البحرين تدرس إنشاء محطة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه

قال وزير الطاقة البحريني عبدالحسين ميرزا، إن بلاده تدرس حالياً إنشاء محطة سادسة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه بتكلفة 1.5 مليار دولار، كما أنها بصدد تنفيذ مشاريع استراتيجية في قطاع النفط، أهمها تحديث مصفاة البحرين بتكلفة 5 مليار دولار.

ويوجد في البحرين 5 محطات رئيسية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، 3 منها مملوكة للقطاع الخاص.

وقال ميرزا، في تصريحات لوكالة الأناضول على هامش مؤتمر الطاقة العربي العاشر في أبوظبي اليوم الأحد، إن العمل يتم الآن على تطوير شبكات لنقل الكهرباء، وإنشاء محطات ذات جهد 400 كيلو فولت، بتكلفة 750 مليون دولار.

وأضاف ميزرا أن مصفاة البحرين تصدر نحو 91% من إنتاجها إلى الخارج، والباقي يتم توجيهه إلى الاستهلاك المحلى.

وتعتبر مصفاة البحرين أول مصفاة أنشأت في دول الخليج عام 1936 وتنتج حالياً نحو 260 ألف برميل يومياً من المشتقات البترولية.

وأوضح ميزرا أنه من المتوقع تشغيل المرحلة الثانية من محطة الدور للكهرباء وتحلية المياه في عام 2017، بعد الانتهاء من إعداد التصميم وطرح إنشاء المحطة في مناقصة عامة.

وتصل تكلفة المرحلة الثانية من محطة الدور إلى 1.5 مليار دولار، وتتراوح طاقتها الإنتاجية ما بين 1200و 1500 ميجاوات وفقا لتصريحات سابقة للوزير البحريني.

ويبلغ حجم إنتاج الطاقة الكهربائية في البحرين حالياً نحو 3934 ميجاوات، أما المياه فتبلغ 205 مليون جالون (776 مليون لتر) يوميا.

وأشار وزير الطاقة البحريني، أن هذه الكميات من الطاقة تزيد عن الكميات الفعلية المستهلكة، مؤكدا أنه لا توجد أية عراقيل تؤثر على الإنتاج.

وأضاف أنه تمت الموافقة شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي على إنشاء وحدة للطاقة المستدامة بهدف التركيز على الاستفادة من الطاقة المتجددة والمحافظة على الطاقة ورفع كفاءتها.

وأشار ميرزا إلى أن مشروع الربط الكهربائي الخليجي داعم أساسي للطاقة في الدول الخليجية، وتتركز فوائده في تجنب حدوث أي انقطاع في الكهرباء في أي من دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد أن الكهرباء والماء في البحرين مدعومان من قبل الدولة أسوة بقطاع النفط والغاز والقطاعات الأخرى.

وقال الوزير البحريني إن بلاده لديها مشروع استراتيجي آخر في قطاع النفط وهو استبدال وتوسعة خط الأنابيب الذى يربط حقول النفط السعودية بمصفاة البحرين والذى يبلغ طوله 115 كيلو متر، وينقل 220 ألف برميل يوميا تشتريها البحرين من المملكة لتكريرها.

وأضاف ميرزا أنه من المتوقع زيادة حجم الخط بعد التوسعة لينقل 350 ألف برميل يومياَ، ويساهم المشروع فى زيادة كميات النفط المستوردة عن طريق هذه الأنابيب.

وقال ميرزا وزير الطاقة البحريني، إن نظام البحرنة (توظيف البحرينيين بسوق العمل) في قطاع النفط بلغ 85%.

ويضم قطاع النفط نحو 9 شركات بعضها مملوك بالكامل لمملكة البحرين والبعض الأخر استثمارات مشتركة مع شركات خليجية وعالمية.

ويبلغ إنتاج البحرين من النفط نحو 50 ألف برميل يومياً من حقل البحرين، و300 ألف برميل من حقل أبو سعفة وهو حقل بحرى مشترك مع السعودية.

وعدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أمس السبت النظرة المستقبلية للبحرين إلى السلبية وأبقت على التصنيف الائتماني عند (BBB) ، هو ما يعني جدارة ائتمانية تتراوح بين أقل من متوسطة إلي متوسطة.

وقالت فيتش إن تعديلها للنظرة المستقبلية للبحرين إلى سلبية يعكس عددا من العوامل، منها انخفاض أسعار النفط الذي أدى إلى تفاقم الوضع المالي الذي يواجه صعوبات بالفعل، وارتفاع الديون الحكومية، وعدم توصل الحكومة والمعارضة لاتفاق سياسي قبل الانتخابات البرلمانية والبلدية التي جرت الشهر الماضي