ننشر أقوال جميلة إسماعيل في أحداث "مجلس الشورى"

قالت الإعلامية جميلة إسماعيل عضو الهيئة العليا بحزب الدستور وإحدى شهود النفى بالقضية المعروفة إعلاميا بـ أحداث مجلس الشورى المتهم بها الناشط علاء عبد الفتاح و24 آخرين، إنها كانت من بين أوائل الداعيات لتظاهرات الشورى عبر مواقع التواصل الإجتماعى، تعبيراً عن الرفض القاطع لمحاكمات المدنيين عسكرياً.

وأضافت فى شهادتها أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد أن تلك التظاهرة كان الهدف منها كذلك تشكيل وفد لمقابلة أعضاء لجنة الـ 50 لوضع الدستور، بهدف الوصول لصيغة مشتركة بشأن مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين، موضحةً إنها فوجئت بأن الطرق المؤدية إلى مقر مجلس الشورى كانت مغلقة، لتعقب: لمحت عدد من مسجلين الخطر الذين استعانت بهم قوات الأمن من اجل صد تظاهرات الشورى قبل حدوثها.

وأردفت قائلةً: لم أتمكن من الوصول إلى مقر مجلس الشورى مع المتظاهرين المتواجدين وقتها، وعندها وصلتني استغاثات عديدة من بعض المشاركين والمشاركات وأعضاء لجنة الـ 50 الذين أعلنوا تبرأهم من الانتهاكات التي مارستها قوات الأمن بحق المتظاهرين، وهو ما دفعها للتوجه إلى نيابة قصر النيل لتسليم نفسها باعتبارها إحدى الداعيات لتلك التظاهرة.


وناشدت جميلة إسماعيل المحكمة بالمساواة بين الداعين لتلك التظاهرة ، والمقبوض عليهم والماثلين داخل القفص، حيث أكدت أن هؤلاء المتهمين معهودين دائماً بالتظاهرات السلمية منذ انطلاق ثورة 25 يناير ومروراً بباقي الفعاليات الثورية، فى الوقت الذى أكدت خلاله إنها كانت تدعم حركة لا للمحاكمات العسكرية إعلاميا ومعنوياً، إلى جانب تأكيدها على حق المواطن المصري فى التظاهر تعبيراً عن رفض المحاكمات العسكرية للمدنين التى ترفضها بشكل صريح لإيمانها بأن ذلك الأمر يتعارض مع المبادئ التى قامت على أساسها ثورة الخامس والعشرين من يناير.


كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.