"وزير تركي" لا يستبعد حصول بلاده على قرض من صندوق النقد الدولي

كذَّب وزير المالية محمد شيمشيك ما كان يقوله رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان في ساحات الانتخابات وفي لقاءاته الصحفية والتلفزيونية متباهيا وبصوت عال: “نحن قدمنا قرضا لصندوق النقد الدولي (IMF) بقيمة 5 مليارات دولار”.

ومعلوم بالنسبة لمتابعي هذا الموضوع أن شيمشيك اعترف قائلا: “إننا لم نقدم قرضا لصندوق النقد الدولي”. علما بأن صندوق النقد لم يطالبنا بطلب كهذا كما أن البنية المالية لتركيا ليست متينة إلى درجة تمكنها من تقديم مثل هذا القرض المرتفع بالعملة الأجنبية.

لقد استغل أردوغان تذمر الناخبين من الديون لصندوق النقد الدولي إثر الأزمة الاقتصادية في 2001 ليستفيد من ذلك في دعايته الانتخابية. وقد حصل في المقابل على أكثر مما كان يتخيل.

لكن من المؤسف أن القطاع الخاص في تركيا كان يعاني من عجز في الحساب الجاري بقيمة 100 مليار دولار بالإضافة إلى أنه في طريقه نحو الانغماس في معدلات الفائدة المرتفعة. وأن تركيا لم تصل قط إلى مستوى من توفر العملة الأجنبية يؤهلها لتقديم قرض لصندوق النقد الدولي. علما بأن الناتج القومي في ظل حكومة أردوغان كان يشير إلى عدم الاستفادة حتى من فترة وفرة الأموال النقدية في العالم حيث ارتفع العجز في الحساب الجاري إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

الأزمة الاقتصادية تزداد في روسيا. وستتضرر تركيا نتيجة هذه الأزمة في عام 2015 وحده بنحو 5 أو 6 مليارات دولار. وكلما زاد البنك المركزي الأمريكي نسبة الفوائد المصرفية ستكون هناك صعوبة في الحصول على الدولار.

وحين يتم سداد الديون قصيرة الأمد والتي تقدر بنحو 200 مليار دولار تتراجع قيمة الليرة التركية أمام الدولار. وهل سيستطيع احتياطي العملة الأجنبية في البنك المركزي التركي مقاومة أزمة العملة الأجنبية المحتملة؟ وأنا على علم بالاحتياطي الصافي فهو يبلغ مع إجمالي الاحتياطي من الذهب قيمة 132 مليار دولار.

وإن احتياطي العملة الأجنبية ليس كله مصدر ذاتي للبنك المركزي. وحين تطرح كمية التعهدات الواجب أداؤها بالعملة الأجنبية فما تبقى بعدها هو المصدر الذاتي والصافي للبنك المركزي. فثمة ما أودع من البنوك في البنك المركزي بالعملة الأجنبية والذهب من التعهدات الواجبة ضمن إجمالي الاحتياطي بالإضافة إلى حسابات العملة الأجنبية الخاصة بالدولة وودائع العمال الذين يعملون خارج الوطن وودائع حسابات العملة الأجنبية الخاصة بالبنوك. وكل ذلك مودع كأمانات في البنك المركزي.

ولذلك فإن الاحتياطي الصافي يقدر بـ 40 مليار دولار تقريبا. فالبنك المركزي ليس فيه من العملة الأجنبية ما يكفي ليستجيب استيراد البلد لمدة 3 أشهر.

والنشطون في الأسواق يعلمون بهذه التفاصيل وثمة طلب طبيعي على الدولار. وكان إعلان البنك المركزي بأنه سيلبي طلب شركات الدولة وعلى رأسها شركة أنابيب ونقل النفط بالعملة الأجنبية للحيلولة دون ارتفاع الدولار قد زاد الأمر سوءا. لأن النشطين في السوق قد تأكدوا بذلك من حالة العجز للعملة الأجنبية لدى شركات الدولة من خلال تصريح البنك المركزي. ونظرا إلى أن شركة أنابيب ونقل النفط تشتري بالدولار وتبيع بالليرة التركية وبذلك تكون أزمة الليرة التركية أيضا يركب على عاتق البنك المركزي.

وسندخل في سنة أصعب مقارنة مع 2014 من ناحية الصادرات والسياحة. فكان هناك حديث حول الاشتراط على بنوك الدولة تقوية رأس المال. وكان خلق بنك (بنك الشعب الذي تملكه الدولة) قد أكد قرار زيادة رأسماله إلى مليار ليرة تركية. وستحصل الخزانة العامة على 58% من الأسهم في “وقف بنك” (بنك الأوقاف التابع للدولة أيضا) لأن المديرية العامة للأوقاف لم تزوده برأس المال. وكان الموظفون الذين يعينهم حزب العدالة والتنمية هم الذين يديرون البنك منذ 12 عاما. فأصبحت مهمة إنقاذ البنك موكلة إلى الخزينة. والذين سيدفعون الفاتورة هم 77 مليون مواطن في تركيا. وتزداد قيمة الدولار باستمرار وهذا ليس له علاقة بأزمة الائتمان التي ستنجم عما سيقدمه البنك الزراعي وبنك الأوقاف من العملة الأجنبية لمشاريع الجسر الثالث والمطار الثالث في إسطنبول ومعبر الخليج في مدينة إزميت المجاورة لإسطنبول.

يقول رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو إنه سيعمد إلى التوفير من خلال منع تقديم دروع التكريم المعدنية. لاندري إن كان هذا الأمر يدعو للضحك أم للحزن والبكاء؟ فإن القصر الأبيض الذي بني حديثا ولايزال لم يكتمل لايختلف عن طاحونة تطحن وتستهلك الأموال باستمرار. والمواطن هو الذي يتحمل الأعباء التي أضيفت إلى الميزانية كثمن الطائرة التي بلغت تكلفتها نصف مليار ليرة وسيارة المرسيدس التي أُهديت إلى رئيس الشؤون الدينية وبلغت تكلفتها مليون ليرة ومئات الآلاف من الموظفين الذين تم توظيفهم في الدوائر الرسمية من الأقارب والمقربين لأعضاء حزب العدالة والتنمية.

فإذا كانت هذه هي اللوحة المالية فمن هو الذي سيصدق أننا قدمنا قرضًا بقيمة 5 مليارات دولار لصندوق النقد الدولي. والانقلاب على الإعلام والانتهاكات القانونية، وأزمة الثقة والطمأنينة لدى المواطنين تزيد من حدة أزمة العملة الأجنبية. فإن لم تتَّخَذ التدابير اللازمة فسوف نضطر للاقتراض من صندوق النقد الدولي مجددا.