كواليس جلسة محاكمة مبارك اليوم غاب المعارضون فخلت الساحة للمؤيدين مرددين بالروح بالدم نفديك يا مبارك

فى جلسة لم تستغرق اكثر من ثلاث دقائق قررت محكمة جنايات القاهرة أمس إستمرار حبس المتهمين محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية السابق ونجليه علاء وجمال وحبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق ومساعدية عدلى فايد مساعد اول الوزير الاسبق للامن العام واسماعيل الشاعر مساعد اول الوزير لمنطقة القاهرة سابقا وحسن عبدالرحمن مساعد اول الوزير لامن الدولة المنحل واحمد رمزى مساعد الوزير سابقا للامن المركزى على ذمة اجراءات محاكمتهم لجسلة 28 ديسمبر المقبل لاتهامهم بقتل المتظاهرين والشروع فى قتل اخرين والاضراربالمال العام عن طريق استغلال نفوذهم للثراء غير المشروع حتى يتم الفصل فى طلب رد المستشار احمد رفعت رئيس الدائرة.

صدر القرار برئاسة المستشار احمد رفعت وعضويةالمستشارين محمد عاصم بسيونى وهانى برهام بحضور المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الاول لنيابات شرق القاهرة بأمانة سر سعيد عبدالستار.

بدأت وقائع الجلسة فى العاشرة و5 دقائق باعتلاء هيئة المحكمة منصة العدالة ثم بدأ رئيس المحكمة وقائع الجلسة قائلا بسم الله الحق العدل فتحت الجلسة ثم بدأ رئيس المحكمة باثبات حضور المتهمين حيث رد مبارك ونجليه موجود بينما رد العادلى ومساعديه أفندم .. وبعدها تلا رئيس المحكمة قرار التأجيل ثم تم رفع الجلسة على الفور.

حضر العادلى ومساعدية وعلاء وجمال مبارك الجلسة فى التاسعة و55 دقيقة وبعد ايداعهما قفص الاتهام لمدة 10 دقائق حضر مبارك على سرير المستشفى مرتديا ترنج أزرق وموضوع عليه ملاية بيضاء وبطانية زيتى ووقف علاء وجمال لاستقبال والدهما وجلس علاء فى اخر القفص بجوار عمرو الفرماوى واسامة المراسى بينما وقف جمال امام والده طول انعقاد الجلسة مربعا يده امام صدره وينظر الى الارض بعد طلبه من حرس الجلسة اغلاق المراوح نظر لبرودة الجو وحفاظا على صحة والده .

وظهرت علامات الارهاق والتعب على وجه الرئيس السابق وظهر على وجهه علامات الشحوب .

وزع عبدالعزيز عامر المحامى المتقدم لطلب رد المحكمة بيانا على الصحفيين والاعلاميين بعد انتهاء الجلسة جاء فيه ان المستشار مصطفى حسين رئيس الدائرة 52 مدنى التى تنظر طلب الرد والتى كان محددا لها جلسة 26 ديسمبر القادم قرر التنحى عن نظر الدعوى من كثرة الضغوط التى تعرض لها ولا يريد مخالفة ضميره خاصة بعد ان قدم له الحقائق التالية اولها ان شقيق المستشار احمد رفعت الصحفى عصام رفعت والذى كان عضوا بلجنة تسعير الخدمات بوزارة الطيران المدنى بموجب القرار الجمهورى رقم 314 لسنة 2004 مع حسين سالم مصدر الغاز لاسرائيل وهو ما يؤثر فى ميل المستشار رفعت وثانيها ان شقيقه الصحفى ايضا عضوا بلجنة السياسات بالحزب الوطنى المحل تحت رئاسة جمال مبارك المتهم الرئيس فى القضية وكذا ان المستشار رفعت ذاته هو الذى حكم فى القضية رقم 2346 لسنة 2005 كلى شرق القاهرة والمقيدة برقم 14276 لسنة 2005 جنايات النزهة المعروفة باسم قضية مطار رأس سدر او مطار القاهرة الوهمى وهو التى قضى فيها ببراءة 6 من رموز الفساد فى وزارة الطيران المدنى ومن المفترض عدم قيامه بنظرها وذلك لصلة شقيقه بوزارة الطيران المدنى بالمتهمين فى القضية وهو الحكم الذى ضيع على الدولة مليارات الجنيهات مما دفع النائب العام للطعن على ذلك الحكم بالنقض , وبينما كان كذلك المستشار رفعت يعمل مستشارا قانونيا لوزير المالية الاسبق يوسف بطرس غالى والذى صدر ضده العديد من الاحكام القضائية واخيرا لكون المستشار رفعت القاضى المنتدب للتحقيق مع المستشارين احمد مكى وهشام البسطويسى وتم احالتهما لمجلس التاديب عندما اراد النظام السابق تأديبهم .

