر الغرياني للزند عندما أعطي الكلمة لرؤساء المحاكم قبله وأستدرك بأن أعادها إليه ولم يلق الغرياني في نفسه حرجا ولا كبرياء في أن يأسف لهذا الخطأ فهذه هي أخلاق القضاة حيث تأسف في موقف لا يدعو لمثل هذا الأسف لأنه سهو فإذا رفع الله من على الأمة الخطأ والنسيان فعلي ما يكون الأسف.

2- والتصرف الثاني من الغرياني هو تعقيبه على كلمة الزند بقوله( أن القرارات التى صاغها رئيس نادي القضاة وستتناقش حولها الجمعية العمومية في المداولة المغلقة ستعالج بشكل جيد ومن ثم فلا داعي للزعيق والصرخ أكثر من هذا) لقد كان هذا تعقيب الغرياني على الزند واستخدم مصطلح بليغ في وصف كلمة الزند حيث قال لا داعي للزعيق والصراخ أكثر من هذا لأن ما حدث من الزند أقل ما يوصف به إنه ( زعيق وصراخ) لذلك أستخدم الغرياني أسم الإشارة للقريب بقوله ( أكثر من هذا) لأن الكلمة التي سبقته كانت من الزند وضرب الغرياني المثل للمرة الثانية في مناقشة الأمور بأن قال ستعالج بشكل جيد ولا داعي للزعيق والصريخ وبذلك فإن قول الغرياني بالزعيق والصرخ لا يعود إلا على الزند.

3- والتصرف الثالث هو تحديد الغرياني كيفية المناقشة وبأنها ستجري في مداولة مغلقة وهذا يدل على دماثة خلقه الرفيع في أن المناقشة ستكون مغلقة للحفاظ على كرامة القضاء من الزعيق والصراخ ولتفويت الفرصة على من تضعف نفسه ويلجأ في مثل هذه المناقشة إلي الزعيق والصراخ ومن جانب آخر حتى لا يتم تناول المحامين بأقوال تمس كرامتهم ويصعب بعدها علاجها فيتفاقم الأمر.

4- وأخيرا فإن المتأمل لكل من كلمة الغرياني وكلمة الزند يقطع بأننا أمام أسلوبين مختلفين فكلمة الغرياني تنتمي للأسلوب القضائي الرصين من الزمن الجميل وكلمة الزند تنتمي إلي مؤتمرات الحزب الوطني البائد.

وإذا كانت هذه أهم الملاحظات على كلمة شيخ شيوخ القضاة فقد جاءت على النقيض تماما كلمة الزند ويبدو جليا من كلمته أن أسمه مشتق من أسلوبه حيث كان يلقب الإنسان قديما بمهنته مثل النجار والحداد والجزار وقد توارث الأبناء اللقب وكان من بينهم عظماء مثل المستشار/ عماد النجار والمستشار حسين الحداد واللواء/ طارق الجزار ويبدو أن كلمة الزند تدل على أسلوبه من حيث التعالي واستعراض العضلات والتقليل من شأن الآخرين والسخرية منهم وتحقيرهم والأسقاط عليهم وسبهم ولم يتورع في استخدام لفظ كشف عن مكنونة نفسه وهو موتوا بغيظكم ومثل هذا اللفظ لا يتم تناوله إلا في الأزقة وما سبق هو وصف لكلماته وليس وصفا له. فلم يسبق أن سمعنا كلمة الغيظ في الوسط القضائي ولكن الزند أوجدها قولا وفعلا.

وإذا كان هذا ما فعله فإننا ندين فعله ونوقر شخصه لأن هناك فرق بين الفعل والفاعل على نحو ما تفضل بيانه فضيلة الإمام مفتي الديار المصرية في حديثه الأخير يوم 28/10/2011 وليت الزند قد صمت فصمته في هذا المقام عبادة لأن حديثه كان إهانة وذلك على النحو الآتي:

