نائب رئيس مجلس الدولة ينتقد قانون تجريم ثورتي " يناير و يونيو"

انتقد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس دائرة اﻻستثمار بمحكمة القضاء ﻹداري المستشار حسونة توفيق مشروع قانون تجريم إهانة ثورتي 25 يناير و30 يونيو، المزمع إعداده في الفترة المقبلة، خلال مؤتمر دور القضاء الإداري في إرساء دولة القانون بمصر والدول الأوربية، اليوم الأربعاء، المنعقد برعاية مركز الدراسات القضائية بالمجلس والاتحاد الأوربي.

وأبدى حسونة اندهاشه من إصدار مثل هذا القانون، قائلاً: أن كلمة الإساءة للثورة كلمة عامة، وبها حكر على حرية الرأي والتعبير، وفي حالة تطبيقه فكل شخص يقول رأي ضد الثورتين، يحول للنيابة العامة في اليوم التالي.

وأضاف أن الظروف تسحبنا لأشياء ليس لها علاقة بالقانون، مشيراً إلى أنه في حالة عرضه على مجلس الدولة فسيكون له وجهة نظر بهذا الشأن.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن أمس إنه بصدد إصدار قرار بشأن تجريم إهانة ثورة يناير و30 يونيو، خلال لقاءه مع شباب الإعلاميين.