وزيرا التجارة والزراعة: قرار رفع الدعم عن القطن جاء بعد "دراسة"

خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده كل من وزيرا التجارة والصناعة، والزراعة، تم التأكيد على أن القرار الذى تم اتخاذه بخصوص رفع الدعم عن زراعة القطن، جاء بعد دراسة متأنية وعقد عدة اجتماعات مع ممثلي كافة الجهات ذات الصلة.

كما أكدا الوزيران أن هذا القرار جاء أيضا نصحاً وإرشاداً لزارعي القطن، وحتى يتمكن المزارع الذى يقوم بزراعة محصول القطن من كيفية تسويقه وبيعه، و لا يتم زراعته إلا فى حالة إجراء تعاقدات مع الجهات المستخدمة لنوعية القطن طويل التيلة، وذلك لتلافى الخسائر التى من الممكن أن تنتج لعدم تصريف المحصول، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف زراعته.

كما تمت الإشارة إلى انكماش سوق القطن طويل التيلة عالمياً، وانخفاض الطلب عليه، مقارنة بالأنواع الأخرى (قصير- متوسط) التيلة، التى تشهد رواجاً كبيراً، نظراً لقلة تكاليف زراعتها، وأسعار بيعها، وهو ما يعنى أنه من غير المعقول الاستمرار فى زراعة سلعة لا نجد لها تصريفاً،كما تم الإشارة إلى أن الدولة واجهت الركود فى تصريف محصول القطن خلال الموسم السابق الذى وصل لنحو مليون قنطار لم يتم تصريفها، وقدمت دعماً يصل لــ 350 جنيها لكل قنطار.

كما تم التأكيد على أن هناك اجتماعات مستمرة لتطوير الصناعات المتعلقة بالقطن، ومواكبتها لهذه التغيرات، مع إجراء الدراسات الخاصة لبعض التركيبات الواردة لزراعتها خلال الموسم القادم، كما تم الإشارة أيضاً إلى أن مصر ستظل تنتج القطن طويل التيلة، ولكن طبقاً لاحتياجات الأسواق.