1- بدأ الزند بكلمة استعدائية وتحريضية أراد بها أن يستعدي ويحرض الغرياني على المحامين بقوله أن الغرياني أراد أن يختار أن يكون اليوم بين القضاة وهكذا أراد الزند أن يشق صف الأمة إلي قسمين ونقل الخلاف في الرأي إلي شقاق إلي يوم الدين ونسي قول الله تعالي وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ، حيث وصف الله كل من الفريقين بأنهما من المؤمنين أما عند الزند فالطائفة الأخري مجرمين ولا يجوز في الإصلاح أن نستعدي أحد على أحد بل أن قول الزند يعد دعوة للجاهلية وهو ما نهي عنه الرسول أن يثأر الإنسان لأهل مهنته أو طائفته بل يثأر للحق لأن الله أمرنا بأن نقيم العدل بين الناس والعدل لا يفرق بين قاضي ومحام وهذا القول من الزند كان تحريضيا واستعدائيا وجاهليا وهو ما نهي عنه القرآن في قوله تعالي ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا أعدلو هو أقرب للتقوي ( سورة المائدة)

2- أن الزند بأسلوبه العضلي قد حرف الكلم عن موضوعه فقد وصف الله الإنسان بإنه خليفته في الأرض وأن الله أصطفي خليفته ( أي الإنسان) ولكن الزند بأسلوب عضلي بحت خص طائفته من القضاة فقط بأنهم خلفاء الله في الأرض مخالفا بذلك ما جاء في كتاب الله وهذا تحريف لكلمات الله. فالأفضلية بالعمل الصالح ومن العمل الصالح الإصلاح بين الناس جميعا وهذا في سياق العموم بين القضاة بعضهم بعضا أو بين القضاة وغيرهم

3- أن الزند قد طهر القضاة من نواقصهم البشرية لأن الوحيد الذي طهر من هذا هو سيد البشرية عندما أتاه ملكان وشقا صدره وأخرجا قلبه وشقا قلبه وأخرجا منه علقة سوداء فألقياها ثم غسلا قلبه وبطنه بالثلج وذلك بقصد أن ينزعا من قلبه الأمراض النفسية للبشرية مثل الغل والحقد والحسد والبغضاء فهل فعل الزند مع القضاة مثلما فعل الملكان مع الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال أن بعض المحامين يلهث وراء الأتعاب الإضافية ومردود على هذا بأكثر من ناحية فمن ناحية أولي فإذا كان بعض المحامين يلهث وراء الأتعاب فإننا لا نلق حرجا في القول بأن بعض القضاة يأكلون في بطونهم نارا ويصلون سعيرا ويكفي الرجوع للسجون ليعرف كم عدد القضاة المسجونين ومن ناحية ثانية فإن الزند ومن هو على شاكلته يحصلون على رشاوي مقننه تحت مصطلح ندبهم في المصالح الحكومية استنادا لقانون السلطة القضائية الذي أهدر استقلال القضاة وشرع رشوة المنتدبين منهم وتصبح مادة الندب مثل مادة تبعية التفتيش لوزارة العدل باطلة وتعد المادتين وجهين لعملة واحدة وإذا صح هذا الندب وحسنت النوايا لتعين أن يتم وقف القاضي المنتدب عن العمل مدة ندبه للجهة الحكومية وذلك حتى نرفع الظن السيئ بأن الندب ليس للخبرة القانونية بل للوظيفة القضائية من أجل محاباة الحكومة عند مخاصمتها أمام القضاء. ومن ناحية ثالثة فإن الزند أول من يعلم أن القضاء هو الذي أشرف على جميع أنتخابات مجلس الشعب والشوري ورئاسة الجمهورية والزند يعلم أن كل هذه الأنتخابات كانت مزورة ويبقي السؤال ألا يعد من أشرف من القضاة على مثل هذه الانتخابات مشتركا في جناية التزوير ولنا في الأمس عبرة وليس الأمس ببعيد فقد شهد رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق في مؤتمر صحفي عالمي بأن انتخابات مجلس الشعب الماضية سليمة وأن ما حدث من تجاوزات هو بسيط لا ينال من صحتها، وكان رد الشعب عليه وعلى من أشرف على الانتخابات من القضاة سريعا بإسقاط النظام نفسه الذي حمي في ظله مثل هؤلاء القضاة حماه التزوير والتزييف ويبقي السؤال إلا يعد ذلك من رئيس اللجنة العليا للانتخابات وهو رئيس محكمة استئناف عالي القاهرة السابق تسترا على النظام الفاسد ومن مشي على دربه.

4- إلا يعلم الزند أنه هو نفسه من المحسوبين على النظام البائد ولم يطلب تعديل القانون ثم غير جلبابه ليرتدي جلباب الثورة ليطلب تعديل القانون ويبقي السؤال هل طلب الزند تعديل قانون السلطة القضائية في ظل النظام السابق أم رضخ وأذعن ووافق وساعد النظام السابق فأين استقلال القضاء منه قبل الثورة فهل يقبل المنطق أن يسكت عن طلب استقلاله ثم يعود اليوم ليكون مع الثورة في طلب استقلال القضاء أن هذا الطلب هو طلب الثورة وليس طلب الزند.

