تأجيل بطلان قرار منع "قذاف الدم" من السفر لـ 20 يناير
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة, برئاسة المستشار يحيى الدكرورى تأجيل الدعوى المقامة من محمد حمودة المحامي، ضد وزيري العدل والداخلية ومدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بصفتهم القانونية، وطالب فيها ببطلان قرار منع أحمد قذاف الدم من السفر لجلسة 20 يناير الجارى.
ذكرت الدعوى أن حرية الإنتقال من مكان الي أخر والسفر خارج البلاد مبدأ أصيل للفرد وحق كفلته جميع الشرائع والدساتير ولا يجوز المساس به أو الحد منه بغير مقضتي أو تقيده، وهذا القرار المطعون عليه إفتقد لأحد أركانه الأساسية ولك لأن تحقيقات نيابة التعاون الدولي بشأن اتهامه بإختلاس مبالغ مالية من ليبيا وتحويلها الى لندن ومصر، وأيضًا حصوله على جواز سفر ليبي مزور بناء على تعليمات سكرتير القذافى، حيث أن النظام الليبي الحالي لدية هاجس من احتمالية عودته إلى الحياة السياسية مرة أخرى وبالتالى فلا بد من وجود ملف جنائي يتم اقاصئة به نهائياً من الحياة السياسية ويكون سنداً للانتربول الدولي لاعتقاله وهو ما انتهت إليه التحقيقات إلى عدم ثبوت أي جرائم في حقه.
وأضاف أن القرار الصادر بمنع الطاعن من السفر يؤدي إلى أضرار بالطعن حيث أنه يريد السفر بالخارج لتلقي العلاج نظرًا لمعانته من أمراض تستدعي سفره إلى خارج مصر حفاظًا على حياته.
