"تشريع" مجلس الدولة يقر قانونا بعدم سقوط الدعوى الجنائية بجرائم الرشوة

عماد الحسيني

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس المجلس، اليوم الإثنين، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل نص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية والذي تضمن تعديلا مقتضاه عدم سقوط الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم الواردة بالباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون والخاصة بجريمة الرشوة.

ونصت المادة علي لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية بالنسبة لجرائم الرشوة التي تقع من الموظف العام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق بها قبل ذلك .