5- قال الزند ( لا أجد من ألفاظ القاموس ما يمكن أن يصف مدي تسيد القضاة وشرفهم وكرامتهم وعزة نفسهم فالقضاة يعيشون من حلال ويلبسون من حلال ويأكلون من حلال ويأبون أن يأكلوا أو يتكسبوا من حرام) ومردود عليه بأن قوله، بأنه لا يجد في القاموس ألفاظ لوصف القضاة فهذا دليل على عدم درايته باللغة لأن هناك فرق بين لفظ وبين كلمة وأن الكلمة أشمل من اللفظ ومن ناحية ثانية فإنه قد أرتكب خطيئة كبري بقوله أنه لا يجد في القاموس ما يصف به تسيد القضاة فهذا القول فيه من التعالي والكبرياء والعظمة وذلك ما نهانا الله عنه لأنه إذا كانت كلمات القاموس حوت القرآن الكريم وشريعة الله رب العالمين ووصف الخالق لرسله ولسيد الخلق أجمعين أفلا يسع القاموس للزند ليعبر به عن صفات القضاة وهل يتمتع القضاة بصفات أفضل من صفات الرسل ولا نجد ما نقوله له إلا على رسلك أيها الزند فهل تعلم أنت كم عدد كلمات اللغة العربية وعدد المستخدم منها وعدد المنهي عنه وهكذا أصبحت صفات القضاة على لسان الزند أعظم من صفات الرسل والأنبياء بل وأعظم من كلمات القرآن النورانية بأكمله ومن ناحية ثالثة فإن قول الزند قد جمع كل القضاة ووصفهم بأنهم لا يعرفون الحرام مردود عليه بأنه هل هو آله وأطلع على قلوبهم وهل أطلع على عدد القضايا المرفوعة من القضاة أو المرفوعة عليهم وهل أطلع على تقارير تفتيشهم وهل أطلع على تقرير الرقابة الإدارية العام الماضي عقب عقد الجمعية العمومية لمحكمة النقض لاختيار مستشاري الاستئناف لترقيتهم إلي محكمة النقض وهل أطلع على أسباب استبعاد مستشاري الاستئناف الذين لم يرقوا إلي محكمة النقض أن إطلاق الأحكام على طائفة هو قولا خاطئ فكل طائفة يوجد بها ما يوجد في باقي فئات البشر ولا يجوز أن ننزه طائفة ونحتقر الأخرى لأن الطائفتان من المجتمع وما يوجد في المجتمع يوجد فيها من خير أو شر فالحكم بالجزء على الكل لا يصلح في أي مجال أو مهنة لأن هذا يؤدي إلي أن يسود به الشر أو يسود به الخير وهذا غير منطقي أو علمي.

6- كما تردي الزند في أقواله بما لا يتفق مع أخلاق القضاء الرفيعة الذي تحدث هو عنها بأن قال ( هناك بعض من المحامين يلهث) وهناك ( شرذمة من المحامين) لأن مصطلح ( يلهث) لا يليق أن يستخدم في وصف أحد إلا أهانه فهل يقبل الزند بأن نقول هناك ( بعض القضاة يلهثون وراء الإعارة) وهناك ( بعض القضاة يلهثون للتستر على فضائح بعضهم البعض)، وهناك شرذمة من القضاة يلهثون وراء المال الحرام. أن مثل لفظ ( يلهث) ، ( شرذمة) يجب أن يتطهر منه الخطاب القضائي لأن هناك مترادفات محترمة تحل محلهما ويكفي أن ننوه أن هناك قرارات بإحالة بعض القضاة إلي الصلاحية وقد طويت المذكرة على جرائم جنائية ثابتة ثبوتا يقينيا من خلال محادثات تليفونية مسجلة ومذكورة في قرار الإحالة مثل عبد الجيد شلبي ويكفي الرجوع لمذكره الإحالة للصلاحية حتى نقف على عدد جرائمه التى أرتكبها ولم يحاسبه القضاء عليها ويبقي السؤال لماذا لم يحاكم.

