أبو مرزوق: توجه لتشكيل هيئة وطنية تشرف على إعمار غزة

قال القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) موسى أبو مرزوق إن هناك توجه لعقد مؤتمر وطني وتشكيل هيئة وطنية تشرف على إعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.

وأضاف أبو مرزوق، خلال لقاء، مع قادة الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية بمدينة غزة، مساء الأحد، أن “هناك توجه لتشكيل هيئة وطنية تشرف على الإعمار لتقوم بالضغط على حكومة التوافق للبدء بشكل فوري باستلام مهاما في قطاع غزة التي من أهمها إعادة الإعمار ورفع الحصار”.

وفي سياق متصل، دعا أبو مرزوق رئيس حكومة التوافق رامي الحمد لله لزيارة القطاع، موضحا أن زيارته من شأنها أن تكون خطوة جيدة للخروج من الانقسام والبدء بشكل حقيقي بإعادة الإعمار.

وقال إن زيارة وزراء حكومة التوافق غدا الاثنين إلى غزة ستشكل بداية جيدة لتسلم الحكومة لمسؤولياتها في القطاع.

وكان سليم السقا وزير العدل في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، قد قال في تصريح لمراسل “الأناضول” مساء اليوم الأحد، إن ثمانية وزراء سيصلون إلى قطاع غزة صباح يوم غد الاثنين، عبر معبر بيت حانون (إيريز) شمالي القطاع، لاستلام مهامهم ومتابعة شؤون وزاراتهم، في القطاع.

وأضاف السقا أن “ثمانية وزراء بالحكومة ورئيسي سلطة الطاقة، وسلطة جودة البيئة، بالإضافة إلى 35 شخصية بينهم مدراء عامون ومرافقين للوزراء سيصلون إلى قطاع غزة صباح يوم غد الاثنين”.

وأوضح أن الوزراء سيتابعون شؤون وزاراتهم في غزة وسيعملون على حل المشاكل التي تواجهها، وسيشاركون بالاجتماع الأسبوعي للحكومة يوم الثلاثاء المقبل، مشيرا إلى أن الزيارة ستتواصل على مدار أسبوع كامل.

وأشار إلى إنه من المتوقع أن يصل الحمد لله إلى القطاع خلال الأسبوع الجاري.

من جهة أخرى، وصف أبو مرزوق المشروع المقدم لمجلس الأمن الدولي لإصدار قرار بتحديد سقف زمني لإقامة الدولة الفلسطينية، و”إنهاء الاحتلال الإسرائيلي”، بأنه “يمثل تصفية للقضية الفلسطينية”.

وقال إن “المشروع المقدم لمجلس الأمن يشكل نهاية للدولة الفلسطينية ولحق عودة اللاجئين ولقضية القدس ويقضي على المقاومة”.

وأشار إلى أن المشروع “يضع حدا لأي مطالبة مستقبلية بأي حق في فلسطين لأنه سيشكل مرجعية سياسية جديدة تحدد حقوق الشعب الفلسطيني، بما “يكرس الاحتلال ويعطيه شرعية لم يحلم بها طوال سنوات احتلاله”.

وقدم الأردن، قبل نحو 10 أيام، نيابة عن المجموعة العربية، مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي لإنهاء “الاحتلال” الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ 4 يونيو/ حزيران 1967، وفق سقف زمني لا يتجاوز نهاية عام 2017، لدراسته، تمهيداً لتحديد جلسة للتصويت عليه لاحقاً.

فيما أعلنت الولايات المتحدة، على لسان المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جينفر ساكي، أنها “لن تدعم” مسودة ذلك المشروع