الخارجية تؤكد إلتزامها بحكم تمكين مصريى الخارج من التصويت
أكد المستشار عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الالتزام بما سيتقرر ''بصفة نهائية'' بشأن قرار الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بإلزام الحكومة بإنشاء مقار انتخابية في السفارات المصرية بدول العالم لتمكين المصريين المقيمين بالخارج من التصويت في الانتخابات المقبلة.
وقال المتحدث إن الوزارة ليس جهة اتخاذ القرار في هذا الشأن .. مشيرا إلى أن ما سيتقرر ''بصفة نهائية'' ففي هذا الشأن ستنفذه الخارجية عن طريق السفارات والقنصليات المصرية بالخارج .
وأضاف أن السفارات والقنصليات المصرية بالخارج أرسلت تصورات بما ستتخذه من قرارات وإجراءات وما سوف تحتاجه من ترتيبات إذا ما تقرر المضي في هذا الاتجاه.
وكانت مجموعة من المصريين المقيمين في الخارج يتقدمهم رئيس اتحاد المصريين المقيمين بالخارج عصام عبد المنعم، قد أقاموا الدعوى مطالبين بإنشاء مقار انتخابية فى السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، لتمكين المصريين المغتربين من ممارسة حقهم فى الانتخاب والتصويت في انتخابات مجلسي الشعب والشورى المقبلة.
واختصم مقيمو الدعوى رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزيري الداخلية والخارجية ''بصفتهم''.. موضحين أن السلطة التنفيذية المؤقتة (المجلس العسكري) وعدت أكثر من ذي مرة بتمكين المصريين المغتربين من الإدلاء بأصواتهم في كافة الانتخابات المقبلة سواء التشريعية أو الرئاسية باعتبار انه حق من حقوقهم الأصيلة.. غير أنه لم يتم اتخاذ أية تدابير فعلية في هذا الشأن حتى الآن على الرغم من بدء الإجراءات الخاصة بالانتخابات.
وأشاروا إلى أن حرمان المصريين المغتربين من التصويت في الانتخابات البرلمانية يعد مخالفة للإعلان الدستوري والقانون والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ويخل بمبدأ المساواة بينهم وبين بقية أبناء الوطن، وقضت محكمة القضاء الإداري بحق المصريين بالخارج التصويت في الانتخابات.
