النيابة في "التخابر الكبرى": ما جاء بالتسريبات جريمة يعاقب عليها القانون

جدد المحامي منتصر الزيات طلباته من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة والتي قد ابداها بجلسة أمس بشأن الطعن علي محضر التحريات الذي أجراه المقدم الشهيد محمد مبروك، وأيضا بشأن التسريبات التي تحدث عنها وطالب انتداب لجنة لمعاينة مكان احتجاز المتهمين.

وقالت النيابة العامة، إنها خصم شريف في الدعوي وبالنسبة للاسطوانه المدمجة المقدمة من الدفاع بجلسة امس سواء كان ما احتوته صحيح من عدمه فهي ما تضمنته من وقائع هي مؤثمة وتقع تحت طائلة القانون ويطالب احالتها للتحقيق في شأنها.

وهنا اعترض كامل مندور على ذلك وطالب بألا تتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة وتحقيقها بطريقة بعيدة عنها لأن النائب العام طرف في هذة التسريبات أو التسجيلات ولا يجوز أن يتولى أحد من أعوانه بالتحقيق فيها.

وخاصة أن النائب العام أصدر أمس بيان رسمي اتهم الإخوان بفبركة هذه التسجيلات فبذلك أصبح خصم وتحقيقه في الواقعة لا يجوز.

جاء ذلك أثناء نظر جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد ومحمد رضا.