صلاحية القاضى

من جانب اخر اكد مصدر قضائى ان القانون رسم العلاقة فى حالات عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى وجواز رده ومنها المادة 146 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتى تنص على ان القاضى يكون غير صالح لنظر الدعوى وممنوعا من سماعها ولو لم يرده احد من الخصوم فى الاحوال التالية ومنها اذا كان قريبا او صهر لاحد الخصوم للدرجة الرابعة واذا كان له او لزوجته خصومة قائمة مع احد الخصوم فى الدعوى او اذا كان وكيلا لاحد الخصوم فى اعماله الخصوصية او وكيلا له او وصيا عليه او قيما مظنونة وراثته له او كانت له صلة قرابة او مصاهرة للدرجة الرابعة بوصية احد الخصوم او بالقيم عليه او احد اعضاء مجلس ادارة الشركة المختصمة او بأحد مديريها وكان لهذا المدير مصلحة شخصية فى الدعوى .. واذا كان له او لزوجته او لاحد اقاربه او اصهاره على عمود النسب او لمن يكون هو وكيلا عنه او وصية او قيما عليه مصلحة فى الدعوى القائمة , واذا كان قد افتى او ترافع عن احد الخصوم فى الدعوى او كتب فيها قبل اشتغاله بالقضاء او كان سبق له نظرها قاضيا او خبيرا او محكما او كان قد ادى شهادة فيها وفى تلك الاحوال لو صدر حكما يصبح باطلا تماما فى حالة ثبوت العلاقة بينهم .. كما اشار المصدر القضائى الى انه يجوز رد القاضى طبقا لما رسمه القانون فى المادة 148 من قانون المرافعات وفى تلك الاحوال اذا كان له او لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التى ينظرها القاضى او اذا جدت لاحدهما خصومة مع احد الخصوم او لزوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضى ما لم تكن هذه الدعوى قد اقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه او اذا كان لمطلقته التى له منها ولد او لاحد اقاربه او اصهاره على عمود النسب خصومة قائمة امام القضاء مع احد الخصوم فى الدعوى او مع زوجته ولم تكن هذه الخصومة قد اقيمت بقصد رده .. او اذا كان احد الخصوم خادما له او كان قد اعتاد مؤاكلة احد الخصوم او مساكنته او كان تلقى منه هدية قبل رفع الدعوى او بعده ,واذا كان بينه وبين احد الخصوم عداوة او مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل

قال عبدالمنعم عبدالمقصود المحامى عن اسر الشهداء ان الجميع حريص على توافر الضمانات التى نص عليها الدستور والقانون وان التسرع والعجلة فى مثل هذه القضايا لا يفيد العدالة خاصة وان كل ما يتخذ من اجراءات يعتبر فى اطاره القانونى الصحيح وطالب المحكمة بالتنحى عن نظر القضية .. بينما أشار ممدوح اسماعيل المحامى الى ان تاجيل المحاكمة له ما يبرره قانونا معتبرا القضية سياسية بالدرجة الاولى نظرا لوجود مبارك بها وعلاقته بالفساد الذى لحق بالبلاد ويرى ان هناك نوع من الموائمات والتى لها علاقة بما يحدث على الساحة .. وطالب بمحاكمة مبارك طبقا لمحكمة ثورة وليس محاكمة جنائية

وشهدت الساحة تغيبا ملحوظا للمعارضين بينما وقف المؤيدون فى الساحة المواجهة لبوابة دخول الجمهور والمحامين والاعلاميين وهتفوا له بالروح بالدم نفديك يا مبارك شاور .. شاور ..متقوليش حسنى مبارك غيره ما فيش وحمل المؤيدون لافتات عليها العديد من العبارات منها انا مصرى ارفض محاكمة الرئيس مبارك يا قاضى القضاه لا تخشى الا الله .. لا مليونية ولا تحرير يخلوك تنسى الله وارتدى المؤيدين تى شيرتات مكتوب عليها انا مصرى وارفض اهانة زعيم الامة .

كا فرضت الاجهزة الامنية كردونا امنيا حول البوابة واصطف جنود وضباط الامن المركزى بجوار جنود وضباط القوات المسلحة بالمدرعات الذين وقفوا لتامين الجلسة فى مدخل الاكاديمية

أشرف على تامين المحاكمة اللواءات محسن مراد مساعد اول وزير الداخلية لامن القاهرة ومحمود على حكمدار العاصمة وماجد نوح مدير الادارة العامة للعمليات الخاصة ونبيل العشرى نائب مدير ادارة النجدة والعقيدان محمد الشربينى نائب مدير مباحث الاداب واحمد طرخان مفتش المباحث والمقدمان احمد هيبة وحسن زيور رئيس المباحث