"نور فرحات" مهاجماً الحكومة: قانون تقسيم الدوائر به عوار دستوري

أحمد العلامي



شنَّ الفقيه الدستوري، محمد نور فرحات، هجوم على الحكومة، مؤكداً أنها تتصرف بمنأى عن الأحزاب السياسية، ولا تُعير لهم أي إهتمام، لافتاً أن عملية التشريع في مصر منذ 25 يناير تسير كما يسير قطار متجه نحو غايته بصرف النظر عما يحيط به من عوار دستوري أو سياسي.

وأضاف نور فرحات، خلال حواره مع الإعلامية منى سلمان في برنامج مصر في يوم على فضائية دريم2، أن المبدأ الذي تقوم عليه العملية التشريعية هو فرض الأمر الواقع، لافتاً إلى أن قانون مجلس النواب ضغط على لجنة تقسيم الدوائر الإنتخابية، وأصبح همّ اللجنة هو الخروج بقانون دون شبهات قانونية بصرف النظر إذا كان هذا القانون سيخدم الواقع السياسي أم لا.

وأشار فرحات، أن أول مأخذ على قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية، أن وزن المقعد الإنتخابي للقوائم يمثل بـ 420 ألف صوت، في حين أن وزن المقعد الإنتخابي للفردي يمثل بـ 130 ألف صوت، وبالتالي فإن توزيع الدوائر بين القوائم والفردي من الممكن أن يؤدي إلى عدم دستورية القانون.

وأكد فرحات، أن قانون مجلس النواب، والدوائر الإنتخابية، يجب أن يحققا هدفاً سياسياً وهو خلق برلمان ناضج سياسياً يعبر عن رؤى سياسية متباينة تصب في صالح المجتمع، لكن للأسف هذا لن يحدث بهذه القوانين,

وشدَّد فرحات أن إدارة شئون البلاد تتم بعقلية أمنية، وليس بعقلية تهدف لتحقيق ما نطمح فيه من تطلعات، مستنكراً ما يثار من مبررات للقانون بأنه يهدف لإستبعاد تيار الإسلام السياسي من المشهد.

وبسؤاله عن إمكانية وضع مادة في القانون، تحصن البرلمان من الحل في هذه الدورة، أكد فرحات أن هذا لا يجوز دستورياً ، وفيه تعدِ على مهمة المحكمة الدستورية التي تقوم بالرقابة اللاحقة على دستورية القوانين.

وأشار فرحات، أن إستطلاع رأي قضاة المحكمة الدستورية بشكل ودي عن القانون، لا يعصمه من الطعن، لأن عيوب القانون لا تظهر إلا بعد تطبيقه على أرض الواقع، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه من الممكن أن يخفف من إحتمال عدم الدستورية.