دعوي قضائية جديدة لبطلان قانون "تقسيم الدوائر"

أقام عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الدرب الأحمر ورئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية أحمد شيحة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، مطالبا بإلغاء قانون تقسيم الدوائر وبطلانه.

اختصم شيحة في دعواه التي حملت رقم 19904لسنة 69ق، كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدالة الانتقالية ورئيس قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

وأكد شيحة أن القانون يشوبه عوار دستوري، وأنه أكثر تعقيدا من التشريعات السابقة، التي كانت تقسم الدوائر على أساس الأحياء أو الأقسام، وهي دوائر أزلية تعود المصريون عليها، حتى أصبحت عرف، مشيرا إلى أن من وضع القانون هم رجال قانون ومحاسبون فقط دون تدخل أو أخذ رأي السياسيون، متسائلا كيف يعتمد هذا القانون على أن يكون تقسيم الدوائر على أساس عدد السكان فقط أو على أساس عدد أصوات من لهم حق اﻻنتحاب، دون النظر إلى التكلات القبلية والعصبية ومراعاة البعد الاجتماعي واﻻفتصادي والسياسي لبعض المناطق.

وأضاف ان القانون تجاهل بعض الدوائر اﻻنتخابية العريقة كدائرة الدرب الأحمر، فضمها لدائرة السيدة زينب، دون النظر إلى ان الدرب الأحمر دائرة بها حوالي 600 الف نسمة من سكان وتجار ومترددون يلجأون كلهم لنائبهم وممثلهم لتحقيق أمالهم وأحلامهم، مما يؤدي للإجحاف بحقوق سكان الدرب الأحمر.