بعد تأكيد "السيسي" بأهمية المركز اللوجيستي العالمي للحبوب .. خبراء يتخوفون من فشل المشروع

رحاب جمعة- منة زهدي

الوكيل: المشروع سيحقق الأمن الغذائي لمصر وبقية الدول العربية

عبده: المشروع ليس له أي جدوى سوى خلق فرص عمل للشباب

دياب: المشروع يتيح بناء القباب التخزينية لأول مرة في مصر

جودة: الكثير من المعوقات تؤدي لفشل المشروع يجب معالجتها أولاً

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية مشروع المركز اللوجيستي العالمي للحبوب والغلال والسلع الغذائية بميناء دمياط، باعتباره نموذجًا للمشروعات القومية التي تستهدف الدولة تنفيذها في المرحلة المقبلة، لتمثل نقلة نوعية كبيرة تنقل مصر إلى مستقبل واعد وتوفر ظروفًا أفضل للأجيال القادمة، بالإضافة إلى إنشاء مجتمعات متكاملة في إطار تحقيق التنمية الشاملة للدولة المصرية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وقامت الفجر برصد آرادء عدد من الخبراء حول أهمية المشروع الذى أثنى عليه الرئيس السيسي، فمن جانبه أشاد أحمد الوكيل- رئيس اتحاد الغرف التجارية، بالمشروع، موضحاً أنه جزء من رؤية شاملة مرتبطة بالتعاون مع الدول الإفريقية والأسيوية والأوروبية، هذا بالإضافة إلى أنه مشروع جيد وفكرته ناجحة، لاستغلال مصر موقعها الجغرافي لكى تصبح ملتقى للصناعة والتجارة العالمية.

وأثنى في تصريح خاص لـ الفجر ، على سرعة اللجنة الفنية بإنهائها الدراسات الخاصة بالمشروع، والتي أوضحت أنه يتمتع بفرص كبيرة للنجاح فى ضوء الموقع الجغرافي المتميز لميناء دمياط، فضلاً عن إمكانيات ربط المشروع ببقية محافظات الجمهورية، ولاسيما من خلال النقل النهرى، وتحويل ميناء دمياط إلى مركز عالمي لتخزين وتداول السلع والحبوب والغلال، وممارسة الأنشطة اللوجستية والفنية المضافة من خلال التصنيع والتعبئة للحبوب والمواد الغذائية، بما يساهم فى تحقيق الأمن الغذائي للدولة وبقية الدول العربية فى المنطقة.

وأوضح الوكيل، أن المشروع سيشمل أيضا إنشاء صوامع ومناطق تخزين ومحطات غلال وأرصفة بحرية ونهرية، بالإضافة إلى مناطق صناعية للغلال والسلع الغذائية تتضمن المطاحن وإنتاج الدقيق الفاخر، وصناعات منتجات الذرة واستخلاص الزيوت، وصناعات الصويا وتشمل الصناعات الغذائية والزيوت والأعلاف، وصناعات السكر وتشمل التكرير والتعبئة والتخزين، ومنطقة للصناعات التكميلية.

فيما ذكر محمود دياب- المتحدث بإسم وزارة التموين , أن المشروع يتضمن إنشاء صوامع وقباب تخزينية حديثة فى 3 مناطق تحقق زيادة فى الطاقة التخزينية من 2.5 مليون طن إلى 7.2 مليون طن وأرصفة بحرية ونهرية وأيضا 5 مناطق إستثمارية صناعية لإنتاج واستخلاص الزيوت والصابون والفركتوز والاعلاف والسكر والدقيق .

إضافة إلى عرض شركة دوم الأمريكية ببناء عدة قباب تخزينية حديثة لتخزين الحبوب بسعات مختلفة تتراوح من 30 ألف الي 70 الف طن للقبة الواحدة ، حيث يتراوح إرتفاع القبة من 36 متر الي 38 متر وقطرها حوالي 72 مترا .

وأشار إلى أن هذه القباب التخزينية الحديثة هي تتم لأول مرة في مصر والشرق الأوسط، موضحاً أنها تحفظ الحبوب لمدة طويلة وتعمل بنظام تحكم إلكتروني متطور.

ومن الناحية الإقتصادية, قال الدكتور رشاد عبده ، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أننا لم ننتج ولم نستطيع التحكم في الأسعار لعدم تصدير كافة الحبوب إلى الخارج، هذا بالإضافة إلى أن المشروع ليس له أي جدوى سوى خلق فرص عمل للشباب .