7- لقد بلغ الشطط بالزند مبلغا إلي درجة إعلان الحرب التى لا تثار إلا في ذهنه فقط حيث استشهد بأية ( وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة) و كان الأولي به أن يستخدم وأن طائفتان من المؤمنين أقتتلوا فأصلحوا بينهما فالاستشهاد بالصلح والحض عليه أفضل من الاستشهاد بالحرب والتحفيز عليها وفيه إصلاح بين الناس جميعا وهو مضمون رسالته التى حملها منذ توليه القضاء.

8- لقد خرج الزند عن وقاره إلي درجة السب حيث قال لبعض المحامين ( تباً لك) لأن بعض المحامين قالوا أن هناك محكمين يمكن أن يحلوا محل القضاة لأن قولهم هذا لو كان خطأ لا يستدعي بأن يسبهم الزند بقوله ( تبا لكم) لأن الصلح منصوص عليه في جميع القوانين مثل المرافعات والإجراءات والتجارة والجمارك والضرائب فضلا عن قانون الأحوال الشخصية. وإلا يعني الصلح أننا أصبحنا أمام محكمين للتوصل للخير بين الطرفين وإلا يعرف الزند أن الصلح جائز حتى في قضايا القتل في القرآن أم أن غرض الزند هو التدخل في حياة البشر وأتخذ من قول الحق وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للتسلط على البشر لينزل العقاب بهم ويحيل حياتهم إلي حجيم ونسي قوله تعالي وأتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ومن هذا الحسن الصلح والعفو بدلا من القضاء والقصاص .. فهل نعيد إليه سبه ونقول ( تبا لك) لإنكاره الصلح الوارد في الكتب السماوية والشرائع الأرضية وأمرنا الله أن نتبع أحسن ما أنزل إلينا.

9- لقد وصل التدني في خطاب الزند مبلغا غير مسبوق على الإطلاق في سائر العصور وسائر البلاد حيث قال ( موتوا بغيظكم) من أين أستقي هذا الزند مصطلحه هذا وهذا المصطلح من الدناءة بمكان إلي درجة أنه يستعصى على تفسيره بأسلوب راقي لأن هذا المصطلح دال بذاته على مستواه ( أي مستوي اللفظ).

10- ولم يسلم رئيس مجلس الوزراء من سخرية الزند منه حيث تمني الزند عليه بأن ( يصمت) وبأن بيانه ( بيان أسود عجيب) ويبقي السؤال هل من أخلاق رجال القضاء السخرية من أولى الأمر وهل كان المطلوب من رئيس مجلس الوزراء أن يرتدي لباس الحرب أم يأخذ بالحسني وهكذا أضاف الزند لسخريته من المحامين سخريته من أولى الأمر أن الزند حقا اسم على مسمي.

11- وقد خرجت علينا وسائل الأعلام والقنوات الفضائية بأبشع من مثل هذا الشطت حيث جاء في شريط الأخبار على جميع قنوات النيل الفضائية يوم 28/10/2011 بقول منسوب للزند بأن مشروع قانون السلطة القضائية لن يعرض على مجلس الشعب ولم يصدر عنه تكذيبا لهذا التصريح. وهذا القول إنكار منه للحد الأدنى من المعلوم بالضرورة لرجل القضاء فهل هناك جهة أخري تصدر القانون غير السلطة التشريعية الأصيلة وهي مجلس الشعب إلا في حالات الضرورة أم أنه لا يعلم ذلك فإن كان لا يعلم فالمصيبة أعظم وأين وجه الضرورة لطلب استصداره اليوم.

