طارق عبدالعزيز يكشف لـ"الفجر" أسباب حل البرلمان القادم بعد تشكيلة بأيام

كشف طارق عبدالعزيز محامى بالنقض والدستورية العليا، أن قانون تقسيم الدوائر الجديدة بُذل فيه مجهود كبير، ولكنه للأسف الشديد هذا المجهود يصطدم بنص فى الدستور يوجد فيه كثير من التعقيدات والشروط المجحفة التى يستحيل أن المُشرِع عندما يغتنى بنفسه ليضع نصوص القانون كان يصطدم بقواعده.



وأضاف، على سبيل المثال مادة 102 من الدستور تتحدث عن 3 قواعد بتحدد شروط واجبة التطبيق عند أعمال التشريع وهى أن يكون التقسيم العادل للسكان والتمثيل العادل للسكان والمحافظات والمتكافىء بين الناخبين، والملائم للفئات المستثنئة كذوى الإحتياجات الخاصة والمرأة والمقيمين بالخارج والعمال والفلاحين.







وأكد عبدالعزيز فى تصريح خاص لـ الفجر أن الأربعة قواعد المتواجدين بالدستور متعارضين مع بعضهم البعض مشيراً أنه عندما تنظر إلى تمثيل السكان العادل أى أن محافظة القاهرة بها 15 مليون مواطن، والدقهلية 5 مليون وأن العادل للسكان أن يمثل محافظة القاهرة عدد والدقهلية عدد أقل يتساوى مع السكان حتى يكون التمثيل عادلاً.







وأشار أن كلمة عادل هو العادل بين الشيئين أى يتساوى بينهم ، مؤكداً أنه عندما نعدل بين المحافظات يكون لكل محافظة حسب عدد السكان بها وهذا هو التفسير الحقيقى للتمثيل العادل بين السكان.







وأضاف أن التقسيم العادل بين المحافظات أنه إذا نجحت فى العدل بين السكان لايمكن أن تعدل بين المحافظات لأنه لايمكن أن تساوى بين محافظات القاهرة، الدقهلية، وجنوب سيناء ، مضيفاً أن العادل بين المحافظات يتعارض فى العارض ما بين السكان.





وتابع عبدالعزيز أن المتكافىء بين الناخبين فى منتهى الخطورة لأنه يكافىء بين الشيئين أى عادل بينهم مضيفاً أن مرشح فى دائرة بندر المنصورة يدخل الناخب فيها ينتخب ثلاث نواب وفقاً لقانون تقسيم الدوائر الجديد، فى حين أن مرشح آخر فى دائرة كمركز شرطة ميت غمر أو بندر ميت غمر يدخل ينتخب واحد فقط وهذا هو عدم التكافىء بين الناخبين لأن الناخب يجب أن يتكافىء مع الناخب فيما له من حقوق وواجبات، مشيراً إلى أنه سيصوت على ثلاثة فى المنصورة مؤكداً أن صوته يعطى ثلاثة فى حين أنه فى بندر ميت غمر يقوم بالتصويت لواحد فقط.





وأضاف أن نفس الصوت المساوى له فى الحقوق والواجبات بيختار مرشح واحد بالإضافة إلى أن بندر المنصورة يختار ثلاثة مؤكداً أنه فيها نوع من أنواع عدم التكافؤ.







وعبر عبدالعزيز أنه يوجد مواطن ينتخب مرشح أو إثنين ثلاثة على مستوى الجمهورية مضيفاً أنه تجد بلد أو دائرة فى الدقهلية تنخب واحد والدائرة المرافقة فيها بينتخب إثنين والتى تليها ثلاثة فهذا لايوفر فكرة التكافؤ بين الناخبين.







وقال المحامى بالنقض والدستورية العليا، أن عدم التكافؤ فى القوائم ففى الدقهلية تنتخب 45 مع إن دمياط هتنتخب 15 والشرقية 15 وهذا لايمثل عدم تكافؤ ويصيب القانون بعدم الدستورية لأنه لايجوز أن أفرق بين مواطن فى الدقهلية ودمياط أو فى أى محافظة لأى سبب من الأسباب سواء كانت الثقافة، الجيس، اللغة، الدين، اللون، أو خلافه ، قائلاً من الذى قال أن أعطى مواطن دمياط 15 نائب ويكون له التصويت إلى 15 والدقهلية تنتخب 45 نائل ويكون له التصويت إلى 45 مؤكداً أن من وضع هذا القانون يراعى فى أنه يقوم بتقسيم الأربعة دوائر قوائم كما قاموا بعمل دائرة 45 ودائرة 15 هذا لايصلح.







وأضاف عبدالعزيز أن أقوم بعمل الأربع دوائر أيضاً ولكنهم بالتساوى 30،30،30،30 أصبحوا 120، إعترض على أنه بدل ما أقوم بعمل من القاهرة إلى المنزلة حوالى 170 أو 200 كم، أقوم بعمل القاهرة، الجيزة، القليوبية، والوادى الجديد 30، وأقوم بعمل الدقهلية، الشرقية، دمياط، الغربية، جنوب سيناء، الإسماعيلية، والسويس 30، وغيرهم من المحافظات بنفس التسلسل لكى يصبح الناخب فى كل قائمة هينتخب 30، وأصبحت المحافظات متكافئة بين الناخبين.







وأشار لماذا حزب البرمة المعمول!، وإنتخاب مواطن القاهرة إلى 45 ناخب ودمياط إلى 15 ناخب، مؤكداً أن هذا الكلام سيعرض القانون بأكمله لمطاعن كثيرة بعد الدستورية.