وتوقع عبده، فشل هذا المشروع بسبب إهمال الأبحاث الزراعية المرتبطة بالمحصول.

وأوضح صلاح جودة- الخبير الإقتصادي, أن اللوجيستيات تعنى كل ما يتعلق بمنظومة النقل سواء للسلع أو الخدمات, مضيفا أن لها أهداف محدده وهى تخفيض تكاليف الإنتاج, وخفض الفاقد في الإنتاج لأقصى درجة, ورفع كفاءة استخدام رأس المال في كافة المشروعات, ووجود بنية تحتية قويه وحديثه, وسهوله الأداء والإفراج الجمركي, وتوفير الوسائل الإلكترونية والتي تنتج للمستثمر متابعه الشحنات الخاصة به خاصة في (النقل البحري) .

وأشار في تصريحه لـ الفجر إلى أن هناك مؤشر صادر من (البنك الدولي) عن (الأداء اللوجيستي) لدول العالم وبه حوالي 3 معايير, وهي قياس زيادة الأعمال, قياس أداء الأنشطة الاقتصادية لوجيستيا, وخفض نسبة الفاقد في الوقت والجهد , مؤكداً ارتفاع المؤشر يعني أن هذه الدول جاذبة للاستثمار.

وأضاف أن مصر وفقاً لمؤشر البنك الدولي في المرتبة الـ (97) في ترتيب المؤشر, وترتيب المؤشر كله ( 113) دولة, موضحاً أن أسباب تأخر مصر والمعوقات التي تواجه صناعات اللوجيستيات هو مفهوم الخدمات اللوجيستية مازال حديث العهد بالإدارة المصرية, وعدم وجود قوانين وتشريعات تحفز مفهوم هذا النشاط الجديد, وعدم قيام الشركات والمؤسسات والهيئات بتدريب العاملين بها الخدمات اللوجيستيه.

وقال إن مصر ليس لديها الكوادر الفنية التي تقوم بتشغيل وتفعيل هذه المنظومة, في ظل أنه لا يوجد سوى كلية واحده وهى (كلية النقل الدولي واللوجيستات), كما لا يوجد مراكز تحكيم إحترافية وعلى مستوى عالي وعالمي أو حتى اقليمي، معترف بها خاصه فى مجال النقل البحرى وجميع مشاكله.

وأضاف جوده, إنه لا يوجد تفعيل للتعاون مع المنظمة العالمية للنقل الدولى، كما لا يوجد تعاون كامل مع الجامعات والمعاهد المتخصصة فى هذا المجال خاصه (أمريكا) و(انجلترا) و(بلجيكا) وذلك لمتابعه ومواكبة أحدث الدراسات فى هذا المجال, ولا يوجد تعاون كامل مع جامعه الدول العربية و الاتحاد الاوروبى والبنك الدولى، حول الخبرات المطلوبة والدراسات المعتمده فى هذا المجال .

وأوضح الخبير الإقتصادي أنه لم يتم التوقيع حتى الآن على الاتفاقيات الدولية التي تسهم في نهضة ودعم وتحسن هذه الخدمات مثل الاتفاقيه التى تنظم حقوق السائقين, والاتفاقيه التى تنظم عمل الشاحنات التى تقوم بنقل الصادرات من مصر إلى الدول العربية.

وأشار جوده, إلى أنه في حالة إزالة تلك المعوقات فسيعود هذا المشروع على مصر, بإرتفاع ترتيبها فى مؤشر( البنك العربى للوجستيات) مما يعني أن مصر ستصبح دولة جاذبه للاستثمار, لافتاً إلى أن هذه الصناعة ستوفر على الاقل نصف مليون فرصة عمل سنوياً, كما سيتم إستغلال الموقع الجغرافي لمصر أمثل إستغلال خاصه في ظل وجود أهم شريان ملاحى فى العالم بطول (172 كم) وهو قناه السويس .

وتابع أنه سيتم زيادة عائد قناة السويس بنسبة (300%) على الأقل خلال 3 سنوات قادمة, فضلاً عن أن المشروع سيوفر الفاقد فى السلع الغذائية والمحاصيل الزراعية فى مصر والتى تبلغ مالا يقل عن (30%) من قيمة هذه الحاصلات, مع وجود أكبر مراكز للتحكيم البحري على مستوى المنطقة العربية ومنطقه الشرق الأوسط والمنطقة الإفريقية, وسيوفر الكوادر اللازمة لهذا النشاط سواء لمصر أو للمنطقة العربية والإفريقية بما سيعود بالنفع على مصر.