هيومن رايتس ووتش: تطبيق قانون الغدر على أعضاء الوطني "المنحل" يخالف المعايير الدولية

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان لها اليوم، إن مقترحات الحكومة بتعديل وتنفيذ قانون الغدر السياسي، الصادر في عام 1952، على اعضاء الحزب الوطني المنحل ، ورجال النظام السابق، ستكون ذات آثار سلبية على الحريات السياسية في مصر، أثناء الانتخابات المرتقبة، مؤكدة أنه يخالف المعايير الدولية.

وذكرت المنظمة أن القانون يهيئ الساحة لاستبعاد أطراف معينة من الحياة السياسية، بناء على اتهامات فضفاضة، كما أن مصطلحات من قبيل إفساد الحياة السياسية و التدخل الضار ، مبهمة لدرجة لا يستقيم تعريفها كعناصر إجرام.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، من حق المسؤولين الجدد فى مصر، منع المسؤولين السابقين الفاسدين والمنتهكين للحقوق من المشاركة في تحديد مستقبل مصر، لكن إصدار قانون يؤدي للاستبعاد التعسفي لأي طرف، ليس بالطريقة الصحيحة لذلك .