بالمستندات..العدل تخاطب الهيئات القضائية لاستطلاع رأي الأعضاء في إنشاء صندوق "الحالات الحرجة"

أرسل وزير العدل المستشار محفوظ صابر، خطابا إلى الهيئات القضائية المختلفة، لاستطلاع رأي أعضاء السلطة القضائية في إنشاء صندوق للحالات الحرجة يختص بتوفير العلاج للحالات المرضية التي تحتاج إلى تكاليف باهظة للعلاج بالخارج، وتخرج عن تغطية صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية.

وجاء بنص الخاطب الموجه للهيئات القضائية، والتي حصلت بوابة الفجر على نسخه منه، رغبة في استطلاع أراء القضاة وأعضاء الهيئات القضائية في ذلك الشأن وفي ضوء المقترحات المقدمة من كلا من المستشار الدكتور أحمد شتا، والمستشار شريف أبو دنيا، والمستشار ياسر أبو طالب، وآخرين بخصم مبلغ مالي كاشتراك .

وأضاف الخطاب، ولما كان الخصم من مرتبات القضاة لا يتم إلا بموافقة صاحب الشأن ولا تملك الوزارة ولا أي جهة أخرى فرضه، فإن الوزارة وهي في سبيلها لسلوك ذلك المنحى تلتزم بمعايير المشاركة والاتفاق الرضائي، وذلك باستطلاع رأي القضاة حول رغبتهم في استقطاع مبلغ شهري من رواتبهم من خلال الاستبيان المرفق بالخطاب .

ووفقا للاستبيان المرفق بخطاب الوزير، والذي حصلنا على صورة منه أيضا، فإنه يشمل على الإسم، وجهة العمل، والدرجة الوظيفية، وسؤال هل ترغب في الاشتراك في صندوق الحالات الطارئة وبه خيارين بـ نعم أو لا ، وسؤال ثاني وهو في حالة الموافقة ما هو المبلغ المقترح للمشاركة وبه خيارين 300 جنيه شهريا ، أو 200 جنيه شهريا ، وفي نهاية الاستبيان مساحة لكتابة ما يراه العضو من مقترحات إضافية.

وأختتم الخطاب بعبارة، تأمل الوزارة في تعيين ذلك البيان والانتهاء منه في أقرب وقت، وإرساله من خلال كشوف مجمعة من المحاكم والنيابات والجهات حتى تتمكن من البدء في دراسة الجدوى في ضوء المبالغ المتاحة والتي سيقررها القضاة، واتخاذ الخطوات التنفيذية لذلك .