جبرائيل يعد اول مشروع قانون لعدم استغلال النواب لعضويتهم فى البرلمان

طالب الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الانسان، بان تكون حصانة عضو البرلمان قاصرة فقط داخل قبة البرلمان ولا تتعدى خارجها حتى لا تستغل الحصانة فيما لا يخص عضو البرلمان.

كما طالب في اول مشروع قانون اعده بهدف عدم استغلال النواب لعضويتهم فى البرلمان، بتقليص المكافئة الشهرية لعضو البرلمان الى خمسة الاف جنية فقط بعد ان وصلت الى ما يقارب 22 الف جنية شهريا متمشيا مع سياسة الدولة من الحد فى الانفاق، بالإضافة الى إلغاء اصدار جوازات السفر الخاصة لاعضاء مجلس النواب والتى وصل استغلالها الى معاملة العضو كوثائق سفر دبلوماسية.

كما نادى جبرائيل بالزام عضو مجلس النواب عند حلف اليمين بان يتقدم باقرار ذمة مالية شاملة شخصه وزوجته واولاده القصر ويستمر تقديم هذا الاقرار سنويا وحتى انتهاء مدة العضو فى البرلمان، وحظر عمل عضو البرلمان فى اى عمل حر او ان يكون شريكا فى اية من شركات المساهمة او اى عمل تجارى او امتلاكه لشركات تدار بالانابة، بجانب حظر الجمع بين عضوية البرلمان وعضوية ايا من مجالس القومية الاخرى .

واوضح جبرائيل أنه يجب الا يسند رئاسة ايا من لجان البرلمان الى اى عضو الا اذا كان مؤهلاته وتخصصه تسمح مع ما يتناسب ومهمة هذه اللجان حتى لو كان ذلك بالانتخاب بمعنى انه لا يجوز على سبيل المثال ان تسند رئاسة لجنة الشئون الخارجية لمجلس النواب الى نائب خريج زراعة او صاحب شركة سياحية او تجارية او خريج هندسة، بالإضافة الى تشكيل لجنة عليا من البرلمان لتقييم عمل واداء عضو البرلمان سنويا وايضا تشكيل لجنة من داخل البرلمان لرقابة تصرفات وسلوكيات الاعضاء ومحاسبتهم والا تكون المحاسبة على اى سلوك معيب مستندة على مجرد شكوى من الخارج .

واوضح جبرائيل، انه من الضروري الغاء اى ميزات او استثنئات لاى عضو من اعضاء البرلمان والتى كانت متمثلة فى الاعفاء من غرامات المرور ووضع علامات مميزة على سياراتهم او او منحهم تسهيلات لشقق سكنية تصل لحد المجانى او الاشتراك بالمجانى فى نوادى الشرطة والجيش.

كما علل رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الانسان تقديمه لهذا المشروع للحد من استغلال اعضاء البرلمان لمناصبهم والحصول على ميزات ضخمة من استغلالهم تلك العضوية التى وصلت الى تضخم ثروات البعض الى حد مليارات من الجنيهات .