12- لقد أنساق بعض شباب القضاة وراء انفلات الزند وخروجه عن الأسلوب والخطاب القضائي بأن استخدموا الأسلحة النارية في تعاملهم مع بعض المحامين وقد أنساق هؤلاء شباب القضاة تحت تأثير الحالة الهستيرية للزند وتحريضهم عليهم عندما قال ( العيال دول يمشو، مشو العيال دول، العيال دول لازم يمشوا ) لذلك كان طبيعا من بعض شباب القضاة أمام تحريض الزند لهم أن ينفذوا تعليمات الزند ويطلقون النار فهل هذا ما أراده الزند أن يتم تبادل إطلاق النار وهل يليق به استخدام لفظ ( العيال) ونحن نعيد لفظه إليه حتى يتبين مدي بشاعة لفظه لأنه بالأمثال تتضح الأحكام وأن الحكم على الشئ فرعا من تصوره وقد ضرب الله لنا الأمثال لبيان الأحكام وإذا كان المقصود بالعيال هم المحامين فنرد عليه بأن العيال كبرت ولم تطلق النار على القضاة مثلما فعلوا عيال القضاة وأصبحت عيال المحامين أساتذة للزند بعدم تعريض أرواح الآخرين للخطر وأن فعلهم الخاطئ لا يرقي إلي إطلاق النار لقد تسبب الزند بأسلوبه وساق شباب القضاة لإطلاق النار على المحامين ولا يطلق النار إلا من العيال، لأن المحترمين لا يفعلون ذلك فإذا جاز للزند أن يقول مشوا العيال دوول فنرد عليه قوله شوف عيالك ولمّ سلاحهم أحسن لهم ولينا لأن العيال دوول سيردو على العيال دُكهم ودوول ودكهم حيعملوا مصيبة وننوه أن هذا ليس أسلوبنا ولكن هو وصف لمستوي حديث الزند فهل يقبل هذا في رحاب القضاء وهل يرضي الزند بالأخبار التى وردت في صدر الصحف عن شباب القضاة وإطلاقهم النار أن هذا نتاج طبيعي لأسلوب الزند.

13- أن أقوال وأفعال الزند تخطي ضررها المحامين وطالت شيخ شيوخ القضاة الغرياني حيث طالبه شباب القضاة بأن يرحل وقد نشر ذلك في الصحف وأن العين لتدمع عندما يسمع مثل هذا القول من مثل هؤلاء الشباب ضد شيخهم خاصة وأن شيخهم هذا ينال احترام الكافة ولا يماري في ذلك إلا مغرض أو حاقد وقد أضاف هذا الشيخ لمنصب رئيس محكمة النقض أكثر مما أضافه إليه المنصب وهو عَلَىَ بالمنصب أكثر مما عَلَيَ به المنصب وأنه عاد بالمنصب إلي الزمن البعيد بعد أن ظننا أنه لن يعود هذا المنصب إلي سابق عهده وهذا مصداقا لقول رسول الله بإنه سيأتي على رأس كل قرن من يعيد الاحترام والأخلاق وأن القلب ليدمي عندما قرأنا رد شيخ شيوخ القضاة على هؤلاء الشباب في الصحف بإنه يخشي أن يرحل فيقال عنه جبانا هل نقبل أن يقف شيخنا هذا الموقف ليدافع عن نفسه لقد أنكر هؤلاء الشباب المعلوم بالضرورة في الوسط القضائي عن هذا الشيخ وعن الأخلاق القضائية وهكذا سمح الزند بصريخه وزعيقه بأن يبلغ السيل الزبد.

14- وبالوقوف على ما جاء بالصفحة الخامسة في جريدة المصري اليوم 30/10/2011 يتبين أنها أضافت إلي ما نشر في جريدة الشروق أقوال جديدة وجاءت هذه الأقول لتؤكد صحة رأينا أننا أمام أسلوبين مختلفين على النحو الآتي:

أ‌- قد جاءت الأقوال المنسوبة للغرياني إنه قال:

كان المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلي الذي ترأس الجمعية العمومية الطارئة، أمس الأول والتى حضرها نحو 3 آلاف قاض قد أعتبر في حديثه أثناء الجمعية أن مصر مازالت تحكمها حكومة خفية، حكومة الحزب الوطني التى مازالت خارج السجون مضيفا يعلم الله إذا كانت تأخذ أوامرها من داخل السجون أو من جهة في الخارج . وأكد الغرياني أنه طلب في اتصال بالمجلس العسكري أن يؤمنوا الجمعية العمومية خوفا من أن يعكرها معكر مبررا التواجد المكثف للجنود خارج دار القضاء العالي. وهاجم الغرياني الإعلام الحكومي من تليفزيون وجرائد معتبرا تغطيتها توضح ما سماه أبعاد المؤامرة وأن هناك حناجر مدفوعة وفسر الغرياني قائلا أصدر القضاء الأعلي بيانات وتصريحات كلها في أتجاه التهدئة لكنها لم تنشر في الجرائد الحكومية وغضوا عنها البصر. وأعتبر شيخ القضاة أن هذا دليل على أن الحزب الوطني مازال يعبث وأختتم الغرياني كلمته قائلا إن قانون السلطة القضائية الذي يتنصل منه مجلس الوزراء والمجلس العسكري كان لأننا نريد قضاء مستقلا يشرف على الأنتخابات ولا يتحكم فيه رؤساء المحاكم الابتدائية والتفتيش القضائي التابع لوزير العدل .

