جبهة كشف الفساد تُناقش ملف الفساد بوزارة التخطيط والإصلاح الإدارى

اجتمعت هيئة المكتب السياسى لجبهة كشف الفساد اليوم الإثنين، لمناقشة عدد من القضايا وفتح ملف الفساد فى وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى حيث اتهمت الجبهة الوزارة بضياع حقوق 700 ألف موظف على مستوى الجمهورية.

وقال محمد عيسى أبو عيطة- المنسق العام لجبهة كشف الفساد، إن القانون لم يحدد جدول زمني لتثبيت المؤقتين الذي يصل عددهم الي 700 ألف موظف, حيث لم يتم وضع اي ماده تخص كيفية التصرف في الصناديق, ولم يتم التطرق لتطبيق اللامركزية في المحافظات, ولم يتضمن القانون توصيف الوظائف , ولم يتم إلغاء المادة التي تنص على أنه يجوز منح رواتب إضافية للعاملين خارج الجمهورية, ولم يتضمن القانون المساواة في الأجور بين العاملين في دواوين الوزارة وفروعها في المحافظات, واقتصار معاقبة القيادات في الجهاز الاداري بالتنبيه واللوم فقط وعدم عدم أعطاءهم جزاءات ادارية او خصم من مرتبهم .

وأضاف أبو عيطة ، أن ادارة وزارة التخطيط والإصلاح الاداري والمتابعة سيئة فيما يتعلق بملف قانون الخدمة المدنية الجديد الذي اقترحته مؤخراً الذي سيؤثر بطرقه واضحه علي اداء 7 مليون موظف في الجهاز الاداري للدولة من حيث تقديم السلع والخدمات المختلفة في 27 محافظة.

وأشار المنسق العام لجبهة كشف الفساد أن هناك علاقة قوية جدا بين وزارة التخطيط والإصلاح الاداري وبين 34 وزارة و 27 محافظة مشيرة الي عدم وجود تنسق او مناقشه بين وزارة التخطيط وبين الوزارات الأخرى والمحافظات بأسلوب العمل الجماعي للخروج بتوصيات مهمة فعاله وشاملة كان يمكن ضمها الي قانون الخدمة المدنية على حد قول الجبهة.