الأردن: نحتاج لـ2.87 مليار دولار للإنفاق على اللاجئين السوريين العام المقبل
قال الأردن إنه يحتاج إلى 2.87 مليار دولار لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيه خلال العام المقبل، وذلك ضمن خطة الاستجابة للأزمة السورية التي جرى إطلاقها رسميا اليوم الخميس.
ووفق بيان رسمي لوزارة التخطيط والتعاون الدولي اليوم الخميس، فإن المبلغ المطلوب يشتمل على دعم مباشر لموازنة الحكومة بقيمة 1.061 مليار دولار، وتمويل برامج ومشاريع تنسجم مع أولويات وخطط التنمية الوطنية في القطاعات المتأثرة بتواجد اللاجئين السوريين بقيمة 916 مليون دولار، إضافة إلى 889 مليون دولار لتنفيذ مشاريع وتدخلات إنسانية تستهدف الأردنيين واللاجئين السوريين معا.
وقال البيان إن الخطة تشمل مشاريع وبرامج تنموية في قطاعات التعليم، والطاقة، والبيئة، والصحة، والعدل، والسكن، والمياه، والنقل، والحماية الاجتماعية، وسبل العيش الكريم.
كما تشتمل الخطة على متطلبات دعم الخزينة لتغطية الزيادة الحاصلة على الكلف الأمنية والدعم الحكومي للسلع والمواد المختلفة والخسائر المترتبة جراء تداعيات الأزمة السورية وستغطى الخطة الأنشطة التي تلبي احتياجات اللاجئين السوريين والفئات الأردنية المتضررة من الأزمة السورية.
ودعا وزير التخطيط الأردني إبراهيم سيف خلال إطلاق الخطة، وفق ما ذكره البيا، المجتمع الدولي إلى توفير المزيد من المساعدات المالية اللازمة لتمكين الحكومة من القيام بدورها الإنساني، مشيرا إلى زيادة حجم الفجوة التمويلية خلال العام 2014.
وقال إن إعداد الخطة كان بجهد تشاركي، وذلك لتحديد متطلبات الحكومة الأردنية للاستجابة بكفاءة وفعالية وبما ينسجم مع الاحتياجات الوطنية، وذلك من خلال فرق عمل تخصصية تضم ممثلين عن الوزارات ذات العلاقة ومنظمات الأمم المتحدة والدول المانحة، حيث ستكون هذه الخطة المرجعية الوطنية الوحيدة لكافة التدخلات والمشاريع ذات العلاقة بالأزمة السورية.
وأشاد المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأردن ادوارد كالون بدور الأردن الفاعل في استقبال اللاجئين السوريين واستمرار تقديم الدعم والمساعدة لهم.
وأبدى تفهمه للتحديات التي تواجه الأردن والأعباء المترتبة على استقبالهم، وتفهمه أيضا لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2015.
ويقيم في الأردن حاليا 1.4 مليون لاجئ سوري، وهو ما زاد من متاعب اقتصاد المملكة التي تعاني من حجم مديونية قارب 29 مليار دولار وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وارتفاع فاتورة الطاقة إلى أكثر من 6.5 مليار دولار سنويا.