هذه الأقوال للغرياني موجه لرأب الأزمة وضد النظام السابق وفلوله وضد الإعلام وتعتيمه بقصد حماية صالح الأمة للخروج من أزمتها وحدد الهدف من المشروع هو استقلال القضاء من رؤساء المحاكم الابتدائية ومن التفتيش القضائي... هذا كان أسلوبه وهذا كان موضوعه وهذا كان هدفه فقضيته هي استقلال القضاء وليست الحرب على المحامين أو أنقاص حصانتهم

ب‌- وعلى النقيض من ذلك جاءت الأقوال المنسوبة للزند في نفس الصفحة من جريدة المصري اليوم المنشورة في 30/10/2011 حيث جاء:

ومن جانبه هاجم المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة ما وصفه بـ بيان أسود وعجيب لمجلس الوزراء حول الاعتداءات التى طالت المحاكم معتبرا أن صمتهم كان أبلغ على حد قوله وتلا الزند بيان الحكومة سأخرا من أغلب نقاطه وأعتبر رئيس نادي القضاة أن إصدارات عبارات شجب بعد 17 يوما مما وصفه بـ الاعتداءات السافلة السافرة القذرة والمنحطة التى طالت الشرف والاعتبار عودة لواقعة أهل الكهف مرة أخري. وأختتم الزند حديثه إلي الحكومة قائلا لقد كان صمتكم أبلغ لقد أذيتم مشاعرنا وأعتديتم علينا ولن يغفر لكم التاريخ هذا العدوان لأنكم تعلمون أن كل من جار على رجال القضاء قسم الله ظهره وتابع الزند كلمته أثناء الجمعية العمومية مؤكدا سنرد الصاع صاعين لكل من شارك وبارك وكل من حرض وكل من سكت وأنتقل رئيس نادي القضاة إلي الخلاف بين النادي وتيار الاستقلال موجها حديثه إلي من يتحدثون من المحامين عن الخلاف قائلا: المستشار أحمد مكي على العين والرأس ونحن أولي ببعضنا . وقبل الزند رأس المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى مبررا القبلة حتى لا يناموا والحسرة تملأ قلوبهم وسأقبل رأس قاضي قضاة مصر نكاية فيهم.

هذه كانت ألفاظه وهذه كانت أخلاقه وهي السخرية حتى من أولي الأمر وهذا كان سبابه ( السافلة – السافلة – القزرة – المنحط) وهذا كان تقيمه لبيان مجلس الوزراء.( بيان أسود وعجيب).

وغاية القول أن هذا كان أسلوبه ( السباب) وهذا كان موضوعه الحرب على المحامين وليس استقلال القضاء وهذا كان هدفه ( أن يغيظ المحامين وأن يناموا بحسرتهم) وهذا مكنون نفسه من تقبيل رأس الغرياني والصلح مع مكي ( بقوله نكاية في المحامين).

أن هذه الأقوال تكفي وحدها لإحالته للصلاحية فأخلاق شيوخ القضاة تأبي مثل هذه الألفاظ ومثل هذه الأهداف ومثل هذه الحرب وإن أيده في ذلك شباب القضاة وتصفيقهم له لأنهم ليسوا قدوه ويكفيهم خزي وعار بأن طلبوا من شيخ القضاة أن يرحل.

ولو حذفنا أسم الزند من أقواله المنشورة في المصري اليوم لتخيل لنا أننا في مدبح وليس في جمعية عمومية للقضاة.

ويبقي السؤال هل يعد تحذير الغرياني بأن فلول الحزب الوطني مازالوا يعبثون بالوطن يمكن أن ينطبق على الزند.

فقضية الغرياني هي استقلال القضاء من رؤساء المحاكم الابتدائية والتفتيش.

وقد أبدل الزند القضية للانتقاص من حصانة المحامين وحبسهم وسبهم والحرب عليهم.

إلا يعد تغيير الهدف من تعديل قانون السلطة القضائية لحماية استقلاله إلي حبس المحامين هو محاولة من الزند للالتفاف على الثورة ويكفي أن يعلم هو نفسه قبل غيره إنه ليس محسوبا على تيار الاستقلال وأن هدفه ليس استقلال القضاء قبل الثورة أو حتى بعدها.

