تأجيل دعوى إلزام الحكومة بقطع العلاقات مع تركيا لـ 10 فبراير
أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار يحيي دكروري نائب رئيس المجلس، دعوى قضائية أقامها د سمير صبري المحامي للمطالبة بحكم قضائي يلزم الحكومة المصرية بقطع العلاقات مع تركيا لجلسة 10 فبراير المقبل.
وكانت الدعوى التى نظرت المحكمة جلستها اليوم قد اختصمت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفته القانونية.
وشدد المدعي على أن التحليل السياسي لموقف حكومة أردوغان التركية من الأحداث والثورات التي مرت بها مصر يؤكد مجددا انحياز الرئيس التركي السافر لجماعة الإخوان المسلمين المحكوم على أنشطتها بالحظر من القضاء المصري وهو ما دفع أردوغان لدعم الجماعة دبلوماسيا على حساب علاقته بمصر الدولة والشعب الأمر الذي وصل به لمؤازرة العلميات الإرهابية وهو ما يستدعي حكما قضائيا بوقف وإلغاء القرار السلبي للحكومة المصرية بالامتناع عن إصدار قرار بقطع العلاقات مع تركيا.
وهاجم المدعي رئيس الوزراء التركي مفندا عدم اعترافه بثورة 30 يونيو وتعمده الهجوم عليها دون سند من قانون أو مبرر من دليل
يذكر أن مقيم الدعوى طالب بأخرى مماثلة لها بسحب جنسية الإعلاميين العاملين بقناة الشرق التي تبث من تركيا.
