السعودية.. شروط جديدة على البنوك والمستوصفات

كشف المهندس عبدالعزيز العجيان، وكيل أمين منطقة الرياض المساعد للخدمات، عن قيام الأمانة بإجراء دراسة حالياً لوضع المواصفات والاشتراطات لإلزام البنوك والمطاعم الكبرى والمستوصفات وبعض الأنشطة الأخرى التي تسبب ازدحاما مروريا حولها بإقامة مبانٍ مستقلة خاصة بها، حيث سيشترط أن تقام تلك المباني على شوارع رئيسية، وأن يتوفر بها عدد كاف من المواقف لتجنب الازدحام والتكدس المروري الذي تحدثه حركة العملاء والمراجعين لهذه الأنشطة، ضماناً لعدم إحداث إعاقة لحركة السير حولها والإضرار بمصالح المواطنين المجاورين لها.

كما كشف مدير صحة البيئة بالأمانة عن ورود ما يقارب ثلاثة آلاف بلاغ أسبوعيا تتعلق بمخالفات صحة البيئة، ويتم التجاوب مع كافة البلاغات مهما كانت بسيطة ليشعر المواطنون باهتمام الأمانة. كما أكد أنه لم يسبق لهم أن شهروا بأي منشأة تجارية .

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة يوم أمس الأول الأحد لمسؤولي أمانة منطقة الرياض، مع ملاك المحلات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وشارك فيه عدد من المسؤولين بالأمانة من بينهم مدير عام الخدمات الإلكترونية المهندس عواض العتيبي، ومدير إدارة رخص البناء المهندس علي الذروي.

وأوضح المهندس عبدالعزيز العجيان أن الموقع الإلكتروني للأمانة يحتوي على كل النماذج والاشتراطات ويمكن للمستثمر تقديم طلباته ومتابعتها عبره وإصدار الرخصة من دون مراجعة البلدية وأن التأخير الحاصل في إصدار بعض الرخص نتيجة عدم وجود ربط إلكتروني مع بعض الجهات الحكومية الأخرى التي يستلزم الحصول على موافقتها قبل إصدار الرخصة.

وأضاف العجيان أنه يمكن للمستثمر التقدم للبلدية الفرعية قبل استئجار المحل وتجهيزه لكي يقوم مراقب البلدية بالكشف على العقار والتأكد من عدم وجود مخالفات على المبنى تمنع إصدار الرخصة وكذلك التأكد من مطابقة المحل للاشتراطات المطلوبة للنشاط المطلوب الترخيص له.

وعن تقسيم الصالات إلى أكشاك أضاف العجيان أنه يشترط أن يكون كل العاملين في الأكشاك على كفالة صاحب المحل وفي حال تواجد غيرهم يتم ضبطهم في الحملات الأمنية المشتركة .

وحول تنظيم أعداد المحلات داخل الأحياء السكنية بما يلبي حاجة ساكني الحي وبحيث تشجع الشباب على الاستثمار والعمل فيها أجاب مدير عام الدراسات والتصاميم بالأمانة المهندس خلف الدلبحي أنه عند اعتماد المخططات الجديدة يتم تقليل عدد المحلات وتصمم مراكز تغطي حاجة الحي السكني بحيث تكون النشاطات المتوفرة حسب حاجة ساكني الحي.

وعن تضرر بعض المحلات بسبب تحويلات مشروع المترو أضاف المهندس الدلبحي أنه يجب على كل المواطنين تحمل آثار إنشاء المشروع وأن هذا الموضوع يحظى باهتمام سمو أمير منطقة الرياض، الذي وجه أن يكون الضرر أخف ما يمكن وتم تكليف مكاتب استشارية عالمية لتخفيف الضرر الناتج من عمليات الإنشاء كما تم أخذ مرئيات أصحاب المحلات والجهات ذات العلاقة ونأمل من الجميع التعاون وتحمل عمليات إنشاء المشروع حتى انتهائه ونحن على استعداد لتلقي الملاحظات والمرئيات حول ذلك .

وعن ممرات البيع للسيارة وكذلك الأكشاك أجاب المهندس عبدالعزيز العجيان أن هناك استغلال سيئ من صرافات البنوك والأكشاك لبعض المواقع وهناك مخالفات كثيرة على البنوك وهناك محضر لتنظيمها من ضمن شروطه أن يكون عرض المبنى 60 مترا على الشارع حتى يسمح بالأكشاك والصرافات لكي يوجد تنظيم لمعالجة التشوه البصري والحركة المرورية.

وحول إمكانية استفادة قطاع الأعمال من المراكز الإدارية التي تقوم بأنشائها الأمانة أكد مدير عام الدراسات والتصاميم بالأمانة أن المراكز الإدارية الخمسة عشر إلى بدأت الأمانة في إنشائها سوف تسهل الإجراءات على المستثمرين، لأن المركز الإداري سيحتوي على كافة الدوائر الحكومية مثل البلدية والمرور والشرطة والهيئة والدفاع المدني وكتابة العدل، مما سوف يسرع من التواصل معها خصوصا مع ارتباط المراكز الإدارية بشبكة النقل العام.

نقلا عن العربية.نت