وأخيرا فأننا لا نملك بأن نوجه للزند سوي نصيحته التى وجهها لرئيس مجلس الوزراء وهو ليتك صمت واتخذت من أسلوب شيخ القضاة الغرياني الذي يجله الكافة لك قدوه وأن تعود لرشدك ولا تجعل من هذا الأمر دعاية انتخابية لك وإلا تستثمر هذا الحدث وتسخره لك لأن الدولة ليست في عجلة لإصدار مشروع السلطة القضائية فقد صمت أنت عنه طيلة صلتك بالنظام البائد فاصمت حتى تمر ظروف البلد الحالكة ولا تزيدها ظلاما رحمنا ورحمك الله ولن يفلح تغيير جلبابك في أن يصدقك أحد في أن قصدك هو استقلال القضاء فهذا طلب الثورة وطلب تيار الأستقلال وليس طلبك.

وننوه أن الأسلوب السابق منا كان لتوضيح جريرة الزند وليس قدحا فيه ورغم ذلك فقد قال الله في كتابه الكريم ( أن الله لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم) وقد استثني الله المظلوم ورفع عنه القول السيئ عند حسابه لما لحق به من ظلم ويبقي السؤال هل هناك قول سيئ أكثر مما ورد في خطاب الزند قولا وفعلا وقد نهي قانون السلطة القضائية عن أي قول أو فعل من القضاة ينال من كرامة المهنة.

أن هذه الأقوال تستدعي محاسبة الزند حتى نصون للقضاء كرامته وشرف رسالته وسمو مكانته لأن تركه دون محاسبة هو إهانة للقضاء بأثره.

خلاصة ما تقدم

إنه كان ينبغي على وزير العدل وهو أول وزير في تاريخ مصر الغي الوساطة في تعيين أعضاء النيابة وأعلن عندما كان نائب عموم عن نتيجة اختبارات القبول بإنه لم ينجح أحد.

وما أشبه اليوم بالبارحة إذ كان يتعين عليه أن يحيل المستشار / أحمد الزند رئيس نادي القضاة إلي لجنة الصلاحية لذلك يحق للطالب إقامة هذه الدعوي بطلب إلغاء القرار السلبي الصادر منه بعدم إحالته وإحالة الزند للجنة الصلاحية.

ويجدر التنويه أن طلب إحالة الزند للجنة الصلاحية ليس مرهونا بمشيئة المواطنين لهم أن يطلبوه من وزير العدل أو يلتفتوا عنه بل هو واجب قانوني وطلب يفرضه القانون على وزير العدل ومن ثم فإن مبعث الطلب هو نص القانون الذي يوجب الحفاظ على الهيئة القضائية وإحالة المخطئ منهم للجنة الصلاحية ويكون عدم الإحالة بمثابة قرار سلبي لأن الإحالة للجنة الصلاحية هو أمر يفرضه القانون دون طلب طبقا لنص المادة 123/1 عقوبات التى توجب على الموظفين العموم تنفيذ أحكام القانون دون طلب.

ومن حيث اختصام المطعون ضده لأنه هو المناط به إحالة أعضاء القضاء للصلاحية.

وأخيرا وليس بآخر فإن عدم إحالة الزند للصلاحية يعد أمرا خارجا على القانون. وفي ذلك أنفراط لعقد الوطن بأكمله لأن السلطة القضائية هي الملاذ الآمن للوطن والمواطنين.

وفي الشق المستعجل

إن الجدية والاستعجال هما قوام الشق المستعجل وكان ما سقناه سالفا يعد انتهاكا لتقاليد السلطة القضائية مما يوفر حالة الاستعجال وكانت الواقعات السابقة ثابتة بشهادة رفاقه مما يوفر حالة الجدية لذلك يحق طلب وقف تنفيذ القرار السلبي الصادر بعدم إحالة الزند للصلاحية بصفة مستعجلة لحين الفصل في الطعن الماثل.

الطلبـــــــــــــــــــــــــات

يلتمس الطاعن الحكم بالآتي:

1- قبول الطعن شكلا.

2- وفي الشق المستعجل: الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من وزير العدل بعدم إحالة المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة للجنة الصلاحية والحكم بإحالته إلي لجنة الصلاحية وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.

3- وفي الموضوع بالغاء القرار السلبي والحكم بإلزام وزير العدل بإحالة المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة إلي لجنة الصلاحية.

مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه.