سوريا.. العوائق أمام إيصال المساعدات تراوح مكانها

طالبت الأمم المتحدة بعقد جلسة في مجلس الأمن الأسبوع المقبل لتجديد القرار الإنساني الذي يجيز إدخال المساعدات إلى سوريا، دون موافقة نظام الأسد، رغم عدم القدرة على تطبيقه.

وكان مجلس الأمن قد وافق في منتصف يوليو الماضي على هذا القرار الذي حمل رقم 2165 غير أن الوضع مازال يراوح مكانه.

وعلى الرغم من ذلك، تحاول المنظمات الإنسانية في الأمم المتحدة الضغط مجددا عن طريق المطالبة بتجديد التصويت على القرار في مجلس الأمن الأسبوع المقبل.

وتمت الموافقة على القرار بالإجماع إلا أن مدة صلاحيته لا تتعدى 6 أشهر، بمعنى أنه من المقرر أن تنتهي في 9 من يناير المقبل.

ويقول دبلوماسيون في الأمم المتحدة إنهم يأملون في التصويت على تجديده لمدة عام كامل.

ومن المفترض أن يسمح القرار بمرور المساعدات عبر 4 معابر حدودية اثنين من تركيا (باب الهوى وباب السلام)، وواحد من العراق (اليعربية) وواحد من الأردن (الرمثا)، تقود إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة.

وينص القرار على إنشاء آلية مراقبة على مدى 180 يوماً، لتحميل قوافل المعونة في الدول المجاورة، التي ستبلغ بدورها السلطات السورية بالطبيعة الإنسانية لهذه الشحنات.

ما الذي تغير منذ إصدار القرار؟

للأسف لم يتغير الكثير، فعدد المدنيين الذين هم بحاجة إلى هذه المساعدات يقدر بأكثر من 12 مليوناً، وبعد صدور القرار منذ 5 أشهر وحتى يومنا هذا تقول الأمم المتحدة إن بضع مئات من الآلاف فقط استفادوا من المساعدات داخل سوريا.

لماذا فشلت الأمم المتحدة في تطبيق القرار؟

ويقول مسؤولون أمميون إن هناك عدة أسباب أعاقت دخول المساعدات على رأسها القتال، وحواجز التفتيش والمعاملات البيروقراطية واللوجستية، فضلا عن ضعف التنسيق، وفي كثير من الأحيان خوف المنظمات الإنسانية من إغضاب الحكومة السورية ما قد يؤدي إلى منعها من دخول مناطق تسيطر عليها.

وتكمن المشكلة في أن هذه العوائق التي منعت تطبيق القرار 2165 مازالت قائمة، بل يقول المسؤولون الأمميون إنها تزداد سوءا وتعقيدا، ما قد يضعف القدرة على الوصول إلى المحتاجين لتلك المساعدات أكثر من ذي قبل.

نقلا عن العربية.نت